تنتظر أمل، طفلة الأربع سنوات، أملا قد يأتيها ذات صباح تسمع فيه ما يقول الناس من حولها وفي الاثناء تمضي بطلة قصتنا كل صباح باتجاه العدد 25 بنهج بن سنيور وسط العاصمة تونس. حيث مركز الامتياز الذي يذكّر الصم بأنّ لهم امتيازات ومهارات يتعمّد الأهالي والدولة نسيانها. تونس الشروق: أمل هي طفلة لوالدين أصميّن اختارا الطلاق بعد أن ضاقت بهما الحياة المشتركة. ولم يتوقف الخلاف بين ابويها عند حرمانها من العيش في اسرة هادئة. بل امتدّ الى حرمانها من السمع فوالدها يرفض بشدّة اجراء عملية زرع قوقعة لها ويهدد والدتها بانتزاع الحضانة في حال اجرت لها العملية. يمكنك ان تستمع الى روايات أخرى حزينة مشابهة لقصة أمل. وتكفيك طرقة واحدة خفيفة على الباب عند العدد 25 في نهج بن سنيور ستنفتح أمامك قصص ذوي احتياجات خصوصية طحنتهم رحى الازمة المالية العمومية ما تبقّى من آمالهم فصُمّت آذان الجهات الرسمية من حولهم وطُوِيَت ملفّاتهم حتّى عهد آخر. نقص الموارد البشرية خلف ذلك الباب وفي فسحة واسعة تقتلع الرطوبة سقفها وضعت المشرفة على مركز الامتياز على ذمّة أمهات التلاميذ مقاعد بلاستيكية. حيث يجلسن خمس ساعات (من الساعة الثامنة الى غاية الساعة الواحدة بعد الزوال) في انتظار انتهاء أطفالهنّ من الدراسة. وفي الاثناء هنّ أيضا حارسات لمدرسة تفتقد الى عون حراسة. فالمؤسسة تُستهدف من قبل المشردين ومستهلكي الممنوعات ممن يختارون قضاء السهر والنوم فوق سطح المدرسة واقتحام المؤسسة ليلا لاستعمال مراحيض الأطفال. تقول المشرفة على المدرسة الفة وهراني ل"الشروق" إنّ "الوضع يبدو قد تحسن هذه الايام بعد ان طلبنا المساعدة من الامن. ولكننا لم نفهم بعدُ لماذا لم تساعدنا وزارة الشؤون الاجتماعية وولاية تونس على انتداب عون حراسة رغم تقديمنا مطلبا في الغرض منذ سنة". وتروي المشرفة كيف ان شخصا مجهولا تعمد اقتحام المدرسة في وضح النهار خلال شهر سبتمبر الماضي. ودخل مكتبها عنوة. حيث كانت تتحدث الى زميلاتها فأخرج الزميلات. واستفرد بها ليطلب مالا. وتتخوف الأمهات من فرضية اقتحام مجهول للمدرسة واختطاف أحد التلاميذ في غفلة من الإطار التربوي. رحلات العذاب اليومي في هذا المركز الذي يفتح ابوابه تحت حراسة الأمهات يتواجد 52 تلميذا. وهو المؤسسة التربوية التي تُبقِي على التسجيل مفتوحا طيلة السنة. وقيمته 20 دينارا. هناك تتوفر للمركز حافلة لنقل التلاميذ تتسع ل 30 تلميذا مقابل اشتراك ب 20 دينارا سنويا. وهي تمر عبر خط واحد يشمل منطقة الانطلاقة وحي التضامن. أما بقية التلاميذ فهم يتنقلون عبر وسائل النقل العمومية للالتحاق بالمركز بمرافقة أمهاتهنّ. وتدوم رحلة البعض منهم أكثر من ساعتين في رحلة الذهاب والإياب أيضا. فربيعة كشرود، أم التلميذ إبراهيم (6 سنوات)، تغادر منزلها بمنزل الحبيب (شمال غرب العاصمة) يوميا الساعة السادسة صباحا لتستخدم حافلتين (رقم 23 في اتجاه المرناقية و34 في اتجاه باب الخضراء) لتصل وإبراهيم الى مركز الامتياز في حدود الساعة الثامنة والنصف. ويعاد السيناريو مساء لتصل الى منزلها في حدود الساعة الرابعة والنصف مساء بعد أن تعرّج على والدتها لاصطحاب ابنتها البالغة من العمر 3 سنوات. مثلها تفعل أخريات فوفاء الوسلاتي تقوم بأربع رحلات يوميا من تونس الى المحمدية لتأمين دراسة ابنتيها هبة (10 سنوات) وريماس (6 سنوات) بين مدرسة نهج روسيا ومركز الامتياز. لا يعني التعب شيئا بالنسبة لهنّ لو كان لهذا العذاب اليومي نتيجة تُحسب في تحسّن حالة صغارهنّ. ولكن الوضعية المزرية لجمعية مساعدة الصم التي تشرف على المركز تحول دون توفّر الاطار التربوي المطلوب مثل حصص الدعم والمختصين في النطق والاشارة والأخصائيين النفسانيين. وإذا ما اضافنا الى هذا الوضع الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها أسر هؤلاء الأطفال فإن تحسّن وضع هؤلاء الأطفال يصبح بمثابة المعجزة. أزمة المالية