أمّا الصراع بين المذهبين الحنفي و المالكي ( 234 – نهاية ق 4 ه ) فقد بدأ بتولي سحنون التنّوخي ( 160 – 240 ه ) القضاء سنة 234 ه. و لتركيز نفوذه قرّب منه رئيس المدرسة الحنفية بإفريقية بعد أسد بن الفرات، وهو سليمان بن عمران ( 183 – 270 ه ) فجعله على كتابته، ثم سمّاه قاضيا على باجة فقبل ذلك مضطرّا .قال الخشني: « فأظهر له ( أي لسحنون ) أنّ مذهبه مذهب المدنيين، و أنه تارك لمذهب العراقيين « ( ص 180)، لكنه حافظ على القضاء حسب أصول المذهب الحنفي. و لقد اشتكى به أهل باجة إلى سحنون لأنّه يحكم بمذهب أبي حنيفة. فقال لهم : « ما قدّمته عليكم إلاّ و أنا أعلم أنه يحكم بمذهبه، فانصرفوا. « ( معالم الإيمان، ج 2، ص 99 ) . وفي عهد سحنون ( 234 – 240 ه ) اتّضح الصراع بين المذهب الحنفي الخافت والمذهب المالكي القوي. فقد قاوم سحنون أهل البدع و الضلالات، و أخفت كلّ نزعة عقليّة، وحرّم المناظرات في غير المذهب المالكي، إذ منع دروس الإباضيّة و الصفرية والمعتزلة التي كانت تلقى بجامع عقبة (ح. الجنحاني: القيروان ... – تونس 1968، ص 156 – 157). وبعد وفاة سحنون أفل نجم المالكية، و أشعّ مكانه نجم الحنفيّة الذين استغلوا انجفال المالكية من التعاون مع الحكّام، خشية ممالاتهم و التساهل في الأحكام، فسيطروا على منصب القضاء مرارا. فقد تجاذب القضاء في عهد إبراهيم الثاني : سليمان بن عمران و عبدالله بن طالب ( 217 – 275 ه) مرّتين، و كان الأوّل حنفيّا و الثاني مالكيّا ( طبقات أبي العرب و الخشني، ص 236 – 237 ) .و هكذا فقد تولّى سليمان القضاء من 240 إلى 257 ه، ثمّ انتقل إلى ابن طالب من 257 إلى 259 ه، ثمّ عاد إلى ابن عمران من 259 إلى 269 ه، و أخيرا بقي عند ابن طالب من 269 إلى وفاته سنة 275 ه، رغم دفاعه عن مالكيّته في وجه المعتزلة و الحنفية و حتّى في حضرة الأمير الأغلبي إبراهيم الثاني ( ورقات : 1 / 263 – 264 ؛ الخشني : 136، 198 ؛ المالكي : 1/375 ؛ معالم الإيمان : 2 / 105 ). وقد جدّ سليمان بن عمران في طلب محمد بن سحنون المالكي، فأمّنه محمد بن الأغلب خشية غضب المالكيّة، فصبّ نقمته على أصحاب ابن سحنون ( الخشني : 131). وفي منتصف ق 3 ه أخذ الصراع السياسي شكل الجدل المذهبي.ومن أبرع المجادلين من الحنفيّة أبو العباس أحمد بن القيار ( ت حوالي 290 ه ) ( الخشني : 197 ؛ ورقات 1 / 254 – 255 ). وحين تولّى الحنفيّ المتعصّب ابن عبدون ( ت 297 ه) القضاء لإبراهيم الثاني، سنة 275 ه، بعد أن رفضه يحيى بن عمر ( 213 – 289 ه )، الذي كان « شديدا على العراقيين « ( محمد الطالبي : تراجم أغلبية مستخرجة من مدارك القاضي عياض.- تونس 1968، ص 268 )، اضطهد المالكيّة، و قتل الكثير منهم. و لم يستسلم المالكية لجور ابن عبدون و تنكيله بهم، بل جدّوا في القضاء عليه بواسطة حمديس القطّان. فعوّضه إبراهيم الثاني بالقاضي عبدالله السوداني من 278 إلى 280 ه، ثمّ عوّضه – لأنّه كوفي – بالقاضي العدل عيسى بن مسكين، من 280 إلى 290 ه .و توفّي ابن عبدون سنة 277 ه، بعد أن قضّى سنتين في القضاء. و بعد ابن مسكين آل القضاء إلى الصّدني، وهو حنفيّ متعصّب، ولاّه إيّاه أبو العباس عبدالله بن إبراهيم بن أحمد الأغلبي، و عزله ابنه زيادة الله، وولّى مكانه حماس بن مروان المالكي (ت 303 ه) (القاضي النعمان بن محمد : افتتاح الدعوة.