وجّه المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة رسالة مفتوحة للرئيس قيس سعيد طالبه فيها باعتماد التناصف في تشكيل الحكومة القادمة.. وهذا نص الرسالة المفتوحة التي تلقت الشروق أون لاين نسخة منها والتي وقعها رئيس المرصد منير الشرفي رسالة مفتوحة إلى السيّد رئيس الجمهورية يتشرّف أعضاء المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بأن يتوجّهوا إلى سيادتكم بهذه الرسالة المفتوحة، في لحظة سياسيّة حاسمة في مسار بلادنا تقتضي تكليف الشخصيّة الأنسب لتشكيل الحكومة وتسيير دواليب الدولة، ضمانا لاستقلاليّة القرار وإرساء أسباب الأمن والسلام، خصوصا في ظلّ النزاعات الإقليميّة والتجاذبات الداخليّة والخارجيّة. سيادة رئيس الجمهوريّة، إيمانا منّا بقيمة المكتسبات الديمقراطيّة الحداثيّة التي تحقّقت لبلادنا بفضل نضالات الأجيال المتعاقبة من التونسيّين والتونسيّات، بما يستوجب منّا جميعا العمل على دعمها ترسيخها، وسعيا منّا إلى تكريس مبدأ المواطنة الفاعلة والعمل على تضافر جهود المجتمع المدني والمنظّمات الوطنيّة التي ما فتئت تتحمّل مسؤوليّتها في دعم أسس الديمقراطيّة وركائز الدولة المدنيّة التي تحتضن الجميع دون إقصاء أو تمييز، ومساهمة منّا في جهود الوساطة وتقريب وجهات النظر وإيجاد الحلول الكفيلة باختيار حكومة قادرة على احترام مدنيّة الدولة ومواجهة مختلف التحديات التي تمرّ بها البلاد وعلى بعث الأمل في نفوس التونسيات والتونسيين، بعيدا عن المصالح الحزبيّة الضيّقة والصراعات السياسيّة والإيديولوجيّة، فإنّنا ندعوكم إلى : * توسيع دائرة الحوار وتشريك فعاليّات المجتمع المدني الديمقراطي إلى جانب الأحزاب السياسيّة، في مسار اختيار الشخصية التي ستتولّى تشكيل الحكومة، بما يضمن استقرارها في ظلّ استمراريّة الدولة وتحقيق الأهداف المنشودة. * اختيار شخصية وطنية مستقلّة من بين الكفاءات الوطنيّة العالية، تتمتّع بإشعاع وطنيّ وعالميّ، حاملة لرؤية استراتيجيّة شاملة وخطّة واضحة حول الوضع الراهن وحول الحلول الممكنة لما تواجهه بلادنا من صعوبات اقتصادية ومشكلات اجتماعية وتحدّيات خارجيّة. * توجيه الشخصية المكلّفة إلى اختيار حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد، تحترم مبدأ التناصف الذي نصرّ عليه تكريسا للمساواة، وتعتمد الكفاءة في الاختصاص، بعيدا عن كل أشكال المحاصصة، وذلك في إطار برنامج حكومي محّدد ومدروس تتوفر فيه الشروط القادرة على تحقيق الإنقاذ الوطني المطلوب وعلى كسب رهانات التنمية الاقتصادية والسلم الاجتماعي وعلى إنجاح مسار التحول الديمقراطي وتثبيت أسس الدولة المدنية التي نصّ عليها دستور البلاد والتي سندافع عنها بكلّ ما أوتينا من العزم. سيادة رئيس الجمهوريّة، إنّ المرصد الوطني للدفاع عن مدنيّة الدولة يعوّل على روح الحكمة والحسّ الوطني لدى مختلف الأطراف لتحقيق ما تطمح إليه كلّ الفئات والجهات في الوطن الذي يجمعنا. عاشت تونس دولة مدنيّة ديمقراطيّة في كنف الأمن والسلام