العمومية الوضعية الصعبة التي تمرّ بها المالية العمومية تحول دون تحسين دعم الدولة للجمعيات التي تشتغل في مجال التربية المختصة على غرار جمعية مساندة الصم. فالدولة اتجهت منذ 2012 الى بعث فيدرالية للجمعيات التونسية العاملة في مجال الإعاقة. وهي مؤسسة تعيش اليوم في وضع تصادم مع 320 جمعية ومركزا مختصا. ويقول يسري مزاتي رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إن احداث فيدرالية كان الهدف منه تخلّص الدولة من الانتداب ويصبح العمل وفقا لاتفاقيات انجرّ عنها تراجع في الدعم ليصبح في حدود 15 بالمئة فقط من منحة التسيير الجملية. وهذا وضع مؤسف. كما قال يسري مزاتي إنّ تخلّص الدولة من عبء هذا الملف قابله أيضا جحود من رجال الاعمال الذين كانوا في السابق يقدمون المساعدة للجمعيات. ولكنهم اختاروا اليوم الانحياز للأحزاب لتمويلها وضمان مصالحهم. وأكد مزاتي الصعوبات التي يواجهها الأطفال ذوي الإعاقة في الادماج المدرسي مضيفا "تم احداث إدارة عامة خاصة بالمعاقين مؤخرا ونحن نطالب باستقلاليتها عن وزارة الشؤون الاجتماعية لتصبح كتابة دولة فنسبة المعاقين في تونس تقدّر وفقا لمنظمة الصحة العالمية ب15.5 بالمئة أي حوالي مليون و300 ألف تونسي. وجميع هؤلاء يلاقون صعوبات كبرى. ونحن لسنا وضعيات اجتماعية كي يُترك الملف في حوزة الشؤون الاجتماعية. فذوي الاحتياجات الخاصة هم أيضا قضاة ومحامون ومهندسون وأساتذة وكوادر وابطال ومتميزون في الرياضة وغيرها ولسنا فئة هشة نحن نحتاج فقط الى من له البصر والبصيرة في تناول هذا الملف كي ننهي أزمات مواطنين تكاد عظامهم تُطحن بالوضع الإداري والمالي الحالي في الدولة". وحتّى يتحقق هذا الرجاء ستستمر تنقلات الأمهات في رحلاتهنّ اليومية باتجاه مركز الامتياز. حيث يُزرع الامل في تحسّن ممكن لوضعيات أطفالهنّ وأيضا في أمل أن يأتي بالمساعدة لتحسين وضعياتهنّ الاجتماعية فصندوق التأمين على المرض يتخلّى إثر زراعة القوقعة عن الصيانة المستمرة للجهاز الخارجي المعالج للكلام والذي ترتفع أسعار مكوناته عشرات الاضعاف سنويا ليرتفع سعر علبة الرطوبة (حيث يوضع الجهاز لحمايته من الرطوبة) من 3.5 دينارات الى 45 دينارا في سنة واحدة. وحيث يقدّر سعر الشريط الرابط بين الاذن والجهاز (يتم تجديده كل شهرين) ما بين 400د و600 دينار في حين يتجاوز سعر بطارية الشحن ألف دينار. رجاء بن إبراهيم (مديرة بوزارة الشؤون الاجتماعية) هذه أسباب تأخر الدعم تونس/الشروق: أسماء سحبون أوضحت رجاء بن إبراهيم المديرة بإدارة الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية ان تأخر الدعم عن الجمعيات مردّه نقص ملفات الجمعيات. إذ نادرا ما تصل الوزارة ملفات مكتملة مضيفة "مسؤولية التأخير مشتركة. ونحن نأخذ دائما في الاعتبار الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة" مؤكدة انه تم اغلاق 3 مراكز تشتغل في مجال التربية المختصة لم ترتق خدماتها الى المطلوب بالإضافة الى اصدار عدد من الإنذارات لمراكز أخرى. وبخصوص الفيدرالية قالت بن إبراهيم إنه تم احداثها كطرف مفاوض يمثّل الجمعيات. ففي الجلسات يصعب استقبال كل هذا العدد من الجمعيات مضيفة أن الوزارة تتكفل بمنحة التسيير ونفقات التأهيل والتربية المختصة. وان الجمعيات مصنفة كقطاع خاص ويمكن لها البحث عن تمويل إضافي. كما قالت إن سحب بطاقات الإعاقة، امر يُشاع بين أهالي حاملي هذه البطاقات، مسألة غير مطروحة بتاتا باعتبار ان اسناد بطاقة إعاقة يتم بناء على تقرير طبي ممضى من قبل أربعة أطباء. وبخصوص توفير حصص نطق للصم أوضحت ان وزارة الصحة العمومية توفر هذا الامر. ويمكن لاسر الصم استشارة أي نقطة صحيّة لدلّهم على ذلك. وهي توفر حصص تقويم النطق والتعهد النفسي في 26 نقطة في الجمهورية وحتى على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية هناك أخصائيون نفسانيون على الذمة في أقسام النهوض الاجتماعي.
