بالتأكيد أن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، ستكون إلى جانب الناخب التونسي، في جميع المراحل والاستحقاقات الانتخابية القادمة... فهي لها الكلمة الفصل في تفسير القانون والمرسوم اللذين يعنيان بالإشهار السياسي الذي دخل حيّز التطبيق اليوم.. وهي، أي الهيئة التي سوف تكون مرافق الناخب التونسي حتى لا يكون ضحية المال الفاسد أو الحملات الانتخابية ذات الصبغة التجارية والمبالغة في الوعود.. من أجل أن يقوم بمهامه وواجباته الانتخابية بدون العامل الدعائي، الذي يعاقب عليه القانون... والحقيقة، إن الشعب التونسي محتاج أكثر من أيّ وقت مضى إلى الفرز والوضوح والشفافية من أجل أن يكون حُرّا في اختياراته... الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هي الهيئة الدستورية الوحيدة التي رأت النور، وهي الهيئة، التي عندما أطلقت حملة التسجيل للانتخابات، أصغى إليها المواطن واستجاب بمليون ونصف ناخب جديد تقريبا أمكن لهم في وقت وجيز أن يسجّلوا أنفسهم إراديا، لكي يكونوا مواطنين مشاركين في الانخابات... اليوم، والمشهد الانتخابي والسياسي يشهد ضبابيةومستجدات، ولغطا، حول القانون المستحدث والذي مازال لم يدخل حيّز التنفيذ فرافقه لغط ولغو» وجدل وجدال، يجد المواطن نفسه في حالة من الاضطراب وربما التردّد بخصوص المشاركة في الاقتراع من عدمه... اليوم بالذات والحالة على ما هي عليه، يحدث أن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، هي المؤتمنة على تهدئة الخواطر الشعبية، وهي التي ينتظر منها الناخبون المسجّلون وهم بالملايين عملا شفّافا واصطفافا إلى جانب تونس والتونسيين، عندما تتعامل بعدل وشفافية وبقانون يطبّق على الجميع دون تمييز... اليوم إضافة إلى ضمانة القانون ممثلا في الدستور والقوانين التي أمكن سنها، فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ما تزال الملاذَ للناخب والمترشح في ان نفسه... صحيح أن عمل الهيئة سيكون عسيرا، خاصة إذا ما تغيّر القانون، الذي أمضى على أساسه رئيس الجمهورية أمرَ دعوة الناخبين، ولكن الناخب المواطن التونسي، مازال يؤمن بأن القول ما تقول الهيئة، انطلاقا من أنها بدأت مهمتها بعد، في تأمين المسار الانتخابي... لذلك فهي هيئة إلى جانب تونس وإلى جانب المواطن ناخبا كان أو مترشّحا. فلتبدأ اللعبة التنافسية من أجل تونس جديدة.
