يبدو أن أيام مجلس الحكم الانتقالي العتيد قد باتت محدودة، وان الأمر قد لا يزيد عن أيام فقط في عمر هذا المجلس، فقد صرّح بول بريمر، الحاكم الأمريكي في العراق، والذي دعي إلى واشنطن على عجل للتشاور، بأنه سيحمل رسالة إلى أعضاء المجلس من الرئيس بوش.. وكانت تسريبات صحفية سبقت الدعوة الاستعجالية لبريمر إلى واشنطن، أشارت صراحة إلى تبرّم وانزعاج إارة بوش من مجلس الحكم وفي واقع الأمر فإن مجلس الحكم الانتقالي لم يزد منذ انشائه في جويلية الماضي، عن كونه مجلسا للدمى، يحرّكه المسؤولون الأمريكيون، في كل الاتجاهات، وحتى امتناقضة منها. يقبل أفراده بما يريد أولياء النعمة في واشنطن، ويدبرون كلّما كشّر هؤلاء، أو عبّروا عن عدم الرضاء، وكم كانت صورة هذا المجلس مهزوزة، وأفراده يضطرون لنفي ما كانوا غامروا وطالبوا به أو دافعوا عنه، في وقت لم يكن ذلك الأمر مطروحا على جدول الأعمال الأمريكي الخاص بالعراق. والتخلي عن هذا المجلس قد بات وشيكا بعد أن كال له المسؤولون الأمريكيون من التهم، ما يخلّ بالشرف وما يمسّ بالذمة، كالقول بأن أفراد المجلس قد نهبوا جزءا من أموال الاغاثة التي منحت لهذا الهيكل، وان الأمر موثّق ويتعلّق بمليارات مفقودة... أو كالتشكيك في «قدرة وخبرة» أفراد هذا المجلس للقيام بما هو منتظر منهم في العراق خلال هذه المرحلة، من توفير للأمن، وللحاجيات الأساسية للعراقيين. وفي حقيقة الأمر، فإن مطالبة الأمريكيين المجلس القيام بمثل هذه الأعمال، إنما هو تعسّف ضدّه، ومحاولة أمريكية للتفصّي من المسؤولية وللتعتيم على حقيقة الاحتلال الضاغط على هذا البلد. والأمريكيون يعرفون جيدا أفراد مجلس الحكم الانتقالي فهم الذين تعاملوا معهم، لأكثر من عشرية من الزمن، استعدادا لمثل هذه المرحلة التي يعيشها العراق. يعرفون خبراتهم وقدراتهم «القيادية» وكذلك مدى «نزاهتهم ونقاء ذممهم» والبعض منهم حوكم في قضايا مخلّة بالذمة، قبل أن يتم استقطابه في «المعارضة العراقية» السابقة... كما إنه كانت لهؤلاء سوابق في «حسن تصريف» الموارد التي رصدتها وكالات وأجهزة المخابرات الأمريكية، لدعم هذه المعارضة أو التخريب في العراق... إضافة إلى الخطيئة الكبرى التي ارتكبها هؤلاء، والتي لا يمكن أن تكون مصدر فخر لهم، حتى إزاء الذين انتفعوا بهذه الخدمات، وهي خيانة الوطن، وتقديمه إلى المحتلين لقمة سائغة... لكل تلك الأسباب لا يمكن القول إن الادارة الأمريكية فوجئت بالأداء الضعيف لمجلس الحكم. والأمر لا يمكن النظر إليه، إلا في سياق التخبّط لذي تعيشه الادارة الأمريكية، في تخطيط مرحلة ما بعد الحرب، وفي هذا السياق، فإن مجلس الحكم الانتقالي، ليس الضحية الأولى، فقد سبقه على نفس الطريق، جي غارنر الحاكم الأمريكي السابق في العراق... وربما سيكون الحاكم الحالي، الضحية الموالية، فالأمر لا يتعلّق بأشخاص أو بهياكل، وبمدى قدرة هؤلاء الأشخاص، أو تلك الهياكل، على فرض «الأمن» على العراقيين، لأن عدم الاستقرار والفوضى جاءا افرازا للاحتلال الأمريكي للعراق، ولن يكون بامكان أي من هؤلاء الأشخاص أو الهياكل، أن تعيد الأمن والاستقرار طالما انها ترتبط بالاحتلال، ولا تعبّر عما يختلج في صفوف الشعب العراقي. ولن يكون بامكان الادارة الأمريكية ان تحقق الأمن أو الاستقرار، فهي قوة احتلال، وهي محكومة بالهروب إلى الأمام أكثر فأكثر، فالتناقض واضح، ولا رجعة فيه، بين الأمريكيين، كقوة احتلال في العراق، وبين طموحات الشعب العراقي، وأولها الخلاص من هذا المحتل. ولذلك لا يعدو مجلس الحكم الانتقالي، إلا أن يكون، شمّاعة يعلّق عليها الأمريكيون فشلهم في العراق، في هذه المرحلة، بعد أن أنشئ ليكون واجهة للاحتلال.
