اتسمت القدرة التسييرية لأغلب البلديات في تونس بضعف الاداء وعدم القدرة على تنفيذ المشاريع بفعل التجاذبات السياسية التي خيمت على أشغال مجالسها ونقص امكانياتها مما حال دون قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين. تونس (الشروق): تتقدم أغلب البرامج البلدية ببطء بسبب ميزانيات محدودة وعدم ضخ الاعتمادات المخصصة لها لتكتفي اغلب المجالس بالتسيير اليومي للعمل البلدي بل ان بعضها فشل في ذلك لقلة الامكانيات والموارد البشرية والاليات ويرى البعض ان دور البلديات يكاد يقتصر على استخراج مضامين الولادة والوفاة ان وجد للتغطية بشبكة الاتصال «الريزو» مجالا. تعطيلات في البلديات والملفت ان الخدمات البسيطة واليومية للبلديات صعبة المنال في الكثير من الجهات من ذلك اننا كنا شهود عيان خلال الأسبوع الماضي على تعطيل مصالح مواطنين بالدائرة البلدية المنزه الأول بسبب اجراء جديد يقضي بخلاص كل العمليات في شباك وحيد ويتم فيه استخلاص المعاليم المالية لكل العمليات في البلدية من معلوم المضامين الى رخص البناء والتعريف بالإمضاء مما جعل بعض المواطنين يحتجون على تعطيلهم للحصول على بعض الخدمات البسيطة لنحو ساعتين وأكثر بسبب التعقيدات. اما في الجهات فان الامر أكثر تعقيدا فحسب شهادة قاضية بمحكمة المحاسبات فضلت عدم ذكر اسمها فان بعض البلديات يعمل فيها رئيس البلدية لوحده بسبب قلة خبرة أعوان المجلس البلدي مما يجعله يدرس ويمضي على كل الملفات وهو ما يعطل مصالح المواطنين ودعت الى القيام بتكوين للأعوان حتى لا تتعطل مصالح المواطنين. ويتذمر الحرفاء من تراجع الخدمات حتى الأساسية منها إذ يصطدمون بتعدّد الاخلالات في جميع مجالات العمل البلدي نظرا لأسباب عديدة منها نقص الكفاءة والأهلية ولتغليب البعد السياسي على العمل الإداري ولنقص كفاءة الاعوان وغياب التكوين والتمويل. ففي الوقت الذي ينتظر فيه المواطن ان يتحسن اداء البلديات التي تم انتخابها ديمقراطيا وبصلاحيات واسعة يصطدم بتدهور خدماتها فقد اثبتت التجربة بعد اكثر من سنة على اجراء الانتخابات البلدية ان عددا من هذه البلديات شهدت ارتباكا على مستوى الاداء بالإضافة الى تعدد الاستقالات المقدمة لرؤساء البلديات وذلك على اثر ما شهدته من صراعات سياسية. كما ان نقص الخبرة في ادارة الشأن المحلي تسبب في بروز خلافات حول تداخل صلاحيات الولاة ورؤساء البلديات والمعتمدين والعمد بشكل جعل رؤساء البلديات يعتبرون ان واقع انتخابهم يجعلهم فوق سائر المتدخلين المحليين وما لذلك من انعكاس على اداء العمل البلدي. الذي يتسم بالارتباك والضعف حتى في اعرق البلديات. ضبابي صراع مواقع وتنازع للصلاحيات في عديد البلديات جعلها تغفل مصلحة المواطن فتكدست اكوام النفايات وجحافل الناموس الذي لم يعد يفلح معه دواء بالإضافة الى انتشار البناء الفوضوي والانتصاب العشوائي وتدهور الوضع البيئي والصحي مع انتشار محلات ومطاعم عشوائية لبيع الاكلات الشعبية غير المراقبة. ويشار الى ان الانتخابات البلدية التي جرت في 6 ماي 2018 لم تغير مشهد الفوضى الذي تعيشه عدة بلديات امام تواصل تكدس الاوساخ في عدة