حالة من الانتظار والترقّب تعيش على وقعها وزارة الشؤون الخارجية في انتظار تعيين وزير جديد إثر إقالة خميس الجهيناوي واتضاح رؤية الديبلوماسية الجديدة لتونس بعد وصول غير متحزب الى قصر قرطاج. فإلى أين تنقاد البوصلة الديبلوماسية الجديدة للبلاد؟ وماهي الاكراهات التي ستفرض أيّ تغيير؟. تونس(الشروق) وزارة الشؤون الخارجية كانت من الحقائب التي سرعان ما اثارت الراي العام مباشرة بعد الانتخابات إذ لم يكد شهر اكتوبر ينتهي حتّى تحقّق الفراغ على رأس الوزارة وحدث جدل بخصوص إقالة-استقالة الوزير الجهيناوي من قبل الرئيس الجديد قيس سعيّد. ثمّ تصاعدت الاصوات المنددة بالفساد في بعض البعثات الديبلوماسية ومنها سفارة مالطا وزاد من حدة الغموض تكليف هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بإجراء تفقد إداري ومالي معمّق في وزارة الشؤون الخارجية بعد التشاور بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. ضغوطات هذا الوضع "الجديد" الذي خيّم على ابواب الخارجية مباشرة إثر انتهاء الانتخابات كان مسرحا لتداول اخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام الالكتروني التي تعتمد مواقع التواصل الاجتماعي مصدرا حول عزل سفراء وتعقّب آخرين باعتبارهم معينين وفقا لاعتبارات سياسية من ذلك نذكر تداول خبر كاذب مفاده عزل سفير تونس بروما معز السيناوي المحسوب على الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الاّ ان السيناوي يباشر عمله اليوم دون أي تغيير. تشويش فايسبوكي رافق ضغوطات بدت واضحة على هذه الوزارة السيادية المهمة الامر الذي يبدو انه انتج حالة من الاحتقان وصفته مصادر اعلامية ب"غير المسبوق" في صفوف البعثات الديبلوماسية بالخارج وداخل اسوار الوزارة. وذكرت المصادر ان حالة الاحتقان انتجت تنسيقا واسعا بين سفراء تونس بالخارج منذ بروز مساع لعزل واقالة كفاءات من ابناء الخارجية وطُرِح مقترح تعيين ناطق رسمي باسم السفراء يكلف بدحض اية روايات للتضليل تقدم الاقالات وكانها قرارات "ثورية" شبيهة بالحملة التي شُنّت على الوزارة خلال السنوات الاولى للثورة. ولم تخف الصحيفة المخاوف من فقدان تونس لمناصب في منظمات ومؤسسات دولية بسبب عدم دعم السلطات الجديدة مرشحي الدولة في مواقع قرار هامة. حقيبة كل المهام مصادر مطلعة بوزارة الشؤون الخارجية نفت وجود أي حالة احتقان في الوزارة بل وصفت الحالة ب"الانتظار والترقّب" وب"الذهول والاستنفار" وهو حال الوضع في الكثير من الوزارات في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة واتضاح الرؤية. وقالت مصادرنا إنّ العمل مقتصر اليوم في وزارة الشؤون الخارجية على التسيير اليومي للاعمال وان الحديث عن احتقان ضدّ نقابة السلك بعد اقالة الجهيناوي ومساندة هذه الاخير ضمنيا لهذا القرار وهي المحسوبة على مستشار قيس سعيّد عبد الرؤوف الطبيّب مؤكدة ان "نقابة الخارجية تكوّنت ما قبل ظهور عبد الرؤوف الطبيّب وان اعضاءها تم تعيينهم في بعثات ديبلوماسية بالخارج وقد تم تشكيل مكتب مؤقّت في فترة ما قبل الانتخابات" ونفت مصادرنا ان تكون للطبيّب أي تاثيرات على نقابة السلك. واوضحت مصادرنا ان حركة السفراء تكون خلال الصائفة وقد تمّت وكان آخرها تسليم اوراق