لن تنتدب النهضة عصفورا خارجيا بل سيكون مرشحها للرئاسية عبد الفتاح مورو وفق ما انتهت إليه المشاورات ليلة الثلاثاء، ولكن لماذا اللجوء إلى العصفور المحلي دون الأجنبي؟ هل هو البحث عن وحدة الحركة أم هو تكتيك خاص بالمرحلة الثانية من الانتخابات دون الأولى؟. تونس الشروق: القيادي عبد الفتاح مورو هو مرشح حركة النهضة للانتخابات الرئاسية القادمة، هكذا أنهت الحركة مخاضها العسير وتخبطها وجدلها الذي هدد بجدية وحدهذه النتيجة لم تكن اعتباطية بل تتويجا لسلسلة من الأحداث والخيارات المتتالية والمترابطة أولاها أن الحركة قررت هذه المرة ألا تكتفي بالحياد في الرئاسية كما فعلت في امتحان 2014 وأن يكون لها مرشح من صلبها يحظى بالإجماع أو عصفور توافقي مستقل أو من حزب قريب تتوفر جملة من الشروط التي تنفع الحركة. تها. إلى غاية هذا الثلاثاء كان هناك شبه توازن بين شق نهضوي ذي أغلبية في مجلس الشورى يدافع بقوة عن مرشح داخلي وبين شق ينادي بترشيح عصفور أجنبي وهو يجد الدعم من الأغلبية لدى المكتب التنفيذي ومن رئيس الحركة راشد الغنوشي فما الذي رجح كفة الشق الأول؟. الغنوشي يتنازل هناك وجوه مؤثرة في الفريق المنادي بترشح نهضوي يكفي أن نذكر منها عبد اللطيف المكي وعبد الفتاح مورو وعلي العريض... لكن ما خبرناه في حركة النهضة أن تكون الكلمة الفصل لرئيسها راشد الغنوشي لأن كلمته تجد صداها لدى عدد آخر من القيادات المؤثرة. في «الأزمة الأخيرة»، جاء التصويت الأحد الماضي لصالح الفريق الأول بفارق صوت واحد (45 صوتا مقابل 44) وكان بالإمكان تطبيق مبدإ الأغلبية المطلقة بفارق صوت لو لم يتم اللجوء إلى بند مهجور أو منسي في قانون النهضة المنسي يشترط تحقيق الأغلبية بأغلبية 50 صوتا وبهذا تواصل المخاض إلى ليلة الثلاثاء التي حسمها الغنوشي بما يجيزه له القانون الداخلي. فقد أعلن أنه المرشح المفترض للحركة (بالقانون) وأنه يتنازل عن حقه لرفيق دربه في التأسيس عبد الفتاح مورو وبهذا انتهى الجدل بالقانون وتم التصويت للقرار بما يشبه الإجماع فما الدافع إلى هذا الحل؟. صفقة سياسية حتى ليلة الثلاثاء كانت القيادة منقسمة إلى قسمين متوازيين ومتوزانين وهو ما تثبته نتيجة التصويت المجرى الأحد الماضي، هذا الانقسام كان انموذجا أو صورة مصغرة لما يحدث في القاعدة ما يعني أن الحركة باتت مهددة بجدية في وحدتها. لهذا لا يمكن استبعاد فرضية لجوء الغنوشي إلى حل يحفظ للحركة تماسكها حتى لو كان ضد ما يشتهيه وأتباعه. لكن هذه الفرضية لا تدحض أخرى معقولة. فمصلحة النهضة وفق تصور رئيسها وأتباعه تكمن في البقاء في الظل، وإن كان لا بد من إحدى الرئاسات كرئاسة مجلس نواب الشعب التي اختارها فمن باب أولى وأحرى ألا تكون الحركة في الواجهة على مستوى السلطة التنفيذية وخاصة منها رئاسة الجمهورية. مصلحة النهضة وفق هذا التصور أن ترشح شخصية غير نهضوية فتصيب عصفورين بحجر واحد أولهما أن تقدمه إلى الواجهة بدلا عنها وثانيهما أن تقايض ترشيحه بصفقة تشريعية تسمح لها بإقامة توافق وتشارك حكومي مع حزب من تقرر ترشيحه. عصفور مفقود المشكلة في هذا التوجه المعقول أنها لم تجد من يستحق الترشيح فهي لن تستفيد من أي مرشح مستقل مهما كانت قرابته إلى النهضة (حمادي الجبالي أو قيس سعيد أو غيرهما) ولن تستفيد من أي متحزب لا يملك حزبه حظوظا وافرة للفوز بنسبة كبيرة من مقاعد البرلمان (حراك المرزوقي مثلا). وإذا استثنينا الأطراف الرافضة للتعامل مع النهضة (عبير موسي وحمة الهمامي…) فإنه لا يبقى أمام الحركة غير عصافير ثلاثة. أما الأول فيتمثل في وزير الدفاع المستقيل أمس عبد الكريم الزبيدي والذي يجد صدا كبيرا من شريحة نهضوية واسعة (لا يسعنا المجال وضيق الزاوية الصحفية لتحديد سبب الصد بإسهاب) وأما الثاني فهو نبيل القروي الذي يجد القدر ذاته من الرفض لماضيه مع بن علي ونداء تونس وأما الثالث فهو رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي تأخر كثيرا في تحديد مدى رغبته في الترشح والذي أثار حفيظة النهضويين كلهم عندما أكّد أمين عام حزبه سليم العزابي إن «الشاهد سيكون مرشح تحيا تونس وليس حركة النهضة). ما يعني في النهاية أن «العصفور النادر» صار عصفورا مفقودا. في انتظار الجد أصبح الغنوشي وأنصاره محرجين أمام الفريق النهضوي المناهض فهم يدافعون عن فكرة معقولة دون أن يجدوا السبيل لتحقيقها ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن فريق الغنوشي أجبر على موافقة الفريق الآخر في رأيه بل قد يكون «التنازل» مقصودا بهدف التأديب أو الانتقام. كان بإمكان الغنوشي أن يحسم الأمر بترشيح زيد أو عمرو لكن الظاهر أن هناك نوعا من الإطالة والتأخير المقصودين ريثما يستجيب الشاهد وحزبه إلى صفقة النهضة وهي ترشيحه مقابل التشارك اللاحق في الحكومة لكن مماطلته وتصريح العزابي حتّما ردة فعل نهضوية بترشيح «ابنها» مورو والحط من حظوظ الشاهد في الفوز بالرئاسية إذا ما قرر الترشح لها فمن دون أصوات النهضة قد لن يقوى على المرور إلى المرحلة الثانية. هذه الفرضيات كلها لا تلغي فرضية أخرى معقولة وهي أن تكون الحركة قد فكرت في مرشح للرئاسية من صلبها فإما أن يمر إلى المرحلة والثانية أو أن يفوز فتمتلك عنصر ضغط إضافي في التفاوض اللاحق حول الشراكة والتوافق، وإما أن يفشل في المرور إلى المرحلة الثانية فتجد الوقت الكافي والقوة الكافية لمفاوضة أحد المترشحين الاثنين وإبرام صفقة معه ومع حزبه. النهضة كغيرها من الأحزاب التونسية معرضة للخلافات وقد تصبح أحيانا مهددة في وحدتها وتماسكها لكن ما يحسب لها أنها تغلب المصلحة الحزبية في الوقت الحاسم لهذا تحافظ على تماسكها فيما تتفتت العديد من الأحزاب والجبهات. قالوا عن ترشيح مورو «نحن ندعم مرشحنا (مورو) ونأمل ألا يعول باقي المتنافسين على خزاننا الانتخابي والنهضة ليست صندوق دعم لاحد» (رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، من الندوة الصحفية التي أقامتها حركته أمس). اختيار مورو هو «تعبير عن ثقة الحركة في الديمقراطية والجمهورية والثورة التونسية… الوضع الطبيعي يقتضي أن تتنافس الأحزاب السياسية فيما بينها... لنا ثقة في مورو وهو أهل لها، وسنعمل على مروره إلى الدور الثاني». (رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من تصريح ل«موزاييك» إثر ترشيح مورو للإنتخابات الرئاسية ليلة الثلاثاء). «رغم احترامي وتقديري للشيخ عبد الفتاح مورو فإن اختيار مرشح من داخل النهضة خيار خاطئ، ولا يستجيب لمقتضيات المرحلة. الوحدة على الخطأ هي وحدة مغشوشة ومزيفة». (القيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام من تدوينة له على الفيس بوك). «الشيخ عبد الفتاح مورو يحظى بتقدير واحترام واسع في تونس وهو شخصية وفاقية وقادر على توحيد وتجميع التونسيين وإيجاد التوافق وهو ما تحتاجه تونس حاليا». القيادي بحركة النهضة، عماد الخميري، من تصريح نقلته رويترز ليلة الثلاثاء).
