بَعد «التَاس» ولجنة الانضباط جَاء الدّور على لجنة الاستئناف لتُؤكد مساء أمس أن الترجي هو بطل افريقيا لعَام 2019. وقد خيّبت لجنة الاستئناف آمال الوداد ورفضت الطّعن الذي تَقدّم به الفريق المغربي ل»افتكاك» اللّقب الافريقي عبر القضاء بعد أن انهزم على يد الترجي في الميدان. انتصار سَاحق يُشكّل قرار لجنة الاستئناف انتصارا جديدا للترجي الرياضي الذي فاز على خصمه في الملعب وهزمه أيضا في مُختلف درجات التقاضي (محكمة التحكيم الرياضية – لجنة الانضباط التابعة ل «الكاف» – لجنة الاستئناف التابعة أيضا للكنفدرالية الافريقية). ويُمكن القول إن الترجي أكد أحقيته بالزعامة الافريقية من الناحتين الرياضية والقانونية وسيجد الوداد نفسه في موقف «غير لائق» بعد أن ألح على التصعيد «سِلاحه» في ذلك «ألاعيب» رئيس ال»كاف» أحمد أحمد و»الحلف» المغربي بقيادة فوزي لقجع وسعيد الناصيري. انتهت اللّعبة منطقيا انتهت اللّعبة السّخيفة التي يقوم بها الوداد ب»التَواطؤ» مع الملغاشي أحمد أحمد الذي أراد تَحويل وجهة اللّقب من رادس إلى الرّباط. وقد خسر الوداد «مَعركته» في الميدان وفي الكواليس ولا يسعه الآن سوى أن يَتقبّل الهزيمة. هذا ما لم يُقرّر مسؤولو الفريق المغربي خوض جولة أخرى خاسرة من خلال اللّجوء إلى «التاس» بحثا عن الإثارة ولبيع الوهم لجمهور الوداد العارف حتما بأن «القضية» مُنتهية منذ أن أحالت محكمة التحكيم الرياضية الملف على أنظار لجان ال»كَاف». قرعة المُونديال ومِنحة البطل يُؤكد المنطق أيضا أن نزاع الترجي والوداد أصبح مُنتهيا خاصّة أن الجمعيات الافريقية انطلقت منذ فترة في المُراهنة على النسخة الجديدة من «الشُومبيانزليغ» ما يعني أن «حلم» أحمد أحمد بإعادة اللّقاء لم يعد مُمكنا بل «مُستحيلا». ومن المُقرّر أيضا إجراء قرعة مُونديال الأندية اليوم في مقرّ «الفيفا» بسويسرا. ومن المفروض أن يظهر اسم الترجي في عملية القرعة بوصفه بطلا للقارة الافريقية. هذا بعد أن كانت «الفيفا» قد حجبت اسم الترجي في ورقة القرعة وهو إجراء تنظيمي فرضه التأخير الحاصل في حسم النزاع القانوني بين الترجي الوداد. ومن المعلوم أن المُونديال ستحضنه قطر بين 11 و21 ديسمبر القادم. وفي سياق مُتّصل بقرار لجنة الاستئناف نشير إلى أن ال»كاف» عطّلت صرف منحة الترجي بعد تتويجه باللّقب الافريقي. وبعد أن كشفت لجنة الاستئناف عن موقفها في القضية من المتوقّع أن «تُفرج» كنفدرالية أحمد أحمد عن مستحقات مُمثّل تونس (المنحة تقدّر بحوالي 2.5 مليون دولار: ما يُعادل 7 مليارات بالعُملة التونسية).
