آثار إعلان نشرته صحيفة يومية باللغة الفرنسية حول عرض تتقدم به جمعية فرنسية قالت عن نفسها في موقعها عبر الانترنيت انها مستقلة وغير ربحية انزعاجا لدى بعض النقابات المهنية باعتبار أن الجمعية الفرنسية تعرض «تشغيل» عدد من خبرائها المتقاعدين في اختصاصات وأنشطة متعددة بصفة تطوعية (أو مجانية والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم على أن يتولى المستفيد منهم (شركة أو مؤسسة) التكفل فقط بتذكرة سفرهم وإقامتهم ومصروف الجيب طيلة فترة عمله. وتؤكد الجمعية التي تضم ثلاثة آلاف خبير وإطار والتي ينضم إليها سنويا 400 متقاعد جديد أنها تقدّم للمؤسسات مساعدة فنية واستشارات في التصرف والتكوين ووضع برامج الجودة والمشاركة في إعداد برامج التأهيل ونقل التكنولوجيا... وإذا كانت هذه المساعدة ستفيد بعض المؤسسات بصفة تكاد مجانية مثلما وعد به ممثل الجمعية الذي سيحلّ ببلادنا بعد أسبوعين للقاء الراغبين في الاستفادة من كفاءة وخبرة الإطارات المتقاعدة فإنها ستمثل منافسة غير شريفة بالنسبة لبقية المؤسسات التي تشغّل إطارات تونسية وتدفع الأداءات ومساهمة الضمان الاجتماعي وتتحمل كلفة عالية. كما أن الاعتماد على تشغيل المتقاعدين (ولو بصفة مجانية) سيسد الطريق أمام أصحاب الشهادات العليا والشبان التونسين العاطلين عن العمل وهو ما يعارض البرامج والإمكانيات الوطنية الكبيرة التي وضعتها الدولة لربح رهان التشغيل بصفة عامة وتشغيل أصحاب الشهادات العليا بصفة خاصة. قضية في الطريق أولى ردود الفعل حول هذه المبادرة التي لم تنطلق بعد صدرت عن الفرقة الوطنية للمستشارين الجبائيين إذ أكد رئيسها السيد لسعد الذوادي عن اعتزامه رفع قضية ضد جمعية «ايكتي» (ECTI) الفرنسية لمخالفتها للقانون التونسي الذي يمنع «تشغيل» المتقاعدين ولو دون مقابل ولأنها تمثل منافسة غير شريفة لأصحاب المهن وخاصة في قطاع الخدمات الفكرية وتسدّ الطريق أمام الخريجين الجدد وتعرقل برامج إدماجهم ومساعدتهم على بعث مشاريع مستقلة. وكانت الغرفة تقدمت خلال الفترة الماضية بقضية ضد متقاعد يمارس مهنة المستشار الجبائي بصفة غير شرعية وممنوع على معنى الفصل 97 ثالثا من المجلة الجنائية. وأضاف رئيس الغرفة أن النية متجهة أيضا إلى تقديم مجموعة من القضايا ضد أساتذة جامعيين تحصلوا على ترخيص وزاري بالعمل بمقابل كمستشارين قانونيين لكنهم أصبحوا يمارسون مهنة المستشار الجبائي دون وجه حق. وتنكب الغرفة على إعداد المؤيدات اللازمة لرفع القضايا ومنها إعلانات وردت بالصحف الوطنية. مقترحات ودعت الغرفة إلى معاقبة كل المخالفين الذين يضرون بأصحاب المهن الحرة والخزينة العامة (لأنهم لا يصرحون بكامل مداخيلهم) ولطالبي الشغل الجدد وإلى تطوير مراجعة مقتضيات القانون عدد 8 لسنة 1987 المتعلق بعمل المتقاعدين والأمر عدد 83 لسنة 1995 والأمر عدد 1875 لسنة 1998.