أوصى المرصد التونسي للاقتصاد في مذكرة نشرها اول أمس الانسين 5 فيفري 2024، بإجراء تدقيق للديون العمومية لتحديد أقسامها غير المشروعة والكريهة وغير القانونية وفرض إلغائها مؤكدا، في نفس السياق، على ضرورة البحث عن بدائل اخرى غر صندوق النقد الدولي و"الكرتال" المصاحب له وتنويع مصادر التمويل، كاستكشاف الأنظمة المالية الإقليمية والاتفاقيات الثنائية لتبادل أو مقايضة العملة، كأدوات لتنويع مصادر التمويل. ودعا المرصد في مذكرته، الى أهمية تدعيم اعمال المتابعة فيما يتعلق بالبحث وتنويع الموارد المالية وفي المحادثات مع الممولين للحصول على تمويلات خارجية لتلبية احتياجات التمويل المنصوص عليها في قانون المالية لعام 2024 خاصة منها تعبئة الموارد غر المشخصة التي تتطلب مجهودات أكبر وإجراءات أطول وأكثر تعقيدا موصيا بتوجيه الاستثمارات العمومية نحو قطاعات استراتيجية لتحقيق السيادة الغذائية والاكتفاء الذاتي في المجال الطاقي علاوة على تركيز جهود الاستثمار على مستوى البنية التحتية المائية والكهربائية المستدامة بما أنها قطاعات مستنزفة للعملة الاجنبية وعامل رئيسي في تبعية الاقتصاد التونسي واعتماده على التداين من المؤسسات المالية والخضوع لشروطها. هذا وسبق أن جرى التحذير من مغبة الوصول الى وضعية تعقد التداين، اذ تمت الدعوة في عدة مرات لا سيما خلال العشرية الفارطة الى تحديد إعادة النظر في السياسة المنتهجة في علاقة بالمديونية العمومية، مع التشديد على ضرورة إجراء تدقيق للدين يهدف الى تحديد مدى تناسب الديون مع أهداف التنمية المستدامة ومصالح الشعب وحقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، إذ يهدف التدقيق الى تحقيق العدالة المالية وتحميل المسؤولية في حال ثبوت عدم مشروعية الديون. كما ان التدقيق هو الخطوة الأولى التي تمكن من تحديد الديون غر الشرعية والكريهة التي يتعين إلغائها كخيار لتخفيف عبء خدمة الدين. يذكر انه تم تقديم تقرير رسمي لرئيس الجمهورية في اوت 2022 حول تدقيق الديون والهبات التي حصلت عليها الدولة التونسية ومنشاتها العمومية طيلة العشرية الماضية، وكان الرئيس قد دعا في العديد من المناسبات سيما خلال لقائه رئيسة وزراء إيطالياجورجيا ميلوني في جوان الفارط، الى إلغاء الديون التي تثقل كاهل الدولة التونسية وتحويلها الى استثمارات ومشاريع تنموية، مشيرا الى أن هذه الديون تم الاستيلاء عليها. ودعا رئيس الدولة قبل ذلك الى إسقاط الديون التونسية، إذ سبق أن تقدم بهذا المقترح في مناسبتين، الأولى خلال كلمة ألقاها في أشغال حلقة النقاش المخصصة لموضوع "إفريقيا المزدهرة القائمة على النمو الشامل والتنمية المستدامة"، وذلك في إطار المشاركة في الدورة الثانية لقمة قادة الولاياتالمتحدةالأمريكية وإفريقيا التي انعقدت بواشنطن في 16 ديسمبر 2022. وطالب رئيس الجمهورية بإسقاط "الديون التي تراكمت منذ عقود، وبالعمل على استرداد الأموال المنهوبة لأنها حق مسلوب من عديد الشعوب الإفريقية ومن بينها الشعب التونسي". وفي مناسبة ثانية في إحدى اجتماعاته الحكومية، وتحديدا بتاريخ 17 فيفري 2023، دعا رئيس الدولة الدول الغربية الدائنة الى "إسقاط ديون تونس وإعادة أموالها المنهوبة إذا كانت تريد الوقوف إلى جانبها". وقال "إن كانوا (الدول الغربية الدائنة) بالفعل يريدون الوقوف الى جانب الشعب التونسي ليسقطوا الديون التي تتراكم العام تلو العام". الأخبار