تورس : تغيير في الاهتمام بمركز السلطة .. النهضة تحمي رئاسة البرلمان بالحكومة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تغيير في الاهتمام بمركز السلطة .. النهضة تحمي رئاسة البرلمان بالحكومة

خالد البارودي نشر في الشروق يوم 12 - 11 - 2019

تونس الشروق :
انتهت الدورة ال33 لمجلس شورى حركة النهضة الى إصدار قرار بدا للبعض عاديا بالنظر الى مشروعيته . في حين اعتبره آخرون زيادة في المطالبة بموقع إضافي مما يعيد الى الأذهان فكرة التغول . ولكن الخيار في حقيقته يعد انقلابا استراتيجيا في تحديد مركز السلطة .
القرار حدّد بكل وضوح ترشيح رئيس الحركة لرئاسة البرلمان مع التمسك بتعيين رئيس الحكومة . وهذه الصيغة تبدو عادية في ظل ما يمنحه الدستور من حق للحزب الأول في الانتخابات من صلاحيات في تشكيل الحكومة. كما أنه من العادي أيضا أن يتقدم أي حزب لترشيح أحد أعضائه الى رئاسة البرلمان بغض النظر عن النتيجة . ولكن ما لم يكن واضحا في هذا القرار هو التحول المفاجئ في اعتبار رئاسة البرلمان هي مركز السلطة والمراهنة عليها بترشيح ثقيل في حجم رئيس الحركة راشد الغنوشي بما يعنيه من كاريزما قيادية وعلاقات دولية وخبرة سياسية .
تحول اضطراري
رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني أكد على أن ترشيح رئيس الحركة لرئاسة مجلس النواب ليس جديدا. بل إن ذلك تم قبل الخوض في الانتخابات الرئاسية والتشريعية باعتبار المؤسسة التشريعية أهم مؤسسة للحكم. وحصول النهضة على المنصب سيضفي استقرارا وتوازنا. وسيسهل التعامل بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بما يمتلكه رئيس الحركة من حكمة في عقد التوافقات والعمل المشترك مع كل الفرقاء . وشدّد الهاروني على أنه سيتم خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان يوم الأربعاء تبين من يمكن عقد التوافقات معهم من غيرهم . وعلى هذا الأساس سيتم تحديد الخطوة الموالية .
الخيار حسب عدد من قيادات النهضة وان لاقى قبولا حسنا عند كثيرين من أعضاء مجلس الشورى فإنه أربك البعض الآخر. واعتبروه انقلابا غير مبرر ولا ممهد . إذ منذ أيام قليلة ماضية كانت النهضة تسعى الى الحصول على رئاسة الحكومة. وتعلل طلبها بأنها مركز السلطة التي تمتلك الصلاحيات الواسعة وفقا لاحكام الدستور والتي يمكن -عبرها- القيام بتنفيذ البرامج والأفكار والاولويات التي تؤمن بها . فما الذي حصل لتحول وجهتها في اتجاه مجلس النواب؟
المتابع لماراطون المشاورات التي أجرتها النهضة مع عدد من الأحزاب السياسية وعلى رأسها التيار الديمقراطي وحركة الشعب يكتشف بيسر حالة الانسداد التي وجدت نفسها فيها وعدم قدرتها على زحزحة خياراتها قيد أنملة ، علاوة على ما تلوح به بقية الأحزاب من حين الى آخر من تمنع على العمل المشترك مثل ما أعلنه حزبا قلب تونس وتحيا تونس . هذا على المستوى الداخلي. أما خارجيا فتعلم النهضة أن الأضواء أمامها ليست خضراء تماما. بل هي برتقالية شعشاعة تميل أحيانا الى الحمرة خاصة في وضع إقليمي متحرك ، يضاف اليها بعض الغموض على مستوى رؤى رئاسة الجمهورية .
المأزق الاقتصادي والاجتماعي
علاوة على المواقف السياسية لا يخلو الامر من الانشغال بحال الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي ينبه أكثر من طرف داخلي وخارجي على خطورته وتأثيره على سلامة المسار الديمقراطي مستقبلا خاصة في ظل التجاذبات التي قد تحصل مع عديد الأطراف وخاصة الاجتماعية منها بسبب التضارب في وجهات النظر . اذ تطرح الجهات الدولية المانحة اشتراطات كثيرة. وترفع سقف مطالبها للموافقة على قروض قادمة مثل التقليص في حجم نفقات التأجير بما يعنيه ذلك من انسداد في مجال التشغيل علاوة على المطالبة بالتقليص في نفقات صندوق الدعم والتخلص من عدد من المؤسسات العمومية التي تشكو صعوبات مالية أو هيكلية .وكل ذلك لن يرضي اتحاد الشغل. وسيضعه كرها في تصادم مع أي حكومة تعتمد هذه الخيارات .
جلسة الشورى سجلت طرح كثير من التساؤلات عن جدوى هذا التحول في الخيار السياسي. ونبهت الى أن الحاصل هو مراجعة جوهرية للقرار السابق. ولكن دون الدخول من الأبواب . وأكدت على أن الخلاف ليس في السعي الى التفاوض على الرئاستين وانما حول المركز الأساسي في المقاربة. كما ان الاشكال ليس في مراجعة الخيار. بل في عدم طرح القضايا بالوضوح المطلوب . كما اعتبر البعض أن القيادة عجزت عن بناء رؤية واضحة. وانتقلت من قراءة الى أخرى في ظرف وجيز دون اعتذار ودون تحمل المسؤولية .
وقد بدا واضحا أن حركة النهضة باعتماد الخيار الأخير قد انتقلت من استراتيجيا أولى تعلي سقف التفاوض بطرح أحقيتها في تشكيل حكومة برئاستها. بل أوحت بأن رئيسها المفترض هو راشد الغنوشي بحكم قانونها الأساسي . وحين وجدت صدا وانسدادا في هذا الخيار عادت الى خيار آخر ليس بعيدا عنه ويتمثل في الترشح للمنصب الذي أصبح وقته ضاغطا. وهو مجلس النواب مع ما يعنيه ترشيح رئيسها له من إشارة الى التخلي عن الخيار الأول وإمكانية التساهل في شخصية رئاسة الحكومة. ولكن ذلك مرهون بمدى استجابة الأحزاب الأخرى لإنجاح هذه الخطوة وعدم إضاعتها في العناد والمكابرة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.