مدن منها السياحية بالإضافة الى انتشار جحافل الناموس الذي تسببت لسعات بعضه في زيارة ضحاياه لعيادات الطبيب نظرا الى تعكر حالة المتضررين بالإضافة الى تردي جل الخدمات الموجهة للمواطن باستثناء بعض البلديات التي تقوم بواجباتها تجاه المواطن في عدد من الجهات. والملفت انه كان من المفروض ان يشارك المواطن في الحكم المحلي عبر المساهمة في تغيير محيطه بفضل قوة اقتراحه لبرامج وحلول لكن كل هذه الوعود تبخرت مع تقدم الايام والاشهر فقد وقف المواطن على حقيقة مرة تتمثل في عدم تغير الاوضاع في اغلب الجهات. اذ لم يتم رصد تحسن واضح على مستوى البنى التحتية ولا على مستوى التنوير او البناء الفوضوي الذي توسع كما لم يتم السيطرة على الانتصاب العشوائي واحتلال الارصفة بل أكثر من ذلك فقد تراجع مستوى بعض الخدمات البلدية في بعض الجهات خلال الفترة الاخيرة. ويرى ناشطون في المجتمع المدني ان عديد المجالس البلدية المنتخبة مازالت تعاني من التجاذبات السياسية والمناورات وتاهت بين صلاحيات المستوى المحلي المركزي ويعود هذا الوضع الى ان النظام الانتخابي المعتمد مكن من صعود مجالس متعددة الالوان السياسية وبالتالي فان الصراعات التي تشهدها الساحة السياسية الوطنية تؤثر على الاجواء العامة في هذه المجالس التي تطفو من حين لآخر صراعات اعضائها والمؤامرات التي تحاك بين مختلف تياراتها السياسية. مسؤولية المواطن وعموما فان البلديات ليست وحدها المسؤولة عن ضعف الاداء ذلك ان اغلب المجالس البلدية المنتخبة تشكو من ضعف الامكانات المادية والبشرية وهو ما عطل الشروع في تنفيذ المشاريع والاصلاحات التي ينتظرها المواطن ويشار ان عديد البلديات في حاجة لإمكانيات مادية ولوجستية للقيام برفع النفايات بصفة دورية ومداواة الناموس لكنها تشكو من عزوف المواطنين عن دفع ما عليهم من اداءات بلدية وهو ما يحول دون انجاز المشاريع المنتظرة كما يعطل قدرتها على تلبية حاجيات المواطن. ويرى المراقبون انه كان من الافضل لو تم رصد ميزانيات محترمة للبلديات الجديدة منذ بداية مباشرة مهامها حتى تشرع في اداء عملها على أحسن وجه وعدم التعويل فقط على مواردها الذاتية لأنها ضعيفة. ويشار ايضا الى ان عددا من رؤساء البلديات تذمروا من المشاكل الثقيلة التي ورثوها عن النيابات الخصوصية والتي تسببت في تعطيل عملها بسبب تراكم المطلبية مما زاد من تعقيد دور البلديات في تلبية المطلبية الكبيرة للمواطنين. وعلى صعيد آخر يواجه عدد من اعضاء ورؤساء بعض المجالس البلدية المنتخبة إشكالية ضعف الكفاءة الضرورية لممارسة العمل البلدي وتسيير الشأن العام ذلك ان العمل البلدي يتطلب كفاءة تضاهي الكفاءة المطلوبة لتسيير السلطة المركزية ذلك ان عملها في علاقة مباشرة مع المواطن والتواصل معه حول مختلف مشاغله اليومية لذلك فالمطلوب تنظيم دورات تكوينية للمباشرين للعمل البلدي الجديد قصد تدريبهم على تسيير الشأن العام الجهوي والمحلي. ثقة وعموما فانه بعد مرور أكثر من سنة على إجراء الانتخابات البلدية لم يلمس المواطن تحسنا على مستوى العمل البلدي بل زاد استياؤه من رداءة الخدمات ولم يتمكن إلى حد الآن