أصيبت العاصمة التونسية يوم الاثنين بحالة من الشلل على خلفية الامطار التي اغلقت الكثير من الطرقات واجتاحت عددا من المناطق فلماذا حصل ذلك رغم ان الامطار كانت عادية الى حد ما؟ تونس الشروق: مثلت احداث يوم الاثنين نقطة كان من الضروري التوقف عندها والتساؤل عن أسباب الشلل الذي اصاب العاصمة وجعل اغلب ولايات تونس الكبرى تعاني سواء على مستوى تصريف مياه الامطار او فتح الطرقات التي اغلقت او توفير وسائل النقل للمواطنين. وفي هذا الإطار حاولت الشروق التعرف على أبرز الأسباب التي ادت الى تلك الحالات وكادت تتسبب في كوارث حتى على مستوى الأرواح في العديد من الأماكن، وقد تبين ان هناك عوامل عدة ساهمت في تلك الأزمة أولها متعلق بوزارة التجهيز والفساد في الصفقات العمومية والثاني بأجهزة الرقابة على البناء العشوائي والرقابة على إلقاء فضلات البناء خاصة بطرق عشوائية وثالثا ضعف إمكانيات عدد من الأجهزة والإدارات ذات العلاقة ورابعا غياب التنسيق بين مكونات لجان مجابهة الكوارث بعد كل حادثة. مشاكل التجهيز عانت وزارة التجهيز خلال السنة المنقضية من نقص في الميزانية بعد ان تم تخفيضها في قانون المالية بعشرين بالمائة لكن ذلك لم يكن المشكل الوحيد حيث انه وبالعودة الى تقارير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلال السنوات الثلاث الماضية، حازت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية على نصيب هام من عدد الملفات التي أودعت لدى الجهات القضائية. وأظهر التقرير السنوي للهيئة سنة 2018، أن العدد الجملي للملفات كان في حدود 8149 ملفا أحيل منها 205 على القضاء، ومن بين هذه الملفات 235 ملفا يتعلق بالصفقات العمومية 223 منها كانت من نصيب وزارة التجهيز. وفي سنة 2017، أحالت الهيئة 245 ملفا على القضاء من مجموع 9189، منها 213 ملفا متعلقا بالصفقات العمومية وكان لوزارة التجهيز كذلك أكبر عدد من قضايا الفساد حيث وصلت إلى 159 قضية. وكانت كل الملفات المتعلقة بالصفقات العمومية التي تمتلكها هيئة مكافحة الفساد وعددها 140 تخص وزارة التجهيز والإسكان، وفقا لتقرير سنة 2016 الذي ضم 9027 ملفا أحيل منها 49 على القضاء. ومن هنا يمكن ان نؤكد ان الفساد في الصفقات العمومية لدى وزارة التجهيز كان له دور كبير في الوضع الذي تعيشه اليوم البنية التحتية. أجهزة الرقابة كان من اهم اجهزة الرقابة في البلدية جهاز الشرطة البلدية الذي يقوم اساسا بتنفيذ قرارات المجالس البلدية وخاصة المتعلقة بالبناء الفوضوي لكن منذ ان تم إلحاقه بوزارة الداخلية أصبح تنفيذ قرارات البلديات صعبا جدا ويجد الكثير من العوائق. وبذلك الاجراء فقدت البلدية اهم اجهزتها الرقابية والتنفيذية وهو جهاز الشرطة البلدية اضف الى ذلك غياب الوعي المجتمعي بخطورة بعض الممارسات منها القاء الفضلات وخاصة فضلات البناء سواء في مجاري الاودية او في مسالك تصريف مياه الامطار. ضعف الامكانات وفي هذا الصدد ولتدارك الخلل الذي حصل تم بعث جهاز الشرطة البلدية لكن هذا الجهاز الفتي لم يملك بعد الوسائل والعناصر البشرية التي تمكنه من القيام بواجبه بالرغم من انه ومنذ انبعاثه رفع أكثر من 1400 مخالفة متعلقة خاصة بالقاء فضلات البناء بشكل عشوائي لكنه مازال في مراحله الاولى ومن المنتظر ان يكتمل بناؤه في حدود 2021. ومن جهة اخرى نجد ان الديوان الوطني للتطهير يواجه صعوبات ايضا خاصة على مستوى مراقبة شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الامطار التابعة له حيث ان الكثير من عملته