حوالي 6 اشهر مرت على تنظيم الانتخابات البلدية لكن الى حد اليوم لم يلمس المواطن شيئا على مستوى العمل البلدي بل زاد استياؤه ولم يقدر المسؤولون المحليون على كسب ثقة الناس الى حد الآن. تونس (الشروق) طوال الفترة التي سبقت موعد 6 ماي، تاريخ تنظيم الانتخابات البلدية، صور اغلب السياسيين الحكم المحلي على انه سيكون المنقذ من الوضع المتردي الذي آل إليه العمل البلدي، وانه سيغير وجه الجهات ، فضلا عما ذكروه ايضا حول تحويل الشان المحلي والجهوي الى عمل تشاركي يساهم فيه المواطن بالمقترحات. دون المأمول مع تقدم الايام والاشهر وقف المواطن شيئا فشيئا على حقائق أخرى ابرزها عدم تغير الاوضاع في اغلب الجهات . فلا البنى التحتية تحسنت، ولا النظافة والعناية بالبيئة والخدمات البلدية تطورت نحو الأفضل ولا التنوير العمومي تحقق في المناطق « المظلمة»، ولا مظاهر البناء الفوضوي والانتصاب العشوائي واحتلال الارصفة اختفت من المدن. بل اكثر من ذلك تراجع مستوى بعض الخدمات البلدية في بعض الجهات خلال الاشهر الاخيرة. فوضى وتجاذبات سياسية تفاقم الوضع المحلي نحو الأسوإ يدفع الى التساؤل عن اسبابه والتي تبدو عديدة في نظر المتابعين. فمن جهة مازالت عديد المجالس البلدية المنتخبة تعاني من حالة فوضى هيكلية في علاقة بتشكيل تركيبة المجالس . حيث مازال بعضها لم يتوصل الى انتخاب الرئيس وبقية مكونات المجلس، وبلغ الامر ببعض الرؤساء والاعضاء حد تقديم استقالاتهم قبل مباشرة مهامهم . ومن جهة اخرى مازالت بعض المجالس في بعض الجهات تعاني من التجاذبات السياسية والمناورات وتاهت في ازمة البحث عن التوافقات - على خطى الطبقة السياسية على المستوى المركزي - خصوصا ان النظام الانتخابي المعتمد مكن من صعود مجالس متعددة الالوان السياسية. علما ان بعض المجالس المنتخبة في بعض البلديات لم تعقد الى حد الآن اجتماعها الاول. امكانات مادية تتذمر اغلب المجالس البلديات المنتخبة من ضعف الامكانات المادية واللوجيستية والبشرية وهو ما عطل في راي المسؤولين البلديين الشروع في تنفيذ الاصلاحات المنتظرة وفي تلبية حاجيات الناس. كما يتذمر آخرون من الموروث « الثقيل» الذي ورثوه عن البلديات السابقة ( النيابات الخصوصية) التي تولت العمل البلدي منذ 2011 وعجزت عن تطويره وعن تلبية انتظارات الناس. ويبدو ان ضعف الامكانات المادية سيتواصل لاشهر اخرى الى حين صرف اعتمادات للمجالس البلدية من ميزانية 2019. وهذا من الاخطاء الكبرى التي وقعت فيها الحكومة اذ كان من الضروري رصد ميزانيات محترمة للبلديات الجديدة منذ بداية مباشرة مهامها حتى تشرع في اداء مهامها على احسن وجه الى حين تمكنها من التعويل على مواردها الذاتية. كفاءة عل صعيد آخر، يواجد عدد من اعضاء المجالس المننخبة بما في ذلك الرؤساء تهمة ضعف الكفاءة الضرورية لممارسة العمل البلدي وتسيير الشان العام. فالعمل البلدي يعتبره المختصون اكثر صعوبة من عمل السلطة المركزية لانه يستند الى المواجهة المباشرة مع المواطن والتواصل معه حول مختلف مشاغله، وهي عديدة، ويقوم ايضا على العمل الميداني الواقعي والمباشر. وينتقد الملاحظون الحكومة بسبب عدم تنظيم دورات تكوينية لهؤلاء قصد تدريبهم على تسيير الشان العام الجهوي والمحلي . ثقة بما ان نجاح العمل البلدي يقوم في جزء هام منه على مشاركة المواطن الا ان ذلك قد لا يتحقق. والسبب هو اهتزاز ثقة المواطن في السلطة بشكل عام وفي الطبقة السياسبة وهو ما ادى الى نفوره عن المساهمة في الشان العام بما في ذلك الحكم المحلي رغم ما منحه الدستور من حق المشاركة ( الحكم التشاركي) . وزاد اهتزاز ثقته خاصة في ظل الاخبار الاخيرة المتداولة عن الامتيازات التي سيحصل عليها رؤساء البلديات وخاصة بعد ما تردد عن « حكاية» السيارات باهظة الثمن التي اقتناها بعضهم. تأثير الأزمة السياسية رغم افراده بنظام خاص دستوريا وقانونيا وايضا بانتخابات خاصة به، إلا ان الحكم المحلي لم يقدر الى حد الآن على الخروج من جلباب المستوى المركزي خاصة من حيث التبعية السياسية. فاغلب اعضاء المجالس البلدية المنتخبة خاصة الرؤساء مازالوا خاضعين للتجاذبات الحزبية والسياسية الدائرة على المستوى الوطني وانخرطوا بدورهم في دوامة البحث عن تحالفات وتوافقات اقتداء باحزابهم. كما ان اغلبهم مازال متاثرا بضبابية المشهد على مستوى الحكومة لان الازمة الحاصلة اربكتهم وجعلتهم مترددين وغير قادرين على اتخاذ القرارات المناسبة. وكل ذلك يؤكد ضرورة العمل على اخراج الحكم المحلي من هذا الجلباب ودفعه نحو الاستفادة من الحرية والاستقلالية التي يضمنها الدستور للجماعات المحلية دون المس من وحدة الدولة.
