تونس «الشروق»: وسط أجواء مشحونة بالتوتر والغضب ، تتواصل احتجاجات الأساتذة النواب البالغ عددهم 7850 نائبا بكامل تراب الجمهورية للمطالبة بالتعجيل في تطبيق «العدل» بينهم وبين المعلمين النواب عبر انتدابهم على مراحل في أجل لا يتجاوز الأسبوع الاول من السنة الدراسية حتى يتمكنوا من الالتحاق بمؤسساتهم التربوية المشغلة بعيدا عما عبروا عنه بسياسة التسويف والمماطلة. فمع اقتراب العودة المدرسية التي لم يعد يفصلنا عنها سوى يومين ازداد تخوف الأساتذة النواب من إمكانية «التلاعب مجددا « بقضيتهم التي شهدت مفاوضات ماراطونية. وباتوا يخشون استغلال ملفهم في الحملات الانتخابية دون أن يظفروا بنتيجة إيجابية تحسم الأمر. وهو ما دفعهم الى مواصلة احتجاجاتهم التي انطلقت منذ فترة لتتخذ أشكالا مختلفة. ووجه المحتجون نداء استغاثة الى الجامعة العامة للتعليم الثانوي مطالبين إياها بالتدخل الفوري لدى وزارة التربية والحكومة لحثهما على تفعيل الاتفاق الحاصل في الغرض بين طرفي التفاوض والمتعلق بعملية إدماج النواب على مراحل ( 20082018) وتحت سقف زمني محدد رافضين أي تأخير في عملية الإدماج واي تبريرات من شأنها مزيد تعطيل هذا الملف. كما جدد المحتجون تمسكهم بضرورة إمضاء اتفاقية وطنية شاملة وعادلة تصدر بالرائد الرسمي تضمن تسوية وضعية جميع النواب وتكون الأولوية في الانتداب حسب الأقدمية في التعويض وذلك وفق مقاييس نزيهة وشفافة يقع اعتمادها بالتنسيق والتشاور بين الوزارة والجامعة العامة للتعليم الثانوي. وعبر الأساتذة المحتجون عن سخطهم مما وصفوها بالمظلمة المسلطة عليهم منذ سنوات في غياب حل جذري ينهي الازمة الحاصلة ، مؤكدين أنه لن يتم التراجع عن احتجاجاتهم الا بعد التوصل الى حل جذري ينهي أزمتهم. ويرتقي الى مستوى تطلعاتهم وانتظاراتهم واصداره بالرائد الرسمي مثلما وقع مع نظرائهم في التعليم الأساسي.