اعتماد السفيرين برهان الكامل (سفيرا بباكستان) وطارق بالطيب (سفيرا بروسيا) من قبل الرئيس سعيّد وهما من ابناء وزارة الخارجية. كما اكدت مصادرنا انّ 95 بالمئة من البعثات الديبلوماسية بالخارجية والقنصليات العامة يترأسها ابناء وزارة الخارجية وهي سابقة، على حد وصف مصادرنا، باستثناء البعثات الديبلوماسية في كل من بروكسال واليونسكو وباريس وتبسّة (الجزائر) وجدّة. واعتبرت مصادرنا ان الحديث عن أي تغييرات في الخارجية وفي العلاقات الخارجية والديبلوماسية التونسية سابق لاوانه وفي المجمل لن تكون هناك تغييرات كبرى في الواجهة الديبلوماسية التونسية. كما اكدت مصادرنا انه "الى حد الآن الوضع في حالة ترقب وليس هناك أي عزل للسفراء". جدل ويثير الجدل حول الخارجية، اهم الحقائب السيادية، باعتبارها حقيبة كل المهام التي تمزج بين ما هو رسمي وحزبي واقتصادي واعلامي وثقافي وسياحي ومدني وسياسي وامني واقليمي ودولي وباعتبار ايضا عدم وضوح الرؤية بعدُ حول طبيعة الائتلاف الذي سيشكّل الحكومة وبرنامجه في ما يتعلق بالسياسة الخارجية وما يحمله من متغيرات للديبلوماسية التونسية وباعتبار ايضا وجود شخصية غير متحزبة في قصر قرطاج، رغم ان الشأن الديبلوماسي شأن سياسي بامتياز، يخضع خطابه للتأويلات بخصوص العلاقات الخارجية من ذلك اعلانه وقف عهد الوصاية على تونس في أول خطاباته يوم التنصيب مما يعني ضمنيا تبنّي ما يحمله مثلا ائتلاف الكرامة من رؤية بخصوص العلاقة مع فرنسا. وكان مركز الدراسات الاستراتيجية حول المغرب العربي قد نظم نهاية أوت الماضي ندوة تحت عنوان "اية سياسة خارجية لتونس بعد الانتخابات الرئاسية" حضرها ديبلوماسيون ونشطاء أجمع خلالها المشاركون على "ضرورة أن تخرج السياسة الخارجية لتونس خلال المرحلة المقبلة من بوتقة النمطية والمقاربة الكلاسيكية. إذ لم يعد مسموح لرئيس الجمهورية الاكتفاء فقط بلعب دور انتظاري لنظرائه في العالم لا سيما الغربي وما سيقدمونه لتونس من إعانات وقروض وهبات بشروط عادة ما تكون مجحفة ولا تخدم مصلحة البلاد فالمديونية أصبحت من الثوابت الديبلوماسية بدل ان تقوم السياسة الخارجية على قاعدة فن الممكن واستنباط الحلول". وكان الديبلوماسي السابق توفيق ونّاس قد صرّح بأنه "يصعب الآن التنبؤ بملامح السياسة الخارجية التي سيعتمدها سعيّد لأنه ليس له أي تاريخ في ميدان العلاقات الديبلوماسية. عبد الله العبيدي (ديبلوماسي سابق)..تونس في حالة إفلاس شامل تونس(الشروق) حاورته أسماء سحبون على أبواب مؤتمر برلين الذي سيطرح فيه ملف الجارة ليبيا أي موقع لتونس في هذا المؤتمر؟ لا أحد فكّر في هذا الموقع فديبلوماسيتنا تعمل "كل يوم بيومو". وفي هذا المؤتمر هناك مقاربات ستطرح ليست صحيحة وفيها حزمة من الاعتبارات. وألمانيا التي تحتضن هذا المؤتمر هي دولة وازنة اقتصاديا وإقليميا وهي أيضا قطب في الداخل الأوروبي الذي حقّق تحسنا على مستوى الناتج الداخلي الخام فات الولاياتالمتحدة وهم يفكرون في انشاء جيش أوروبي. اما نحن فليس لدينا نظرة شاملة في اطار هذه الخارطة الجيو استراتيجية التي تُطبخ بين الأمواج المتلاطمة في منطقتنا وبروز فاعلين كالصين وروسيا. فتونس اليوم من المفترض انها وحدها او مجتمعة مع دول اخرى ذات المصالح المتجانسة، تلتحم مع هذه الخارطة التي هي بصدد الاعداد وذلك بالبحث في شبكة العلاقات مع بعض القوى الوازنة والتي تعتبر مصالحها متماهية مع مصالح تونس. لماذا بلغنا هذا الوضع من الوهن الديبلوماسي؟ لأننا نفتقد الى الكلمة الموحدة وإن كانت السلطة الاصلية في البرلمان فإن في البرلمان الماضي وأيضا في البرلمان الجديد ليس هناك كلمة موحدة. ثمّ إنّ المؤسسات تسبق الأشخاص وهي توحّد ولتكون التفرقة في الجزئيات فحسب وتكون مصلحة البلاد واحدة ووحيدة ولكن اليوم لا احد يشتغل في هذا الاتجاه. هناك من يدفع بنا الى الشرق وهناك من يريد اخذنا الى الغرب نحن فعلا في حالة افلاس شامل فقدنا فيه مقومات السيادة. مباشرة بعد الانتخابات سرعان ما اصبح هناك فراغ على راس وزارة الخارجية وبرزت الضغوطات على هذه الوزارة السيادية كيف نفهم أولا هذه الضغوطات؟ وماهي التداعيات على أداء بعثاتنا الديبلوماسية بالخارج؟ من الواضح ان يوسف الشاهد يطمح الى تولي هذه الوزارة وبالتالي كان اقصر طريق هو خلق الفراغ. وقد تكلم بصفته رئيس حكومة وأقال الوزيرفي اطار تصفية حساباته مع جماعة السبسي باعتباره كان على خلاف معهم. كما ان الخارجية مصدر مهم للمعلومات وربما لم يكن هناك تجانس بينه وبين الوزير المقال. اما بخصوص التدقيق في نفقات الوزارة فإن رئيس الحكومة لا يعرف الإدارة. إذ هو يجهل ان الوزير لا يتصرف في ميزانية الوزارة. بل إن وزارة المالية هي التي تراقب ذلك سواء على المستوى الداخلي او على مستوى بعثاتنا بالخارج. هذه عربدة لإخلاء الطريق وحين يحل الشخص محل المؤسسة تكون هناك دائما اضرار رغم ان المناخ الديمقراطي يفترض ان تكون المؤسسة قبل الأشخاص. بهكذا وضع الى اين تتجه بوصلة الديبلوماسية التونسية؟ في اعتقادي قرب تشكيل الحكومة يعني انتهاء العربدة. ففي العرف السياسي بمجرد اعلان نتائج الانتخابات من المفروض ان تتوقف كل الإجراءات الإدارية. فالمصلحة تقتضي عدم المس بالمؤسسات وطالما انتهت شرعية يوسف الشاهد فإن عليه الكف عن أي اجراء اداري. اما بخصوص مستقبل علاقاتنا الخارجية فإن ما يجمع عليه القوم هو ان نمد جسورنا مع كل شركائنا في العالم حتى نصل الى الأهداف المرسومة. ولا يمكن تغيير العلاقات الخارجية ولكن تعديلها. نحن مصابون بتشتت القوى وهذا امر يفقدنا الطريق الذي ندعم به مصالحنا. بعض المتابعين لأداء الديبلوماسية يقولون إنّ الأخيرة خرجت عن حيادها خلال السنوات الأولى للثورة. واختارت محور تركياقطر ثم جاء قايد السبسي ليعدّل قليلا وتعود الديبلوماسية الى حيادها هل توافق هذه القراءة؟ وهل تغادر الديبلوماسية التونسية سياسة المحاور؟ وماهو مطلوب اليوم من الرئيس سعيّد؟ الباجي قايد السبسي لم يعد الديبلوماسية الى نصابها بل أخذها الى محور السعودية وامريكا. والمطلوب من الرئيس سعّيد اليوم التنسيق مع بقيّة اركان الحكم وتلقّي التقارير التي تصوغ سياستنا الخارجية في اتجاه مصالحنا. فدور المسؤول هو التحكيم والموازنة بين الأطراف وحتى نجد الموازنة التي تخدم مصالحنا. فتونس شهدت هزّات كثيرة. وستجد نفسها في وضع المتفرّج على مؤتمر برلين الذي قد تكون من بين مخرجاته إنهاء الصراع المسلح إذا ما أبقى هذا الوضع على مصالح الدول التي تستثمر في الفوضى.
