«الشروق» تونس: شدّد ياسر بن خليفة المدير العام للأبحاث الاقتصادية على أنه لا يوجد أي مبرّر لاضطراب التزويد بمادة الحليب. ولاحظ في تصريح ل«الشروق» أن الكميات التي تضخ يوميا في مسالك التوزيع والمتأتية من الإنتاج الاعتيادي للمصانع والمخزون التعديلي تناهز مليوني لتر وذلك لمجابهة حاجيات استهلاكية لا تتعدى مليونا و800 ألف لتر في اليوم. صندوق لكل حريف وتابع المدير العام للأبحاث الاقتصادية أنه بالتوازي مع الترفيع في العرض اليومي تم اتخاذ جملة من الاحتياطات لتأمين السير العادي للسوق خاصة من خلال تكثيف الرقابة على المحلات والمخازن العشوائية لإحباط الممارسات الاحتكارية ودعوة المساحات التجارية إلى ترشيد مبيعاتها بتخصيص صندوق واحد لكل حريف وفي المقابل اتهم لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك مركزيات تصنيع الحليب يتعمّد إرباك مسالك التوزيع بهدف إثارة اللهفة وفرض زيادة جديدة في سعر الحليب. وتابع أن مصانع الحليب دأبت منذ بداية 2018 على اتخاذ المستهلك كرهينة لإجبار الحكومة على الزيادة في سعر الحليب داعيا إلى فرض رقابة مشددة على مسالك التوزيع لمختلف علامات تصنيع الحليب. المستهلك رهينة ونبّه من جهة أخرى إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية لمنع استخدام الحليب خارج دائرة الاستهلاك العائلي باعتباره مادة مدعّمة ملاحظا أنه من غير المعقول أن تقتني المقاهي الحليب بالسعر المدعم لتجني منه أرباحا طائلة. يذكر أن مختلف مناطق البلاد شهدت في الآونة الأخيرة اضطرابا في التزويد بمادة الحليب صاحبَهُ تقطير في الكميات وتعمد البيع المشروط من قبل كثير من التجار.