تونس الشروق: في ملف الفساد ،الذي يُعتبر أخطر الظواهر التي تهدد الاقتصاد الوطني ، تقاطع أدوار البرلمان ،بين سن نصوص تشريعية لمكافحته و تورط عدد كبير من نواب البرلمان في ملفات فساد ، وتستر البرلمان على الفاسدين ، وهو ما جعل من هذه المؤسسة تظهر بصورة الهيكل الذي يعاني انفصاما في مستوى وظيفته . التستر على الفاسدين ملف التستر على الفاسدين له ابعاد عدة ويمكن مقاربته في ثلاثة سياقات أساسية ، الأول يتعلق بعدم رفع الحصانة عن أي نائب تحوم حوله شبهة فساد ، والثاني يتعلق بالتستر على فاسدين من خراج المؤسسة التشريعية ، والثالث يتعلق بدخول عدد من النواب للبرلمان في محاولة للتمتع بالحصانة حتى إيجاد حلول جذرية لملفاتهم القضائية . أما في ما يتعلق بعدم رفع الحصانة عن النواب فيمكن القول ان البرلمان الحالي كان امتدادا للمجلس الوطني التاسيسي في مستوى التعاطي مع ظاهرة التستر على النواب ، فاكثر من عشرين طلب رفع حصانة عن النواب لم تلق طريقها الى البت فيها بشكل رسمي بل بقي بعضها معلقا في لجنة النظام الداخلي ورفع الحصانة والأخر وصل للجنة العامة ثم أعاد البرلمان احالته الى وزارة العدل .. وهو ما جعل المؤسسة التشريعية لا تتقدم ولو خطوة واحدة في هذا الملف. تسوية الوضعيات القانونية أما في ما يتعلق بالتستر عن الفاسدين فان بعض النصوص التشريعية التي تمت المصادقة عليها في البرلمان ،رافقتها شبهات فساد في سياق تسوية وضعيات بعض المخالفين للقانون ، أو تمتيع بعضهم بامتيازات مالية واعفاءات جبائية ، ويمكن في هذا السياق ذكر مشروع قانون تسوية الوضعيات القانونية لمن يستغلون المقاطع الرخامية دون وجه حق ، وتاجيل الترفيع في الضريبة المفروضة على المساحات التجارية الكبرى... هذه النصوص التشريعية أثارت جدلا حادا في البرلمان لكن بالرغم من كل هذا تم التصويت عليها . أما في ما يتعلق باستغلال البرلمان كواجهة لتعليق عدد من القضايا ،حتى إيجاد حلول جذرية فيها ،فيمكن القول ان البرلمان اصبح ملاذا لبعض الفاسدين الذين يرغبون في التمتع بالحصانة البرلمانية على امتداد خمس سنوات ، وفي هذه الفترة يقومون بتسويات قانونية تجعلهم بمنأي عن أي تتبعات بعد انتهاء مدتهم النيابية .هذه الممارسة كانت حاضرة في البرلمان الحالي ، ومن المنتظر ان تسجل حضورها أيضا في البرلمان القادم . اجمالا يمكن القول ان التستر على الفاسدين جعل من البرلمان مؤسسة توجه لها أصابع الاتهام ،وبلغ الامر حد اتهامها في الانخراط في منظومة الفساد ، وهو ما أساء لها كثيرا وشوّه صورتها لدى الراي العام التونسي . ترسانة تشريعية لمكافحة الفساد صادق البرلمان على ترسانة تشريعات تتعلق بمكافحة الفساد، مثل القانون المحدث لهيئة مكافحة الفساد إضافة الى قانون حماية المبلغين عن الفساد والعديد من الاتفاقيات الدولية والعربية لمكافحة هذه الظاهرة ، لكنه لم يتخلص من عبء الفاسدين فيه . أنا يقظ تتهم البرلمان بالتستر على الفساد اتهمت منظمة «أنا يقظ» المؤسسة التشريعية بالتستّر على الفساد لعدم كشفه قائمة النواب الواردة في شأنهم مطالب رفع حصانة بسبب وجودهم كأطراف في قضايا متعلقة بشبهات فساد. وجاء اتهام منظمة انا يقظ على خلفية استئناف البرلمان لقرار صادر عن هيئة النفاذ إلى المعلومة يقضي بإلزام رئيس مجلس نواب الشعب بتمكين «أنا يقظ» من القائمة الاسمية لهؤلاء النواب المعنيين برفع الحصانة قصد تكريس مبدأي الشفافية والمساءلة ودعم الثقة في سلطة الدولة وهياكلها العمومية. ويشار الى ان النواب المعنين برفع الحصانة في ذلك التاريخ هم عشرة نواب اثير حول بعضهم جدل بخصوص إمكانية ضلوعهم في قضايا فساد ورشاوى واستغلال نفوذ. تونس تتقاعس في محاربة الفساد ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن عددا من الدول العربية منها تونس ومصر تتقاعسان عن مكافحة الفساد الذي ساعد بشكل كبير في إشعال ثورات الربيع العربي.