واشنطن «الشروق» محمد دلبح: تشهد حكومة الرئيس الأمريكي جورج بوش تراجع دور المحافظين الجدد الأيديولوجيين في رسم السياسة الخارجية لحملة إعادة انتخاب بوش لفترة رئاسة ثانية بسبب تعاظم مأزق واشنطن في العراق. فقد أظهرت تصريحات كبار المسؤولين الأمريكيين خلال الأسبوعين الأخيرين تسابقا واضحا على التنصل من المسؤولية عن التخبط الذي تشهده سياسة البيت الأبيض في العراق. وقد لاحظ مراقبون ومحللون أن البيت الأبيض لم يقدم حتى الآن «كبش فداء» لهذا التخبط حتى بعد أن كشف مأزق العراق الحجم الحقيقي لمصاعب الولاياتالمتحدة من جراء احتلالها العراق أكبر بكثير مما كان مخططو وزارة الدفاع (البنتاغون) الأيدولوجيون قد توقعوه. وبينما ظهر رئيس هيئة موظفي البيت الأبيض، آندرو كارد يوم الأحد الماضي على شبكة التلفزيون الأمريكية «سي بي إس» يدافع عن قرارات وممارسات الإدارة، ظهرت العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي هيلاري كلينتون على شبكة التلفزيون الأمريكية «إن بي سي» تتهم سياسة حكومة بوش في العراق بالعشوائية والغطرسة وغياب المعرفة في التصرف وخطورة محاولة الاستفادة السياسية واللجوء إلى اعتبارات المكاسب الانتخابية في الإسراع باستنباط (استراتيجية خروج مبكر) من العراق، على حساب تفاقم المأزق وانفجار استقرار الشرق الأوسط برمته». تحوّل في واشنطن ويعزز الهجمات والانتقادات الموجهة إلى البيت الأبيض ارتفاع الخسائر البشرية في صفوف قوات الاحتلال الأمريكي وتراجع شعبية بوش في أوساط الأمريكيين في ما يتعلق بالموافقة على أدائه، التي هبطت إلى أقل من خمسين بالمائة لأول مرة. ويرى مراقبون أن هناك تحولا حقيقيا في السلطة في واشنطن في ما يتعلق بالسياسة الخارجية بشكل عام والعراق بشكل خاص بعيدا عن الصقور الذين يعتقدون أن بإمكان الولاياتالمتحدة أن تفعل ما تريد دون أن تأبه لأية معارضة دولية، في سياق النزوع إلى الهيمنة المطلقة في العالم، باعتبارها السياسة الصحيحة، وأن يكون العراق الخطوة الأولى في استراتيجية واشنطن لإعادة صياغة المنطقة العربية ونشر ما تزعم أنه الديمقراطية. فقد لاحظ هؤلاء المراقبون أن بوش بدأ يميل إلى «المعتدلين والبراغماتيين» في حكومته لرسم سياسته تجاه المنطقة والعالم. وهؤلاء يؤمنون بأن هناك حدودا لقدرة الولاياتالمتحدة على فرض سياسة ما في المنطقة كما أنهم يعتقدون أن هناك قضايا أخرى يتوجب على واشنطن متابعتها مثل كوريا الشمالية والأوضاع المستجدة في روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق. وتلاحظ أوساط سياسية ودبلوماسية في واشنطن تحركا ملموسا لعدد من المسؤولين الأمريكيين وعناصر بارزة في مراكز البحث والدراسات في واشنطن لإعادة توجيه اللوم إلى نائب الرئيس الأمريكي ريتشارد تشيني. ويقول المؤرخ الأمريكي جيمس كلورفيلد بأنه تم إضافة تشيني إلى بوش «كضمان لحمايته من مواقف المحافظين الجدد الرعناء والمغامرة، ولكنه خانهم بتصدره لقيادة مفاهيمهم الإمبريالية المهيمنة» مما يسبب حالة خيبة الأمل لدى المحافظين الجمهوريين التقليديين بمن فيهم الرئيس الأسبق جورج بوش الأب (والد الرئيس الحالي) ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ريتشارد لوغر ورئيس لجنة القوات المسلحة في المجلس جون وارنر، وحتى في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، الذي تترأسه كوندوليسا رايس هناك تراجع ملموس لدور المحافظين الجدد. وفي هذا الشأن يقول الباحث في مركز نيكسون بواشنطن، ديمتري سايمز أن «هناك الكثير من الناس الذين يشعرون بالغضب الواضح إزاء الأيدولوجيين. فالشعور هو أنهم لا يتفقون مع الحقائق». مأزق العراق وقد تسبب عمق مأزق البيت الأبيض في العراق إلى حد أن حكومة بوش لم تعد تعرف المدة التي يتوجب أن تقضيها قوات احتلالها في العراق، أو أنه يتوجب عليها أن تسلم الأمر برمته إلى الأممالمتحدة. كما أن الكلفة الاقتصادية والبشرية الباهظة لاحتلال العراق تسببت في الامتناع عن النظر جديا في دفع جدول أعمال المحافظين الجدد الخاص بتغيير أنظمة الحكم في المنطقة وخاصة سوريا وإيران حين قبلت في النهاية جعل الملف النووي الإيراني من اختصاص اللجنة الدولية للطاقة الذرية. كما اضطرت حكومة بوش في النهاية إلى تليين موقفها تجاه كوريا الشمالية فيما يتعلق بنشاطها النووي والصاروخي. ويرى خبراء أن هذه التراجعات تقوض صدقية «أيدولوجية الهيمنة» التي يتبناها المحافظون الجدد الذين أداروا طوال السنوات الثلاث الماضية السياسة الخارجية للبيت الأبيض حيث اتهموا بأن مصالحهم هي التي تحركهم وليس المصلحة القومية للولايات المتحدة. وتسود مرة أخرى حالة من الاستياء العام بسبب منح عقود إعادة إعمار العراق، بدون مناقصات معلنة، للشركات الأمريكية التي ترتبط بعلاقات وثيقة برموز رئيسية في حكومة بوش والحزب الجمهوري مثل شركة هاليبرتون التي كان يتراسها تشيني. حيث حصلت الشركة مؤخرا على عقد لإعادة إعمار العراق من سلاح الهندسة بالجيش الأمريكي بقيمة مليار دولار، دون مشقة المنافسة أو حتى المناقصة الصورية. ويمنح العقد المسمى الشركة بتحديد التكلفة بشكل إجمالي لتنفيذ العقد دون تجزئتها إلى تكلفة وأرباح. وكان العضو الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي هنري واكسمان، كشف أن شركة «كي بي آر» التابعة لهالبيرتون تمكنت من الحصول على عقد تبلغ قيمته 704 مليون دولار في شهر أوت الماضي دون الإعلان عنه في أية مناقصة مما اعتبره «ينم عن ممارسات غير عادلة كما يفرضها مبدأ التنافس الذي يقوم عليه اقتصاد السوق الحر».