تونس-الشروق: علمت "الشروق" من مصادر موثوقة جدا أنّ الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة سوف يكون على رأس قائمة تونس1 في الانتخابات التشريعية المقبلة المقرّرة في 6 أكتوبر القادم. وكان المكتب التنفيذي قد أعلن في بلاغ له أمس أنّه صادق على القائمات التشريعية لحركة النهضة وفق ما ضبطه القانون الداخلي من صلاحيات لترتيب وإثراء القائمات التي سبق انتخابها على مستوى مختلف المحليات والجهويات. وبهذا التأكيد يبدو أنّ الغنوشي قد صرف النظر عن الترشّح للرئاسية متخليا بذلك عن حق منحه إياه القانون الداخلي للنهضة لفائدة مرشح آخر، مع تحوّل الوجهة نحو قبّة البرلمان. وسبق للغنوشي أن أكد انه غير معني بقصر قرطاج وأنه على حركة النهضة أن تكون قريبة من شعبها، بما يعكسه التوجُّه نحو الرهان التشريعي من خلال الرهان على تمثيل سكان العاصمة وخاصة منهم سكان الأحياء الشعبية. وبحسب متابعين فإنّ هذا الترشيح للانتخابات التشريعية يعكس الأولويّة التي تعطيها حركة النهضة للسلطة التشريعية من ناحية، في ظل نظام سياسي شبه برلماني، كما يؤكّد نأي النهضة عن السعي الى الهيمنة ورغبتها في أن يكون ساكن قرطاج القادم محل توافق واسع بما يضمن الرمزية العليا لرئيس الدولة كرمز للوحدة الوطنية وغالبية الشعب التونسي، وفي هذا السياق يندرج بحثها عن العصفور النادر التوافقي. ووفقا لمصادر "الشروق" فإنّ الاستاذ راشد الغنوشي يهدف بدخول السلطة التشريعيّة الى فسح المجال لقيادات أخرى داخل حركة النهضة وتكريس مبدإ التداول على المسؤوليات بحكم أنّ القانون الداخلي للنهضة الذي تمّت المصادقة عليه في المؤتمر العاشر لا يُتيحُ له عهدة جديدة على رأس الحركة في أعقاب المؤتمر القادم المقرر في سنة 2020.
