رغم توفر العرض، 1683 طنا من الزيت المدعم المتوفر بمخازن وزارة التجارة بصفاقس، فإن المستهلك يعاني للحصول على لتر واحدة من هذه المادة ..فمن المسؤول؟ وما هي الحلول الممكنة لحل هذه المفارقة ؟ مكتب صفاقس (الشروق) 170 ألف طن هي الحاجيات الحقيقية للزيت النباتي على المستوى الوطني. وتتوفر بولاية صفاقس كمية جملية تصل إلى حوالي 1683 طنا تنتفع بها أيضا ولايات مجاورة كالمهدية والقيروان وسيدي بوزيد. بل تمتد إلى ولايات أخرى لا تتوفر بها مصانع للزيت النباتي كتوزر وقبلي وتطاوين حسب ما أكده ماهر الغريبي المدير الجهوي للتجارة بصفاقس. احتكار... وسوء توزيع نقص هذه المادة يتأتى أساسا من المضاربة والاحتكار وعدم احترام التراتيب المعمول بها خاصة على مستوى تجارة الجملة والتفصيل فضلا على ترويج الزيت في أنشطة أخرى كالمطاعم و المخابز لعل آخرها محضر بحث في حوالي 10 آلاف دينار من الزيت النباتي المدعم تم توجيهه إلى أنشطة مهنية أخرى. الامتداد الجغرافي للولاية، وارتفاع عدد تجار التفصيل يحولان دون المراقبة الدقيقة . وعلى هذا الأساس يدعو ماهر الغريبي المدير الجهوي للتجارة بصفاقس المواطنين الى التعاون مع الإدارة للحد من هذه الظاهرة التي استشرت في الجهة وغيرها من الجهات... وطنيا، 3000 طنّ من الزيت النباتي المدعم يتم تخزينها. ولا تجد طريقها الى التوزيع رغم تراجع الإنتاج منذ مدة الى حوالي 20 بالمائة. وفي المقابل نجد شحّا لهذه المادة في مسالك التوزيع وعدم وصولها الى مستحقيها من العائلات التونسية وخاصة المعوزة منها. وهو ما يمثل انخراما في معادلة صعبة. المدير الجهوي للتجارة بصفاقس ماهر الغريبي أكد على عدم وجود أزمة ونقص في الزيت النباتي المدعّم، في حين نلاحظ ان المواطن في صفاقس وفي أغلب أنحاء الجمهورية يجد صعوبة في توفير قارورة واحدة من هذه المادة الأساسية . إنتاج وفير... لكن ؟ وبين تأكيدات سلط الإشراف في توفر الزيت النباتي بالقدر الكافي وغيابه في منزل المواطن، تبرز معادلة صعبة يعسر فهمها. فأصحاب المهنة من المصنّعين يؤكّدون أن هناك فائضا في الإنتاج منذ أكثر من خمسة أشهر وأن حوالي 3000 طن من الزيت تبقى في مخازنهم كل شهر. ولا تصل إلى مواطن يشقى ويتعب من أجل الحصول على قارورة واحدة لا تعطى الا "بالمعارف" أو يشتريها بثمن يتجاوز سعرها الحقيقي. فالمهنيون من الذين التقتهم "الشروق" بصفاقس أكدوا أن المشكل لا يكمن في التصنيع بدليل أنهم يسجلون فائضا شهريا يناهز 3000 طن من الزيت الجاهز للاستهلاك تبقى في المخازن. ولكن المشكل الأساسي في تقديرهم يكمن في اتجاه عام للدولة عموما ووزارة التجارة انطلق منذ عقد تقريبا يسعى الى التخفيف من أعباء صندوق التعويض ومن بينها الزيت المدعم الذي بات لا يستهوي تجار الجملة أو التفصيل. تجار الجملة يمثّلون أهم حلقة في الإنتاج والتوزيع في ما يتعلق بالزيت المدعم الا أن العقوبات "القاسية" التي تعرّض لها بعضهم جعلت العديد منهم يخيرون الانسحاب من القطاع وممارسة نشاط آخر في حين أن عشرات الملفات مستوفية الشروط لأشخاص يرغبون في ممارسة هذا النشاط مازالت الوزارة ترفض منحهم تراخيص جديدة. المصنّعون من ناحيتهم يتذمّرون من الوضعية التي باتوا يعيشونها. فالمزوّد الوحيد الذي يستورد هذه المادة هو الدولة عن طريق الديوان الوطني للزيت. وقد تناقص نصيب كل واحد منهم منذ سنة 2014. وهو ما يؤثر بصفة آلية على الإنتاج وعلى أجور العاملين وعلى أداءات المصنّعين الذين أصبحوا يعملون في ظروف غير مريحة فتراجع الإنتاج بنحو 20 بالمائة. ولازال تزويد تجار الجملة والتفصيل يحافظ على استمراريته بسبب الفائض الذي يصل الى حوالي 3000 طنّ من الزيت المخزن في مخازنهم. وقد يعجزون في يوم من الأيام عن تحمّل أعباء سياسة الوزارة التي يبدو أنها لم تعد تشجّع على استهلاك المواد المدعمة لنصل الى رفع الدعم نهائيا عن بعضها أو عن كلّها. هذا الموضوع الذي بات يؤرّق المواطن منذ سنوات وجب على سلط الاشراف أن تبحث له عن حلول ترضي جميع الأطراف. وأولهم المواطن الذي لن يقبل المساس بهذه المادة سواء بحذفها أو برفع الدعم عنها. بقي أن نشير إلى أن وزارة التجارة وضعت خلال نهاية شهر جوان تطبيقة جديدة لمتابعة ترويج الزيت النباتي المدعم ومنع التلاعب به. وقد مكنت هذه التطبيقة من المتابعة الحينية لحركية هذه المادة لدى وحدات التعليب ومتابعة اقتناء المعلبين للزيت النباتي المكرر من الديوان الوطني للزيت ومبيعاتهم منه لدى تجار المواد الغذائية بالجملة وتحديد مستوى المخزونات..