وأوضحت الصحيفة في مقالٍ نشرته " أن تونس تناقش اجراء المصالحة الاقتصادية، فيما أجرت مصر تعديلات على قانون الكسب غير المشروع الشهر الماضي، بما يسمح للمسؤولين ورجال الأعمال – المتهمين بارتكاب ممارسات فاسدة – بأن يفلتوا من العقاب.ويرى المراقبون أن القوانين الجديدة تبرز قدرة النخب المتحالفة مع الأنظمة القديمة على البقاء، وتؤكد صعوبة التصدي للفساد في كل من مصر وتونس. دائرة المحاسبات على الخط كشف التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لعضوية البرلمان الصادر في جوان 2015 عن دائرة المحاسبات وجود تمويل مقنع للحملة الانتخابية التشريعية عبر مساهمة بعض الجميعات المرتبطة بالاحزاب في الترويج بصفة غير مباشرة لجهة سياسية مترشحة للانتخابات التشريعية.كما لاحظ التقرير انتفاع بعض القائمات المترشحة بتمويل من خارج الذوات المعنوية وهو محجر وفق الفصل 77 من القانون الانتخابي وحصول 90 قائمة مترشحة على مبالغ صادرة من الخارج بواسطة تحويلات بنكية وبريدية دون تبريرهم لمصادر التمويل سامية عبو ..لوبيات وراء الفساد في البرلمان خلال الجلسة العامة بتاريخ 30 ماي 2017، دعت النائبة سامية عبو من حزب التيار الديمقراطي الى وقف النظر في مشاريع القوانين التي اعتبرتها تخدم مصالح فئات معينة الى حين البت القضائي في ما اثير من شبهات فساد طالت عددا من النواب وشددت سامية عبو على أن البرلمان يعج بالنواب المتورطين في الفساد والذين تتقاطع مصالحهم مع مصالح فئوية اعتبرها مضادة لمصلحة الشعب داعية من يرى العكس الى اثبات براءته. واعتبرت سامية عبو ان عددا من رجال الاعمال المتهمين بالفساد لهم لوبيات في البرلمان تؤثر في قراراته ولها القدرة على شراء ذمم البرلمانيين والاحزاب التي تتشبث بالمحافظة على مصالحها منظمة الشفافية الدولية ... تونس تحتل مراتب متأخرة في مكافحة الفساد لم تتقدم تونس في التصنيف العالمي لمؤشر الفساد لسنة 2018 سوى بمرتبة وحيدة، وهو أمر يُعتبر دون المأمول و مخيبا للآمال، يُختلف ي تأويله والتعاطي معه بين من يؤكّد غياب الترسانة التشريعية الكفيلة بمحاربة ظاهرة الفساد ومن يشير الى غياب الإرادة السياسية . وجاءت تونس في التصنيف الصادر عن منظمة الشفافية الدولية نهاية السنة الماضية في المركز ال 73 ( كانت في المرتبة 74 ) من مجموع 180 دولة. أما عربيا فحلت سابعا ب 43 نقطة خلف الإمارات (70) وقطر (62) وعمان (52) والأردن (49) والسعودية (49) والمغرب (43 وأرجع التقدم الطفيف الذي حققته تونس في مؤشر الفساد لسنة 2018 إلى عدة تشريعات تمّ التصديق عليها من البرلمان آخرها القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح، والإثراء غير المشروع الذي يضاف إلى قوانين أخرى متعلقة بمكافحة الفساد. ورغم بعض الجهود التي تهدف للحد من الفساد الذي يبلغ كلفته بين 1 و2 % من الناتج الإجمالي المحلي حسب بعض الخبراء، إلا ان هذه الظاهرة لم تعرف تراجعا كبيرا ،بل تشير بعض التصريحات والأرقام الرسمية انها تمتد بشكل عنكبوتي في المجتمع والمؤسسات .