بدأت أمس عملية تسليم أسلحة عناصر جيش المهدي التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر في مدينة الصدر بوتيرة بطيئة مع تسليم عدد من المقاتلين أسلحتهم في ثلاثة مراكز للشرطة العراقية، لكن بعض مقاتلي جيش المهدي رفضوا تسليم كامل أسلحتهم بسبب عدم ثقتهم في حكومة علاوي وجيش الاحتلال الامريكي. وقد توصل التيار الصدري السبت الماضي الى اتفاقية مع الحكومة العراقية المعينة والجيش الامريكي يتم بمقتضاها تسليم أسلحة عناصر جيش المهدي الى مراكز الشرطة العراقية مقابل الافراج عن بعض الموقوفين. وبموجب الاتفاق الذي كان ثمرة مبادرة تقدم بها التيار الصدري بدأ امس تسليم الاسلحة في مدينة الصدر على ان تستغرق العملية مدة أيام مقابل الافراج عن الموقوفين ووقف الملاحقات القضائية باستثناء الذين «ارتكبوا جرائم جنائية». وقال مراسلون صحفيون انه تم تسليم حوالي قطع أسلحة أوتوماتيكية و قذيفة هاون و قاذفة وبندقية مزودة بمنظار الى مركز الشرطة في الحبيبية. وقال ضابط في الشرطة العراقية رفض الكشف عن هويته إن الشرطة العراقية تسلم عناصر جيش المهدي قسائم مقابل تسليم الاسلحة لأنها لم تتلق أموالا لدفعها الى عناصر الميليشيا بموجب التفاهم الذي تم التوصل اليه مع الحكومة المؤقتة. وأعلن متحدث عسكري أمريكي من جهته ان الاموال سلمت الى مركز آخر للشرطة دون ان يعطي توضيحات أخرى. وحسب مصادر صحفية فقد تقدم شخص واحد لتسليم رشاشين الى مركز الشرطة في حي الناصر. وأكد عناصر من الشرطة العراقية ينتمي بعضهم الى التيار الصدري ان أفراد جيش المهدي لن يسلموا أسلحتهم بشكل جماعي بسبب عدم ثقتهم في الحكومة العراقية المؤقتة وجيش الاحتلال الامريكي. من جهته قال قائد القوات الأمريكية في مدينة الصدر العقيد غاري فوليسكي انه «مازال يحق لجنوده القيام بحملات مداهمة واعتقالات» على حد تعبيره برغم الاتفاق وهذا ما يفسر انعدام الثقة من جانب عناصر جيش المهدي. وأوضح فوليسكي «ليس هناك اتفاق لوقف اطلاق النار وحرية حركتنا لم يتم تحديدها واذا تلقينا معلومات استخباراتية تحتم علينا عملية مداهمة أو تفتيش فسيكون بإمكاننا القيام بذلك». وأضاف فوليسكي «إن على قيادة التيار الصدري ان تعلن ان هذه الميليشيا لم يعدلها اي دور وهذا ما لم تفعله حتى الآن». ولم ينص الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين التيار الصدري والحكومة العراقية المعينة على حل جيش المهدي. وقال ضابط في الحرس الوطني العراقي في مركز الحبيبية «لا أثق في هؤلاء الاشخاص» في اشارة الى عناصر جيش المهدي. وكان وزير الدولة المكلف بالامن القومي العراقي قاسم داود الذي فاوض ممثلين عن التيار الصدري للتوصل الى هذا الاتفاق قد أشار امس الاول الى ان «التثبت من نزع الاسلحة سيبدأ بعد انقضاء الايام الخمسة». وحذّر داود من ان «القوات العراقية والقوات متعددة الجنسيات ستقتحم مدينة الصدر لهذه ا لغاية اذا كان ذلك ضروريا».
