تورس : جماعات المحافظين الجدد تدق طبول الحرب على إيران

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جماعات المحافظين الجدد تدق طبول الحرب على إيران

الشروق نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

واشنطن «الشروق» محمد دلبح:
استغلت جماعات يمينية أمريكية متطرفة سلسلة التصريحات التي يدلي بها الرئيس الأمريكي جورج بوش وكبار مساعديه بشأن البرنامج النووي الإيراني والتي تتضمن تهديدات باللجوء إلى القوة العسكرية لوقفه، لقرع طبول الحرب بشكل أقوى داعية حكومة بوش إلى تبني سياسة أكثر تشددا تجاه إيران، في وقت يقوم المجلس القومي للاستخبارات الأمريكية بمراجعة شاملة للمعلومات الاستخبارية المتوفرة حول إيران.
وقد اتخذت الاستخبارات الأمريكية قرار المراجعة الشاملة الشهر الماضي في أعقاب تصريحات بوش ونائبه ريتشارد تشيني، ووزيرة خارجيته كوندوليسا رايس التي ركزت على دعوة إيران بوقف تخصيب اليورانيوم ووقف كامل برنامجها النووي، وهو الأمر الذي يعيد إلى الأذهان السياسة التي استخدمتها حكومة بوش في تبرير الحرب على العراق.
ويرى مراقبون رفض رايس الالتزام بتأكيد نائب وزير الخارجية السابق ريتشارد أرميتاج في ديسمبر الماضي بأن واشنطن لا تسعى إلى «تغيير النظام» في طهران، يعزز الانطباع بأن حكومة بوش مصممة على المجابهة، وأنها تعتزم التخلي عن سياسة الجزرة وتتمسك فقط بسياسة العصا في التعامل مع إيران، وخاصة في ظل تزايد أصوات اليمين الأمريكي المتطرف ذي النفوذ داخل حكومة بوش الداعية لتبني استراتيجية «تغيير النظام» في إيران.
المحافظون يتحركون
فقد عقدت اللجنة الخاصة بالسياسة حول إيران، وهي مجموعة يمينية يرأسها مسؤول سابق في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض وضباط عسكريون كبار متقاعدون وسفير سابق لدى السعودية، مؤتمرا صحفيا يوم الخميس الماضي بواشنطن عُرض فيه تقرير من 30 صفحة بعنوان «خيارات السياسة الأمريكية تجاه إيران» أعدته المسؤولة السابقة في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) كلير لوبيز، ويعكس وجهات نظر التيار المتطرف المهيمن داخل حكومة بوش في كل من مكتب تشيني والقيادة المدنية لوزارة الدفاع (البنتاغون). ويذكر أن تشني قد أعلن في شهر جانفي الماضي أن طهران على رأس قائمة «الدول المثيرة للاضطراب في العالم وأن إسرائيل قد تهاجم المواقع النووية الإيرانية نيابة عن الولايات المتحدة.
ويتضمن التقرير الكثير من الآراء التي تضمنها تقرير آخر أصدرته في شهر ديسمبر الماضي لجنة الخطر الراهن، وهي مجموعة تابعة للمحافظين الجدد يترأسها المدير الأسبق لوكالة المخابرات المركزية الأميركية جيمس وولسي. وكلا التقريرين يدعوان إلى قصف المنشآت النووية الإيرانية وغيرها إذا كان ذلك هو السبيل الوحيد لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية. كما تدعو المجموعتان حكومة بوش إلى تبني سياسة «تغيير النظام» في إيران.
وتقول مصادر مطلعة إن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جورج شولتز يقف وراء تقرير لجنة الخطر الراهن التي تدعو إلى اعتماد استراتيجية تغيير النظام على أعمال تخريب غير عنفية في إيران على غرار ما قامت به الولايات المتحدة في بولندا وبقية دول أوروبا الشرقية في ثمانينات القرن الماضي، للإطاحة بنظم الحكم الاشتراكية التي كانت موالية للاتحاد السوفياتي السابق.
وقال رئيس اللجنة العسكرية لمركز سياسة الأمن، التابع للمحافظين الجدد، الجنرال الأمريكي المتقاعد بول فاليلي إن المفاوضات مع إيران «لن تكون مجدية» واصفا نظام الحكم في طهران بأنه «بيت من الورق».
وتؤكد اللجنة حول سياسات إيران، في تقريرها على اتباع أعمال أكثر هجومية لتحقيق الأهداف المطلوبة بما في ذلك عمليات قصف وجهود نشطة لزعزعة استقرار نظام الحكم في إيران، بدعم ونشر منظمة «مجاهدي خلق» الموجودة في معسكر أشرف في العراق، وإزالتها من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للمنظمات التي تصفها بالإرهاب.
تحركات أمريكية
وذكر المسؤول السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، فيليب جيرالدي أن القوات الخاصة الأمريكية تقوم بتوجيه أعضاء من مجاهدي خلق في تنفيذ أعمال تجسس وجمع المعلومات الاستخبارية في إيران عبر قواعد في أفغانستان وبلوشستان وباكستان منذ الصيف الماضي كجزء من حملة لتحديد مواقع يمكن قصفها.
وأكدت مصادر في الكونغرس الأميركي أن منظمة مجاهدي خلق تلقى دعما من نحو 12 عضوا في الكونغرس يعتقدون بأن المجابهة مع إيران حتمية. وتقول لجنة السياسات حول إيران، بأن «إزالة مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب يمكن أن يكون إشارة واضحة لنظام الحكم الإيراني وللشعب الإيراني بأن هناك خيارا جديدا الآن على الطاولة». وقد استغل اليمين الجمهوري وأنصار إسرائيل في الكونغرس إعلان بوش في خطاب حالة الاتحاد يوم الثالث من الشهر الجاري بأن الولايات المتحدة تقف مع الشعب الإيراني في الكفاح لتحرير نفسه، إلى إعداد مشروع «قانون دعم حرية إيران» الذي ينتظر أن يقدمه إلى مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، العضو الجمهوري في المجلس، ريك سانتورم الذي قال بأن مشروع القانون يحظى بتأييد 62 عضوا، ويدعو إلى تشديد العقوبات على إيران وملاحقة كافة الشركات الأمريكية والأشخاص الذي يقيمون علاقات تجارية واستثمارية مع إيران. ويدعو الحكومة الأمريكية إلى تقديم دعم مادي للمجموعات الإيرانية وغيرها العاملة في مجال «الديمقراطية وحقوق الإنسان»، في سياق خطط زعزعة استقرار نظام الحكم في إيران.
غير أن مسؤولين أمريكيين قالوا إن المراجعة الشاملة لمجلس الاستخبارات القومي حول المعلومات الاستخبارية عن إيران تستهدف معرفة مدى قوة نظام الحكم في إيران، وقوة الاقتصاد الإيراني والقضايا النووية. وفيما قالت مصادر مطلعة أنه لا يوجد تاريخ محدد لإعداد تقرير بهذا الشأن، فإن مسؤولين أمريكيين يتوقعون الانتهاء من المراجعة الاستخبارية الشاملة في شهر مارس المقبل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.