ومهندسيه تقاعدوا لكن ومنذ سنة 2017 لم يتم تعويضهم بسبب تعقيدات مناظرات الانتداب التي ماتزال جارية. غياب التنسيق أكد عدد من المتدخلين الذين تحدثنا معهم حول اسباب تكرار الفيضانات في عديد المناطق ان أحد أبرز الاسباب هو تحول لجان مجابهة الكوارث الى ما يشبه رجال الاطفاء حيث يتم جمعهم قبل الكارثة او بعدها ويتم التدخل للحد من مخاطرها او تفاديها كليا ان امكن لكن في ما بعد لا تكون هناك جلسات تقييمية لتطوير تلك التجربة فضلت تلك اللجان شبيهة بجهاز الحماية المدنية من حيث الدور طبعا. ومن هنا كانت اهم توصية لعدد من المتدخلين عقد جلسات تقييمية بعد كل مشكل تعالجه لجان مجابهة الكوارث وتقديم توصيات سواء حول النقاط التي يجب تفاديها لكي لا تتكرر الفيضانات او القرارات التي يجب تنفيذها خاصة بالنسبة للبنايات التي اقيمت في مسالك الاودية وكذلك تقييم الإمكانات التي تم استعمالها عند كل تدخل. دور المواطن في انتظار تحسن وضع الشرطة البيئية وتعزيز الرصيد البشري للديوان الوطني للتطهير يبقى دور المواطن أساسيا لتفادي مثل تلك الحوادث فالاسباب الرئيسية للفيضانات معروفة والمواطن هو المساهم الاول فيها اما بالبناء في مسالك الاودية ما يجعلها في كثير من الاحيان تغير مجراها الطبيعي او بالقاء الفضلات في تلك المجاري او في مجاري الصرف الصحي ومسالك تصريف مياه الامطار. كما ان المواطن له دور رقابي عليه ان يمارسه حيث ان المخالفات سواء التي يقوم بها مواطنون او مقاولون تتم تحت انظار الجميع ووجب عليهم التحذير منها والتبليغ عنها ومتابعتها ليساهموا في تجنيب مدنهم مثل تلك الحوادث. وزير التجهيز ..البنية التحتية تستوجب اعتمادات كبيرة أكد وزير التجهيز والإسكان، نور الدين السالمي أن البنية التحتية تستوجب إعتمادات كبيرة وتتطلب تهيئة ومتابعة كل سنة، معبرا في هذا السياق عن أسفه للتخفيض في الميزانية المخصصة للوزارة في ميزانية 2019 ب20 بالمائة مقارنة بالسنتين الماضيتين. واعتبر نور الدين السالمي أن ما عاشته ولاية أريانة من فيضانات وتسرب الماء للمنازل وما عرفته من شلل قد يتكرر السنة القادمة، معلنا في هذا السياق تخصيص 200 مليار في إطار مشروع لحماية تونس الشرقية من الفيضانات. ومن جانبه قال صلاح الزواري مدير عام الطرقات بوزارة التجهيز ان «الاشغال تنجز عن طريق صفقات عمومية تخضع لتراتيب معروفة للجميع وهناك مراقبة فنية تعود بالنظر لوزارة التجهيز عن طريق أعوانها وكذلك عن طريق مكاتب دراسات تؤمن متابعة الأشغال». وتابع «اذن حتى الصفقات فيها الضمان اللازم وهو ضمان تعاقدي يضمن ان المنشأة التي يتم انجازها لها ضمان لفترة محددة في الزمن ويتراوح بين ستة اشهر وسنة وفي بعض الأحيان حتى سنتين لنضمن ان تكون الأشغال طبق المواصفات الموجودة في كراس الشروط ، وان تم اكتشاف ان الأشغال غير مطابقة للمواصفات تتخذ في شانها كل الإجراءات اللازمة» . وحول المخالفات التي تحصل في الصفقات العمومية قال «بالنسبة لكيفية تدخلنا عند حصول مخالفات يتم الاتصال بالمقاولات وإعلامها بالاخلالات وان لم يتم رفع تلك المخالفات يتم اللجوء الى فسخ الصفقة طبعا على كاهل المقاولات الخاص وتتبعه عدليا وهذا تم في عديد الصفقات». وحول نسبة الصفقات التي حصلت فيها مخالفات قال الزواري «طبعا لا يجب التعميم ربما هي وضعية محدودة فنسبتها لا تتجاوز 1 بالمائة والإدارة اتخذت الإجراءات اللازمة في شانهم لكن أكثر الطرقات تتم طبق المواصفات والتراتيب» . وفي خصوص أثر تقليص الميزانية قال «التقليص الذي حصل في ميزانية الوزارة سنة 2019 كان له تأثير على مشاريعنا والدليل أننا نمر بصعوبات لإتمام هذه السنة المالية ونرجو ان نتجاوزها قبل نهاية السنة ونؤمن ما هو مبرمج وإتمام كل الأشغال المتصلة بهاته السنة لكن بالنسبة لميزانية 2020 تمت مناقشتها وهي جاهزة وتمت برمجة زيادة بحوالي 25 بالمائة ونتوقع ان ننهي في السنة الجديدة العديد من المشاريع المبرمجة فيها». الحبيب كربول عضو لجنة قيادة جهاز الشرطة البيئية ...