لم يكن تغيير السابع من نوفمبر مجرد تحرك جاء لانقاذ البلاد من حافة الافلاس والانهيار وانتشال العباد من براثن الشك والمجهول... بل انه كان هذا وذاك وفوقهما كان مشروعا مجتمعيا تخمّر في ذهن رجل نذر حياته لبلاده وشعبه... مشروع مجتمعي واضح الاسس والتفاصيل، متكامل الملامح ويستند الى نظرة شاملة عمادها العقل والتخطيط الدقيق والسليم... مشروع ينطلق من الانسان التونسي يفعّل قيم العمل والكد والخير فيه ويعيد له نشوة الانتماء وحب التفاني في خدمة الوطن، ويعود اليه مكاسب وانجازات وخيرات تفتح ابواب الامل وتحقق نتائج صحّ فيها وصف الاعجاز رغم ضيق شح الموارد وتقلب الاوضاع الدولية وتأزم الاقتصاد العالمي... والقول بأن التغيير مشروع مجتمعي يعني في ما يعنيه ان مجمل السياسات والتوجهات والاختيارات التي حدّدها الرئيس بن علي، وان جانب كل الميادين والمجالات وبدت متباعدة متناثرة، الا انها تنصهر في الاخير مثل حبّات العقد لتجسد نظرة استراتيجية ثاقبة حدّدت الاسباب والوسائل بعد تشخيص دقيق لواقع الاحوال والطموحات، وبعد استشراف دقيق لمنتهى الرياح والتحولات الدولية. وسوف تثبت الايام والاعوام ان رهان القائد على شعبه كان في محلّه وان التفاف الشعب حول قيادته وانخراطه الكامل في اساسياتها وفي جزئياتها وتفاصيلها... حيث تبدل الحال غير الحال في ظرف قياسي وولدت المعجزة على هذه الرقعة من العالم وانبرى الاقتصاد التونسي ينبض عنفوانا وحيوية ويحقق بانتظام نسبة نمو تبعث نسقا تصاعديا رغم غياب الموارد والثروات الطبيعية ورغم تقلب الاوضاع الدولية والذي عرف اوجه سنة . ذلك أن الاصلاحات الشاملة التي طالت كل مفاصل اقتصادنا الوطني وهدفت الى تيسير تحوله الى اقتصاد السوق المعتمد على النجاعة والمنافسة وتسهيل انصهاره في دورة الاقتصاد العالمي... الى جانب الاصغاء المتواصل لهواجس الصناعيين ورجال الأعمال... والاصلاحات الثورية التي طالت الادارة التونسية لجعلها اقدر على مواكبة التحولات ومجاراة انساق العمل والتحرك التي تفرضها التحولات الجديدة وفي طليعتها تحديات عولمة الاقتصاد وما يطبعها من منافسة شرسة تكسب بمعادلة الجودة والسعر وتكسب ايضا بالمرونة وسرعة الحركة والقدرة على المناورة... وكل هذه العناصر انعكست نتائجها الايجابية على واجهتي الانتاج والتصدير من جهة والاستثمار واستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية من جهة اخرى. وبالمحصلة فقد تمكنت تونس من تحقيق نسبة نمو ما انفكت تتطور من مخطط الى آخر... لتقفز من 2.2 خلال المخطط السادس الى 4.2 في المخطط السابع و5.3 خلال المخطط التاسع... ليس هذا فقط، فقد تضاعف الناتج المحلي الاجمالي خمس مرّات وتراجعت المديونية وانخفض معدّل نسبة التضخم الى مستوى 3 بعد ان كانت تتجاوز الضعف... وقد انعكست هذه الارقام الايجابية على معدل الدخل الفردي الذي بلغ عام 2004 مستوى 3500د. هذا الحصاد الإقتصادي الجيّد لم يتخلّف في طرح ثمار الخير على كل التونسيين في كل الربوع والجهات... بل انه كان النبع الذي غذى المشروع في جوانبه الاجتماعية وجسّد مكانة الانسان التونسي كغاية للعملية التنموية برمتها. وبالفعل فان المجال الاجتماعي يبقى من المجالات الهامة التي جسّدت اكتمال مشروع التغيير واشعاعه في ابهى تجلياته... حيث حظي هذا المجال في عقل وفكر بن علي وايضا في قلبه وفي وجدانه بالاولوية المطلقة وهو ابن الشعب الذي يقاسم شعبه نفس الاحلام والهواجس والطموحات... والذي يتخذ من الانصات المباشر لنبض المواطنين ومن الزيارات الفجئية لكل المناطق وبخاصة المحرومة منها اسلوبا للحكم ومنهجا لتصريف شؤون الناس ووسيلة لإحلال العدالة الاجتماعية بين كل الفئات والجهات... ولم يعد غريبا في دولة السابع من نوفمبر على اهالي القرى والبلدان النائية والمحرومة ان يفتحوا عيونهم ليجدوا رئيس الدولة بينهم يقاسمهم خبزهم وتفاصيل حياتهم البسيطة ويستفسر عن ظروف عيشهم وعن المشاكل والمعوقات التي تكدر حياتهم... ولم يعد غريبا كذلك على هؤلاء ان يفتحوا عيونهم بعد ظرف وجيز ليجدوا أمالهم وطموحاتهم التي ظلت مكبوتة لعقود طويلة تتحول الى واقع يلمسونه لمس اليد ويرونه بالعين المجردة مجسدا في النور الكهربائي وفي ماء الشراب وفي المدرسة والمستوصف وفي الطريق المعبّدة والجسر وغيرها من المكاسب التي اعادت لمئات الالاف من ابناء شعبنا الامل في الحياة ولذة الانتماء الى هذه الارض الطيبة... وفي سبيل اسعاد الانسان التونسي ومساعدته على تحسين مستوى وظروف عيشه وفتح آفاق جديدة أمامه فإن الآليات لم تتخلف... ولئن جاء صندوق التضامن الوطني يرسم سمة الأمل على الشفاه المحرومة، فقد جاء صندوق التشغيل 21 21 ليعيد الامل لعشرات الالاف من حملة الشهائد العليا وحملة شهائد التكوين والحالمين بموطن شغل يمكنهم من اكتساب كرامتهم كاملة ويفتح امامهم سبل العيش الكريم... وفوق هذا وذاك جاء تقليد المجالس الجهوية التي خصصها الرئيس لتدارس ومتابعة مسيرة التنمية بكل الولايات بما يتبعها من اجراءات ثورية وفورية ومن اعتمادات تضاف للاعتمادات المخصصة في ابواب الميزانية العادية للتنمية وذلك تجسيدا لمبدإ أن التنمية انسان واعلاء لشأن المواطن التونسي الذي يبقى الهدف والوسيلة من العملية التنموية برمتها والذي من أجله بلور الرئيس بن علي وجسد الطريق الثالث للتنمية والقائم علي تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي... وهو ما مكّن التونسي من مراكمة المكاسب الاجتماعية في محيط دولي ينزع نحو غطرسة رأس المال المتوحش ونحو الالتفاف على المكاسب الاجتماعية للطبقات الفقيرة والكادحة... وبالمحصلة فقد تبدلت الأحوال في كافة مجالات الحياة وفاض الخير على كل المدن والارياف... وشمل مجالات الصحة والسكن والتعليم صونا برأس المال الأول والاوحد الذي تحوز عليه تونس: الانسان التونسي...