نظرت خلال الايام القليلة الماضية الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائىة بتونس في قضية تورط فيها خمسة عشر شابا من اجل تحويلهم وجهة فتاة ومواقعتها غصبا والسرقة الموصوفة والمشاركة في ذلك، وقد احيل جلهم في حالة إيقاف فيما ظل اربعة متحصنون بالفرار ومتهم في حالة سراح. وقائع القضية دارت في المدينةالجديدة ببن عروس وتفيد بعض اوراق الملف ان المتضررة لم تتجاوز الثلاثين من عمرها، دخلت حلبة الخلافات المتكررة مع زوجها الى ان ضاق بها الحال فقررت مغادرة محل الزوجية واصبحت تجوب بعض الشوارع نهارا وتستقرّ عند معارفها ليلا. وقد تعرضت اثناء لحظات تسكّعها على شاب لتبحث معه عن سعادة لم تجدها في منزلها واصبحت تقابله دوريا وبعيدا عن الأنظار. وفي يوم الواقعة تعمدت تنظيم جلسة خمرية هي وصديقها الجديد، وبعد ان انهيا جلستهما توجها سويا وفي ساعة متأخرة من الليل من المساء للقيام بجولة في بعض احياء المدينةالجديدة ببن عروس ثم قضاء الليلة لدى احد الاصدقاء، الا انهما لم يتوقعا ما يمكن ان يحدث اذ بمرورهما من احد الأنهج تقدّم منهما بعض الشبان وطلبوا من مرافق المتضررة ان يغادر المكان فورا وان يترك مرافقته معهم، الا انه حاول اقناعهم بالعدول عن رغبتهم ولكنهم ابدوا تمسكا بالموضوع، واثناء توسله لهم سحب احدهم سكينا فيما تسلح آخران بشفرة حلاقة وحجارة وهددوه بالقتل ان لم يغادر المكان حينا ويترك الفتاة معهم فلم يجد من حلّ غير الانصياع لتهديدهم وهكذا تمكنوا من تحويل وجهة مرافقته تحت التهديد وأشاروا للبعض من اصدقائهم باللحاق بهم وتوفير الحماية الممكنة حتى التمكن من ضحيتهم، وبلغ عدد الشبان المجتمعين حولها 15 شابا، نقلوها جميعا الى مكان خال من المارة حيث وجود غابات كثيفة الشجر. ورغم محاولاتها اقناعهم بترك سبيلها معلمة اياهم بأنها متزوجة الا انهم تمسكوا بضرورة النيل منها ثم قاموا بالتداول على مواقعتها غصبا عنها بالعنف والتهديد بالقتل والتشويه واحدا تلو الآخر، وبعد تسع ساعات من الجريمة والمعاناة. لم يكفهم ما اقترفوه بل تعمد بعضهم الى الاعتداء عليها بالعنف، ثم قاموا لاحقا بسلبها مما ملكت وتركوها في حال سبيلها وهي في حالة جسدية ونفسية قاسية فتوجهت مباشرة الى اقرب مكان مدني لتجد مرافقها الاول وهو في حالة انتظار!! فترافقا سويا وذهبا الى مركز الشرطة حيث تم الابلاغ بالجريمة. اعلم اعوان الامن ممثل النيابة العمومية بالموضوع فأذن بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وبالتحرير على المتضررة ومرافقها سردوا على المحققين أطوار ووقائع الجريمة.. كما قدّما اوصاف وبعض هويات الجناة. وبعد اتمام التحريات الضرورية اصدرت النيابة العمومية بطاقات تفتيش ضد المتهمين الذين سقطوا الواحد تلو الآخر خلال عمليات التفتيش التي اجراها اعوان الامن. والقي القبض على احدى عشر، فيما تحصّن اربعة بالفرار وبالتحرير على المتهمين اعترفوا بما ارتكبوه وحمّلوا المسؤولية في ارتكاب الجريمة الى احدهم باعتباره المتهم الرئيسي الذي اعترف بأنه يعرف المتضررة ومرافقها وانه كان على علم بأنهما سيمرّان من المكان الذي تمّ فيه تحويل وجهة الفتاة وتهديد مرافقها بالقتل في صورة التدخل او المقاومة. كما صرّح بأنه تزعّم المجموعة وكان وراء فكرة تحويل وجهتها واغتصابها وأنه شارك معهم في الجريمة وان عدد المتهمين هو خمس عشر، ونفى مازاد عن ذلك كسرقة وسلب ما ملكت المتضررة. وبعد انهاء الابحاث احيل المتهمون صحبة ملف القضية على انظار احد قضاة التحقيق بابتدائىة العاصمة حيث انكر بعض المتهمين ان يكونوا قد شاركوا في عملية الاغتصاب فيما اعترف البعض الآخر بتفاصيل الجريمة ووقائعها وبعد التحرير على المتهمين اصدرت النيابة العمومية بشأنهم بطاقة ايداع بالسجن من اجل تحويل وجهة فتاة باستعمال العنف واستعمال سلاح ابيض والتهديد به ومواقعة انثى دون رضاها والسرقة الموصوفة والمشاركة في ذلك، فيما ابقت النيابة العمومية على احد المتهمين في حالة سراح الى حين مقاضاتهم جميعا من اجل ما اقترفوه من جرم. وبعد احالة ملفات القضية على انظار دائرة الاتهام ساندت ما ورد بقرار ختم الابحاث ووجهت اليهم نفس التهم وقررّت بناء على ذلك إحالتهم على انظار احدى الدوائر الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائىة بتونس لمقاضاتهم من اجل ما نسب اليهم. وبمثولهم امام هيئة الدائرة الجنائية الثانية انكر المتهمون ما نسب اليهم وتمسكوا بما صدر عنهم من تصريحات لدى قلم التحقيق فيما تراجعوا عن تصرفاتهم لدى الباحث الابتدا ئي اذ اكد بعضهم وقوع الجريمة على النحو السالف ذكره ومشاركتهم في احداثها فيما أنكر البعض الآخر علمه أصلا ما وقع مؤكدا على خلوّ ذهنه مما نسب اليه. لسان الدفاع ساند بدوره منوبيه مشككا في رواية المتضررة ومرافقها باعتباره شاهدا، طالبا من المحكمة عدم الاخذ بشهادة متهم ضد متهم آخر وبالتالي الطعن في اعترافات البعض وطلب على اساس ذلك بالقضاء بعدم سماع الدعوى في حق عدد من المتهمين والتخفيف قدر الامكان القانوني في عقاب المعترفين. وبعد ان تمسكت النيابة العمومية بالمحاكمة وفقا للتهم المنصوص عليها ووفقا لفصول الإحالة قررت المحكمة التصريح بالحكم في وقت لاحق.