الشرطة البيئية لم ينته تأسيسها بعد قال الحبيب كربول عضو لجنة قيادة الشرطة البيئية ان هذا الجهاز وجد لتعويض الشرطة البلدية كجهاز تنفيذي تابع لوزارة الشؤون المحلية والبلديات لكنه مازال في طور التاسيس ويدخل في السنة القادمة اخر مراحل تركيزه. وقال الحبيب كربول «يجب ان نفرق بين ما هو تقني وما هو استراتيجي هناك خطة استراتيجية على امتداد خمس سنوات لإعادة حلقة مفقودة داخل الدائرة البلدية التي كان على ذمتها جهاز تنفيذي لكن لم يعد لها ذلك منذ 2011 وهذا الجهاز كان يقوم بتنفيذ قرارات البلدية وهو ما افقد البلدية مصداقيتها مع المواطن». وتابع «في هذا الإطار كان من الطبيعي ان يتم الاتجاه إلى إعادة تلك الحلقة وهو توجه عالمي اليوم لبعث شرطة بيئية وهي تضم العديد من مفاهيم النظافة بكل أشكالها وهذا التوجه يمتد تنفيذه على خمس سنوات وفي الأثناء تكون هناك إصلاحات ترافق هذا الجهاز خلال تلك الفترة». وحول دور هذا الجهاز قال محدثنا «بالنسبة لدور الشرطة البيئية هي مطالبة بتنفيذ مقتضيات القانون الصادر في 2006 والمتعلق بحفظ الصحة والنظافة العامة وفقا للقسم الذي أدته امام محاكم الاختصاص ويضم الجانب الردعي والزجري». وبالنسبة لعدد الاعوان في هذا السلك حاليا قال «من تم الحاقهم بالحلقة التأسيسية هم 300 عون لا يمكن ان يقوموا بكل تلك المهام وتغطية كل الأماكن كما ان تكوينهم لا يمكن ان يشمل كل الاختصاصات وسيتم تطويرها في 2020 بكفاءات جديدة وانتدابات جديدة وفي اختصاصات جديدة أيضا». وحول كيفية التعامل ممع المخالفات قال كربول «نحن نعلم الديوان الوطني للتطهير بكل المخالفات التي نقوم برفعها وهو من يتدخل ويتابع تلك المخالفات وان لم يتم رفع المخالفة يتم رفع الأمر الى السيد وزير البيئة والشؤون المحلية ونحن نعمل على التسريع بوضع النظام الاساسي لتحديد حقوق وواجبات اعوان الشرطة البيئية حتى تكون الاختصاصات واضحة وتصبح عملية متابعة الحالات واضحة وكل جهاز يعلم جيدا مجالات اختصاصاته». وتابع « بالرغم من العدد القليل إلا أننا شاركنا في التصدي للعديد من الكوارث وفي العديد من الولايات لكن الأداء سيكون أفضل بعد المرحلة الثانية من التأسيس وبعد تمرير النظام الأساسي للشرطة البيئية». وحول التجاوب مع المخالفات التي يتم رفعها من قبل الشرطة البيئية قال انها وصلت نسبة 65 بالمائة ، وبالنسبة للوسائل والشاحنات التي قامت بمخالفات اوضح انها تفوق 1400 شاحنة وتم ضبطهم بصدد إلقاء فضلات البناء بشكل عشوائي «وكان ذلك تبعا لمنشور السيد الوزير للتصدي لتلك الحالات وكانت هناك مخالفات حتى من بعض الشاحنات الادارية». وأضاف «على كل إذا تضافرت كل الجهود فان الأداء سيتحسن أكثر وسنتفادى الكثير من الحوادث، كما يجب ان يكون هناك تقييم متواصل لأداء كل جهاز الشرطة البيئية حتى نستفيد أكثر ما يمكن من تجاربنا». وختم الحبيب كربول بالقول «نحن عملنا رغم كل الصعوبات ورغم حتى التهديدات التي طالتنا في كثير من الأحيان كما ان الإدارة تعاملت حتى مع الشبهات التي طالت بعضا