الشروق تونس: أعلن ياسر بن خليفة المدير العام للأبحاث الاقتصادية عن مصادرة 32 ألف لتر من الحليب في نطاق مكافحة المضاربة بهذه المادة وتابع في تصريح ل«الشروق» أنه تم منذ بداية الأسبوع الحالي تحرير 21 محضرا عدليا على إثر ضبط ممارسات احتكارية تتعلّق بتجاوز التسعيرة والامتناع عن البيع مشيرا إلى أن أغلب المخالفات تم ضبطها لدى محلات الفواكة الجافة والمواد الغذائية العامة إلى جانب تجار الجملة. كما أكد أنه بالتوازي مع العقوبات العدلية ومصادرة البضاعة يجري استصدار قرارات غلق ضد المحتكرين فيما تم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان انتظام التزويد بمادة الحليب في كافة أنحاء البلاد. ولاحظ في هذا الصدد أن التزويد بمادة الحليب يسير بوتيرة مليوني لتر يوميا مقابل حاجيات استهلاكية لا تتعدى مليونا و800 ألف لتر في اليوم وهو ما أدى إلى إخماد اللهفة على هذه المادة خلال الأيام الأخيرة. وخلص إلى التأكيد على أنه لا يوجد أي مبرر للهفة على الحليب في ظل توفر كميات كافية مشددا في المقابل على أن جهاز المراقبة الاقتصادية بالمرصاد لكل الممارسات الاحتكارية.