المسؤولون المحليون من كسب ثقة المواطنين. وقد عبرت معظم المجالس البلدية تقريبا عن تذمرها من ضعف الامكانات المادية واللوجستية والبشرية وهو ما عطل في رأي المسؤولين البلديين الشروع في تنفيذ الاصلاحات المنتظرة وفي تلبية حاجيات الناس. ويشار ان الانطباع العام يتجه نحو اعتبار الحكم المحلي في خطواته الأولى غير قادر الى حد الآن على الخروج من سيطرة السلطة المركزية خاصة من حيث التبعية السياسية. فاغلب رؤساء واعضاء المجالس البلدية المنتخبة مازالوا خاضعين للتجاذبات الحزبية والسياسية المهيمنة على المستوى الوطني وهو ما أربك اداء العديد منهم وجعلهم مترددين وغير قادرين على اتخاذ القرارات المناسبة لجهاتهم. وكل ذلك يؤكد ضرورة العمل على اخراج الحكم المحلي من هذه الصراعات ودفعه نحو الاستفادة من الحرية والاستقلالية التي يضمنها الدستور للجماعات المحلية ومراعاة مصلحة المواطن. إبراهيم الميساوي رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد ل«الشروق» المحاصصة وغياب التأطير وراء ضعف الأداء يعد العمل البلدي أكثر صعوبة من عمل السلطة المركزية لأنه يرتكز على المواجهة المباشرة مع المواطن والتواصل معه حول مختلف مشاغله وهي عديدة ويقوم ايضا على العمل الميداني الواقعي والمباشر. كما أن نجاح العمل البلدي يقوم في جزء هام منه على مشاركة المواطن الا ان ذلك صعب في عديد البلديات بسبب حالة التسيب وغياب الكفاءة للكثير من المسيرين البلديين. وعموما فان مهام البلديات كبيرة وصلاحياتها واسعة لكن المحاصصة الحزبية شلت العمل البلدي ذلك انها مقترنة بغياب الكفاءة فخلقت طفرة بين الادارات المركزية والمحلية التي تعمل دون تناسق بينها وبلا تأطير وهو ما ضرب الإدارة التونسية في مقتل. وقد وصلت لمقر الجمعية عدة شكايات تصب حول اعمال البلديات الفنية منها احداث أنشطة ممنوعة في مناطق ذات صبغة سكنية بالإضافة الى شكاوى تخص الحصول على رشاوى تتعلق برخص بناء وقد أدى الانفلات الأمني في السنوات الماضية الى غياب الرقابة وهو ما انجر عنه عدم احترام امثلة التهيئة البلدية وشبهات فساد نرجح انها محور خصام عدد من المجالس البلدية.. بالإضافة الى ذلك فان هناك منظومات تم التنصيص عليها في مجلة الجماعات المحلية لم تؤسس بعد من ذلك انه لم يتم بعد اجراء الانتخابات الجهوية وعموما فان والاشكاليات الموجودة حاليا كانت موجودة في السابق لكنها أصبحت أكثر حدة ذاك ان عديد المسيرين تسلموا مهامهم بعد مخاض عسير كما انه بالنسبة الى المحليات الجديدة فان مهمتهم صعبة خاصة وان المسيرين ليست لهمة الكفاءة اللازمة والدراية على المستوى الإداري باعتبار نقص الخبرة لذلك وجب تعزيز التكوين في هذا المجال. من جهة أخرى لا بد من الإشارة أيضا الى ان المستشارين البلديين ورؤساء البلديات يواجهون في عملهم اليومي نقصا كبيرا على مستوى المالية واللوجستية كما تعترضهم اشكاليات في التصرف في الموارد البشرية وكلها إشكاليات تغطي الإرادة الحسنة للمجالس البلدية في تحسين ظروف عيش المواطن الذي رفّع من نسق المطلبية لكنه في المقابل لا يقوم بواجباته في خصوص دفع الاداءات البلدية.
