علمت «الشروق» أن المحكمة العقارية توصلت، منذ إصدار قانون 2001 الى الفصل في 13 ألف و773 ملفا لتحيين الرسوم العقارية المجمدة أحيل منها قصد التنفيذ الى إدارة الملكية العقارية 5 آلاف و254 حكما. وتضم هذه الاحكام القابلة للتنفيذ إذنا من المحكمة العقارية بتجاوز الصعوبات الحائلة دون إتمام الترسيمات بالسجل العقاري منها صعوبات مادية كعدم تطابق في الحالة المدنية أو عدم ذكر بعض البيانات الوجوبية بالصك المقدم للترسيم وأخرى جوهرية كغياب الترخيص الاداري وتحديد موضوع البيوعات وغياب التسلسل وذكرت المصادر أن المحكمة تمكنت من خلال ممارستها لسلطتها القضائية الموسعة في التعامل مع مطالب التحيين من تسوية عدة ملفات أمكن بعدها التعامل على الرسوم العقارية المحينة. وبالتالي إدماجها في الدورة الاقتصادية. وكانت المحكمة العقارية قد وجهت منذ تكفلها باختصاص تحيين الرسوم بمقتضى قانون أفريل 2001: 24 ألف و457 مطلبا للتحيين الى إدارة الملكية العقارية قصد التنصيص عليها بالرسوم العقارية وقد تمت فعلا عملية التنصيص على جميع الرسوم. وأشارت المصادر الى أن نسبة هامة من الرسوم العقارية قد أصبحت بعد تحيينها من طرف المحكمة في تطابق كامل مع حالتها المادية. وتحررت تماما من جميع العوائق الحائلة دون التعامل عليها واستغلالها من قبل أصحابها الحقيقيين.