- تح. وداد القاضي، بيروت 1970، ص 147، ح 2 ). و في سنة 295 ه ولّى زيادة الله أبا العباس محمد بن عبدالله بن جيمال القضاء. « و كان ممّن يذهب إلى مذهب العراقيين ... و أعرض عن حماس. « (الافتتاح : 180 – 181 ؛ الخشني : 196، 239 ). وقد برزت العداوة بين المالكيين و الحنفيين في كلّ شيء. فبيت سحنون الذي بناه بالجامع للقضاء لم يسلم هو أيضا، فكان إذا ولي عراقيّ هدمه، و إذا ولي مدنيّ بناه من جديد (معالم الإيمان : 2 / 56). وإلى جانب ذلك تآمر المالكية لمقاومة نفوذ الحنفية مع بعض المقرّبين في القصر الأغلبي، لانتزاع خطة صاحب الصلاة ( الإمامة والخطابة) من الحنفية، فتمّ لهم ذلك بتدخل محمد بن سحنون، فأسندت هذه الخطة إلى أبي العباس عبد الله بن أحمد بن طالب التميمي، من أقارب البيت الأغلبي. حينئذ جمع سليمان بن عمران شيوخ القيروان، و ساروا إلى الأمير لتزكية ابن أبي الحواجب لهذه الخطة، و لكنهم عندما وصلوا إلى القصر نهرهم الحضرمي، فانصرفوا (الخشني : 132). وبعد مضيّ أكثر من قرن على المعارك الجليّة بين المذهبين، تلك المعارك التي غذّت الحركة الفكرية بإفريقية في ق 3 ه، تمكنّت المدرسة المالكية من الانتصار، في أواخر الدولة الأغلبية، لا سيما مع القاضي عيسى بن مسكين. إلاّ أنّ تلك الحال لم تدم طويلا، فبدخول المذهب الشيعي إفريقيّة مع الفاطميين، سنة 297 ه، انضمّ عدد كبير من الحنفيين إلى المذهب الجديد، فازداد غيظ المالكيّة عليهم، و اكتسى الصراع المالكي الشيعي صبغة دمويّة. ذلك أنّ بني عبيد اعتمدوا على كبار الحنفيّة، فولّوهم منصب القضاء لينكّلوا بالمالكيين. و تمثّل ردّ فعل المالكيّة خاصّة، و أهل المغرب عامة، في انضمام علمائهم سنة 333 ه إلى ثورة أبي يزيد صاحب الحمار، أملا في الإطاحة بالعبيديين . وظلّ الصراع قائما بين الفئتين إلى أواخر ق 4 ه. أمّا في ق 5 ه فيشير المقدسي إلى أنّهم كانوا يعيشون في ألفة عجيبة (أحسن التقاسيم : 336 ). وبفقدان السند السياسي من الأمراء الأغالبة و تواطؤ الأحناف مع الشيعة و تقلص مذهبهم في النخبة دون العامّة بدأ مذهبهم يضمحلّ بإفريقية شيئا فشيئا منذ بداية ق 5 ه إلى أن أصبح المذهب المالكي بمثابة قوميّة الأفارقة خاصة و المغاربة عامة، بصفة نهائيّة، بقرار المعزّ بن باديس سنة 436 ه الذي أصدره إثر ثورة أهل القيروان على الشيعة .ومنذ ذلك التاريخ لم يعد المذهب الحنفي إلى إفريقية إلاّ أيّام الحكم العثماني. لكن المؤسف أنه لم يصلنا من آثارهم إلاّ القليل كالجزء الرابع الذي حقّقه فرحات الدشراوي كآخر ما بقي من كتاب « أدب القاضي و القضاء « لأبي المهلّب هيثم بن سليمان بن حمدون القيسي ( ت 275 ه). وهو – على صغره – كبير الفائدة كأثر حنفي لإفريقي كان في وقت ما قاضيا للقضاة، وهو يثبت – فعلا – منافسة مدينة تونس لمدينة القيروان منذ ق 2 ه في سؤدد السياسة و العلم (*). (*) ملخص لما نشر في: الهداية، أكتوبر 1975، ص 67 – 72 ؛ و في : إقليم القيروان، ص 27 – 38 بعنوان « المذهب الحنفي بإفريقيّة من منتصف القرن الثاني إلى منتصف القرن الخامس هجريّا « .
