أصدرت محكمة التعقيب قرارها القاضي بالإفراج عن نبيل القروي يوم الأربعاء التاسع من شهر أكتوبر سنة 2019 وأذيع الخبر ونشر القرار مساء يوم صدوره لخصوصيته. وهو القرار عدد 96778 الصادر بتاريخ 09 أكتوبر 2019. ونصه قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل بنقض القرار المطعون فيه دون إحالة وإبطال قرار الإيقاف التحفظي الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 21 اوت 2019 تحت عدد 481 والإذن بالإفراج عن المعقب من سجن إيقافه ما لم يكن موقوفا على ذمة قضية أخرى وإعفائه من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن اليه . التعليق ان هذا القرار التعقيبي الذي يعتبر قرار الإيقاف التحفظي باطلا هو القرار التعقيبي الثاني الصادر والمتعلق بنفس القرار المطعون فيه الذي مر دون شك بأطوار قضائية عديدة وهو أولا يتعلق بالقرار الذي أصدرته دائرة الاتهام يوم 21 اوت 2019 تحت عدد 481 وأوقف نبيل القروي بالسجن تنفيذا له ثانيا هو نفس القرار الذي كان موضوع بلاغ رسمي صادر عن التفقدية العامة بوزارة العدل يفيد بان دائرة الاتهام حين أصدرت قرار ايقاف نبيل القروي تطبيقا للفصل 117 من مجلة الإجراءات الجزائية فان عملها سليم وغير مخالف للقانون . ثالثا ان هذا القرار هو نفس القرار الذي كان موضوع طعن بالتعقيب وقررت محكمة التعقيب رفض الطعن شكلا . رابعا ان هذا القرار هو نفسه المعني بالموضوع المتعلق بإيقاف نبيل القروي وأدغال الإجراءات الذي كتبته ونشرته في حينه على صفحات ال"فيس بوك" وبجريدة "الشروق" يوم الاثنين 23 سبتمبر 2019 صحيفة 6 وتضمن ما يلي سؤال هل يمكن تعقيب قرار دائرة الاتهام ؟ يمكن الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام حسب الشروط المقررة بالفصل 258 وما بعده من قانون الإجراءات الجزائية, طبقا للفصل 120 من نفس المجلة وتفيد هذه الشروط بان التعقيب لا يتعلق إلا بالأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولو تمّ تنفيذها. من المسلّم به أن ما صدر عن دائرة الاتهام ليس بالحكم وإنما هو قرار لم يصدر في الاصل ولم يكن نهائيا في جزئه المتعلق بمنع السفر وتجميد الأموال اما اصدار بطاقة الإيداع فقد تقرر نهائيا وفي الأصل بإجراء مخالف للقانون. وعلى هذا الأساس وللخروج من المأزق يمكن تعقيبيا اعتبار قرار دائرة الاتهام المتعلق برفض تحجير السفر وحجر المكاسب قد صدر عنها بصفتها دائرة استئناف ولذا لا يمكن تعقيبه. أما قرارها القاضي بإيداع السيد نبيل القروي السجن فإنها أصدرته وكأنها متعهدة بالتحقيق ثانية وهو عمل نهائي وفي الأصل رغم مخالفته لمبدإ لا يضار احد بطعنه ولمبدإ النظر في الاستئناف تحدده المطاعن . وباعتباره صادرا عن غير مختص وفيه تجاوز للسلطة فانه يستوجب الابطال تعقيبيا والإفراج عن الموقوف من اجل خرق القانون والخطإ في تطبيقه لقد كان من المؤمل ان ينتهي الإيقاف بعد التصريح تعقيبيا ببطلان إجراءات قراره من اجل خرق القانون والخطأ في تطبيقه وينتهي بذلك ايقاف المتهم .. خامسا: ان القرار التعقيبي الذي صدر يوم الأربعاء 09 اوت 2019 تحت عدد 96778 يتعلق بالطعن في نفس القرار الذي أصدرته دائرة الاتهام والمتعلق ببطاقة الايداع الصادرة يوم 21 اوت 2019 والتي دخل بمقتضاها نبيل القروي السجن . وعلى هذا الأساس . وفي الختام وبعد ان ثبت ان بطاقة الإيداع كانت موضوع طعن سابق بالتعقيب وصدر قرار تعقيبي يقضي برفض التعقيب شكلا من الجائز بل من المتحتم ابداء الملاحظات التالية جوابا على هذا السؤال . سؤال هل اصبح قرار إيداع نبيل القروي السجن باتّا وهل اتصل به القضاء ام لا وهل هو ما زال قابلا للتعقيب ام لا الجواب ان الفصل 266 من مجلة الإجراءات الجزائية الوارد ضمن الباب الأول المخصص للتعقيب من الكتاب الثالث المتعلق بطرق الطعن غير العادية والمشتمل على الفصول من 258 الى269 ينص على ما يلي : من رفض طعنه في حكم ليس له ان يطعن فيه مرة ثانية ولو ان آجل الطعن ما زال جاريا او ان الطعن قد رفض شكلا. وحتى تبقى محكمة التعقيب محكمة القانون فان المتيم بحب القانون يؤلمه غياب هذا الفصل عن ذهن الدائرة التعقيبية في الوقت الذي أصدرت فيه قرارها بالإفراج والتغافل عن قرار سبق أن أصدرته وصير قرار التعهد باتا واتصل به القضاء بعد ان رفضت تعقيبه شكلا. لئن كان القرار عدد 96778 الصادر بتاريخ 9 اكتوبر2019 لا يستقيم قانونا فإنه اذا رفع ظلما على الانسان وسلط ظلما على القانون يكون قد عالج العلة بطريقة وداوني بالتي كانت هي الداء والسلام.
