تتسم هذه الفترة من شهر ديسمبر من كل سنة بتراجع إنتاج الحليب لتتواصل إلى شهر جانفي القادم وهي فترة طبيعية يعرفها الفلاحون والمنتجون تتقلص فيها عملية الحلب (la basse lactation) حيث يتراجع خلالها معدل الإنتاج الوطني من الحليب من 1.5 مليون لتر يوميا إلى مستوى 800 ألف لتر يوميا بما يؤثر على مستوى الإنتاج وبالتالي حصول ضغط على مستوى التزود بهذه المادة الإستراتيجية. والسؤال الذي يفرض نفسه هو ماذا أعدت وزارة التجارة من تدابير واتخاذها الإجراءات اللازمة لتلافي حصول نقص في السوق؟ وضرورة تحركها بسرعة من اجل تكزين مخزون احتياطي من هذه المادة الحيوية. الأمر الثابت والمتأكد انه في حال عدم تلافي النقص المنتظر من الحليب في المدة القادمة قد يشجع على المضاربة والاحتكار انطلاقا من الإنتاج وخصوصا التوزيع والترويج بتعمد أصحاب المحلات التجارية وكذلك أصحاب المقاهي شراء كميات كبيرة من الحليب المَعلب مباشرة من المزودين بأسعار أرفع مما هو معمول بها في السوق من منطلق أن مادة الحليب مادة مدعمة ويبلغ سعر اللتر الواحد المعلب1060 مليما. وللتذكير فان وزارة التجارة قامت في السنة القادمة بتوريد كميات كبيرة كمن الحليب من دولة سلوفينيا غير أن الأخبار الرائجة حول احتواء الحليب السلوفيني على مادة مسرطنة في تلك الفترة جعل الصفقة تفشل ولم يقع بيع هذا الحليب المورد في الآجال بما دفع الفضاءات التجارية الكبرى على التخفيض في سعره. المفروض في هذه الفترة وقبل فوات الأوان بحصول ضغط على هذه المادة الإسراع بتكوين مخزون احتياطي مع التقليص في مدة المخزون الفني من 10 إلى 5 أيام علاوة على وجوب تحسيس المصانع على تحويل الحليب الموجه لتصنيع "الياغورط" والاجبان لتصنيع الحليب. كما يتعين على جهاز المراقبة الاقتصادية تكثيف المراقبة خاصة على مستوى التزويد في جميع حلقاته فضلا عن أن المستهلك مطالب من موقعه بان يكون أكثر واقعية في تعامله مع النقص المنتظر في مادة الحليب من خلال عدم اللجوء إلى تكوين مخزون شخصي باقتناء كميات كبيرة من الحليب وتجنب اللهفة باعتبار ان ذلك يؤدي إلى اضطراب في التزويد.
