دعت اللجنة المؤقتة للدفاع عن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في رسالة موجهة الى الوزير الأول إلى تكوين لجنة للتحقيق في الملفات المشبوهة وتكوين هيئة عليا للطاقة مستقلة عن السلطة التنفيذية ومنح المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (إتياب) أكثر استقلالية وتمكينها من الكفاءات اللازمة ومن نظام قانوني خاص يجعلها قادرة على ممارسة مهامها الاستراتيجية كممثل للدولة في قطاع المحروقات بكل شفافية ونجاعة. كما دعت اللجنة الى تنفيذ المطالب الشرعية المتعلقة بالمؤسسة والمرفوعة منذ 17 جانفي 2011. وأكدت أنه لا يمكن الشروع في أي عملية جدية لتطهير قطاع البترول دون ابعاد رموز العهد السابق بدءا بالوزير المكلف بالصناعة منذ سنة 2004.