أبلغ الرئيس الأمريكي جورج بوش، الكونغرس الأمريكي أن حكومته قد لا تستطيع تنفيذ تعهدها بتخفيض عدد قوات احتلالها في العراق في العام المقبل. عزا تقرير قدمه البيت الأبيض إلى الكونغرس الأسبوع الماضي، بموجب قرار الكونغرس في شهر أكتوبر من العام الماضي بتخويل الرئيس الأمريكي سلطات شن الحرب على العراق، ذلك إلى حلة الفوضى التي يشهدها العراق، مشيرا إلى أن العدد الأكبر من قوات الاحتلال الأمريكي البالغة نحو 140 ألف جندي يمكن أن تبقى في العراق لسنوات. وكان القادة العسكريون الأمريكيون قالوا أنهم يأملون في خفض الوجود العسكري الأمريكي في العراق إلى نحو مائة ألف جندي في موعد أقصاه شهر جويلية المقبل عندما يتم تسليم السلطة إلى حكومة عراقية مؤقتة منتخبة. غير أن البيت الأبيض قال في تقريره الذي يقع في 16 صفحة أنه «من غير الممكن أن نعرف في هذا الوقت مدة العمليات العسكرية أو مدى فترة انتشار القوات المسلحة الأمريكية لتحقيق أهدافنا بالكامل.» وأوضح التقرير أن إقامة ما أسماه مجتمعا ديمقراطيا في العراق «سيكون أكثر صعوبة بكثير مما تنبأت به الولاياتالمتحدة قبل الحرب» وقد أشار التقرير إلى أن قوى المقاومة العراقية تستخدم تكتيكات أكثر تعقيدا، وهم «يقومون باستهداف عدد متزايد من العراقيين الذين يساعدون (الاحتلال) ويوسعون من نطاق هجماتهم خارج المناطق المركزية للنظام السابق.» ويؤكد التقرير أن رجال المقاومة العراقية قد تكيفوا مع الحملة العسكرية الأمريكية المتصاعدة ضدهم. ويعترف التقرير بأن عمليات المقاومة العراقية أدت إلى التخفيض في قطاع تكرير النفط التي كان مخططو الحرب على العراق قد تنبأوا بأنها ستوفر مليارات الدولارات في العائدات المالية من مبيعات النفط العراقي للمساعدة في تغطية تكاليف الاحتلال وإعادة الإعمار. وقال التقرير أن الإنجاز الأكبر الذي حققته سلطة الاحتلال الأمريكي في العراق هو إقامة قوات أمن عراقية جديدة متنوعة بنفس عدد قوات الاحتلال الأمريكية وحلفائها يصل عددها إلى 160 ألف جندي، من بينهم 68 ألف شرطي وأكثر من 65 ألف حراس أمن، وأكثر من 12 ألف حرس حدود، و 13 ألف قوات دفاع مدني، وأكثر من 1800 أعضاء في الجيش العراقي الجديد.