من عناصرنا وأعفت قرابة العشرين عونا، على كل تجربتنا تتطور وخلال الأسابيع القادمة وانطلاقا من تعليمات السيد الوزير هناك مشاريع أوامر ستمرر إلى رئاسة الحكومة وتهم النظام الأساسي لحفظ الحقوق والواجبات وبما فيها الهيكلة ثم بالنسبة للانتدابات هذا يخضع لقرارات وزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية وطبعا تحت إشراف رئاسة الحكومة ونحن قدمنا مذكرات في الغرض وطلبنا فيها توجيه الانتدابات بقي انه يجب ان ننتظر هاته المرحلة الانتقالية على مستوى الحكومة ثم يستأنف البرنامج». علي جميل ل«الشروق» .. المسؤولية مشتركة والتنسيق هو الحل أكد رئيس مديرية تونس الكبرى للديوان الوطني للتطهير علي جميل ان أبرز النقائص التي يعاني منها الديوان هي العنصر البشري بسبب خروج عدد هام الى التقاعد والتعقيدات التي يجب ان تمر بها عملية انتداب اعوان جدد لكن هناك حلولا وقتية لتفادي الشغور حسب قوله. وقال في حديث مع «الشروق» حول النقائص التي يعاني منها الديوان «هناك نقائص وأهمها العنصر البشري فهناك خروج على التقاعد بشكل كبير في العملة خاصة ونظمت مناظرة منذ 2017 لكن الى الآن نحن في الإجراءات ولم يباشروا بعد وهذا خلق عدة مشاكل». وتابع «في تونس الكبرى مثلا هناك 7 مهندسين الى جانب العملة المختصين وأعوان الحراسة وعملة جهر الشبكات لكن عملية الانتداب مازالت جارية، ونحن نحاول تعويض النقص باللجوء الى طلبات العروض ويتم تكليف مقاولات خاصة لجهر الشبكة وفق عقود بسنة أو خمس سنوات وهناك عقود ظرفية مثل جهر بالوعات مياه الأمطار في مدينة تونس ولافايات» . وحول التجهيزات وان كانت الادراة تشكو من نقص في هذا الجانب قال محدثنا «من حيث التجهيزات اللوجستية فهي متوفرة وليس هناك مشكل، المعدات موجودة وهناك مانحين يقدمون لنا تمويلات من اجل اقتنائها او تجديدها». وبالنسبة لمن يتحمل المسؤولية في غلق عدد من قنوات تصريف مياه الأمطار او مياه الصرف الصحي قال «المسؤولية مشتركة، المشكل يأتي من المواطن الذي ألقى بالفضلات والشرطة البلدية مطالبة بالمراقبة ونحن نقوم بإزالتها في عمليات الجهر، لكن في النهاية هي مسؤولية مشتركة بين المواطن والبلدية والشرطة البلدية فعلى المواطن ان يكون واعيا بانه يمكن ان يتسبب في كارثة بسبب تلك الممارسات والشرطة البلدية لا يمكنها ان تراقب كل الاماكن وفي كل وقت ونحن أيضا لا يمكن ان نعلم بغلق احدى القنوات والتي ربما تكون قد جهرت في وقت قريب أي لا يمكن ان نشك انه تم غلقها بالقاء الفضلات لكن للأسف هذا يحصل». وحول دور الشرطة البيئية في هذا الاطار قال «الشرطة البيئية تجربة جديدة ومازالت في بداياتها وهم ركزوا خصوصا على الإلقاء العشوائي للفضلات وربما هم أيضا سيتطور أداؤهم بالممارسة ويتابعون مجاري المياه والأودية». وأكد محدثنا ان الشرطة البيئية ساهمت في تحسين الوضعية لكن تبقى النجاعة الكاملة مرتبطة بتطور المجهودات المشتركة وتطور وعي المواطن. وحول تقييمهم لدور لجنة مجابهة الكوارث قال علي جميل «اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث تجتمع كلما يحصل استشعار بحصول أمطار وتقع الاجتماعات قبل الأمطار ويتم تحديد الإمكانات المادية والبشرية وهي من يقوم بتوجيه الفرق». وأضاف « ما ينقص اللجنة هو رجع الصدى أو تقييم التدخلات حيث تشعر أحيانا أنهم مثل الحماية المدنية ينهون المشكل ثم لا يتم تقييم الأداء، لابد من تقييم ما حصل وتقديم نصائح او إرشادات للتدخلات القادمة لكي نتمكن من تحسين أدائها واستخلاص الدروس».
