عزز الرئيس الأمريكي جورج بوش ومستشاروه للأمن القومي سيطرتهم على الجيش لدرجة لا مثيل لها منذ ظهور الولاياتالمتحدة كدولة أمن قومي بعد الحرب العالمية الثانية. ويقول محللون وخبراء إنه نتيجة لذلك فإن إعادة انتخاب بوش لولاية رئاسية ثانية في نوفمبر الماضي ليس هو الانتصار الوحيد الذي حققه في سياق جدول أعماله المحافظ المتطرف الذي يسعى إلى تنفيذه داخل وخارج الولاياتالمتحدة الذي يتصدره ما يسميه «الحرب على الإرهاب». فالبيت الأبيض ومعه مكتب نائب الرئيس ديك تشيني ووزارة الدفاع (البنتاغون) سيواصلون التقليل من قدر وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) بشكل متزايد لتقوم بدور «مستشار» للحكومة بروابط وثيقة مع البنتاغون كمسهل للسياسة التي يرسمها الرئيس بوش ونائبه، وهو ما يجري حاليا بعد تعيين بوش صديقه اليميني بورتر غوس مديرا لها. ويقول تقرير نشرته مجلة «النيويوركر» يوم الاثنين الماضي إنه على الرغم من تدهور الوضع الأمني في العراق، فإن حكومة بوش لم تعد تولي أهمية بارزة لهدفها السياسي الأساسي بعيد المدى الذي كانت تدعيه وهو دمقرطة المنطقة العربية وجوارها. وينظر بوش وكبار مستشاريه إلى إعادة انتخابه كدليل على تأييد غالبية الأمريكيين لقراره شن الحرب على العراق وتأكيدا لموقف المحافظين الجدد الذين يتربعون على راس القيادة المدنية للبنتاغون الذين تبنوا غزو واحتلال العراق بمن فيهم نائب وزير الدفاع بول وولفويتز ووكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية دوغلاس فيث ذو العلاقة الوثيقة مع حكومة تكتل الليكود الإسرائيلية المتطرفة. مسؤولية رامسفيلد وكشف مسؤول كبير في المخابرات الأمريكية لمجلة نيويوركر النقاب عن أن وزير الدفاع دونالد رامسفيلد اجتمع مع رؤساء هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية بعد وقت قصير من فوز بوش في انتخابات نوفمبر الماضي وأبلغهم بما فحواه، أن أصوات المعارضين للحرب قد سمعت وإن الشعب الأمريكي لم يقبل رسالتهم. وأضاف رامسفيلد أن الولاياتالمتحدة ملتزمة بالبقاء في العراق وأنه لا يوجد هناك أي افتراض أو تنبؤ خلاف ذلك. وربما يكون بوش وتشيني هما اللذان يضعان السياسة ولكن رامسفيلد هو الذي يوجه تطبيقها. ولقد امتص الكثير من الانتقاد العام عندما كانت الأمور تسير بصورة خاطئة، سواء فيما يتعلق بتعذيب أسرى «أبو غريب»، أو نقص التصفيح المدرع للعربات العسكرية في العراق. ومما يذكر أن أعضاء ديمقراطيين بارزين في الكونغرس دعوا إلى طرد رامسفيلد، كما أنه لا يحظى بإعجاب داخل الجيش. ومع ذلك فإن تثبيته في منصبه في فترة ولاية بوش الثانية لم يكن موضع شك على الإطلاق. وقال مسؤولون عسكريون واستخباريون أمريكيون حاليون وسابقون إن رامسفيلد سيصبح حتى أكثر أهمية خلال فترة ولاية بوش الثانية، وأن جدول الأعمال الخاص بها قد تقرر قبل انتخابات الرئاسة في نوفمبر الماضي وأن الكثير منه سيكون من مسؤولية رامسفيلد. وذكر أن الحرب ضد «الإرهاب» ستوسع وتوضع بصورة فعالة تحت سيطرة البنتاغون. عمليات سريّة وقال المسؤولان السابقان في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) فينس كانيسترارو وفيليب جيرالدي في نشرتهما «الإيجاز الاستخباري» الشهر الماضي إن الرئيس بوش وقع سلسلة من الأوامر والمراسيم الرئاسية تسمح لمجموعات سرية من الكوماندوز وغيرها من وحدات القوات الخاصة الأمريكية ب»القيام بعمليات سرية ضد أهداف إرهابية مشتبه بها في نحو عشر دول في المنطقة معظمها صديقة للولايات المتحدة وشركاء تجاريون لها، ومعظمها يتعاون في الحرب على الإرهاب». وقرار الرئيس بوش يمكن رامسفيلد من إدارة العمليات الخاصة بعيدا عن أية قيود قانونية مفروضة على ال «سي آي إيه»، التي بموجب القانون الحالي فإن نشاطاتها في الخارج يجب أن يسمح بها الرئيس ويقدم بها تقارير إلى لجنتي الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ. وكان قد تم سن هذه القوانين بعد سلسلة من الفضائح في السبعينات والتسعينات من القرن الماضي تتعلق بتجسس ال سي آي إيه محليا ومحاولاتها اغتيال زعماء أجانب. وقال مسؤول استخباري كبير «إن البنتاغون لا يشعر بأنه مضطر لتقديم تقرير باي من هذه الأعمال إلى الكونغرس، ولا يسمونها حتى بأنها عمليات سرية.» وذكرت نيويوركر أن من بين أعضاء سلسلة قيادة العلميات السرية وكيل وزارة الدفاع لشؤون الاستخبارات ستيفن كامبون، المقرب جدا من رامسفيلد، والجنرال ويليام جيري بويكين الذي كان شن حملة ضد المسلمين والإسلام في كنائس أمريكية.
