اعتبر محللون أمس أن تأكيد قائد الأركان المصري سامي عنان أمس الاول حول «مدينة الدولة» يضع جنرالات مصر على خطى جنرالات تركيا في وقت تبدو فيه المسارات السياسية متشابهة. وحذّر رئيس الأركان المصري سامي عنان من قوى خارجية تتربص بمصر مؤكدا ان مدنية الدولة في مصر تظل مع ذلك قضية أمن قومي ولا مساومة عليها. وان رئيس الأركان المصري وفق التصريحات التي نشرتها صحيفة الأهرام المصرية يتدخل للمرة الاولى في جانب من الجدل السياسي الدائر في مصر حاليا حول الدستور وطبيعة الدولة القادمة. وأكد عنان بهذ التصريح ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الممسك بالسلطة في مصر يرفض اقامة دولة دينية. وقبل عنان كان إمام الازهر وقف بدوره الى جانب «الدولة المدنية» وهو ما يذكر بوضع مماثل شهدته تركيا. ويأتي تصريح عنان بعد «مخاوف» من هيمنة الحركات الاسلامية على السلطة السياسية في مصر خصوصا بعد التظاهرة الحاشدة التي نظمتها جماعة الاخوان المسلمين والجماعات السلفية في 29 جويلية الماضي والتي كانت الاكبر من نوعها منذ الاطاحة بمبارك. وفي مشهد اقليمي مشابه يشدد كبار القادة العسكريين في تركيا على مدنية الدولة بينما في الواقع يسيطر حزب العدالة والتنمية المحافظ ذو الجذور الاسلامية على مقاليد الحكم في البلاد. ويرى مراقبون ان الحكومة التركية التي يتزعمها رجب طيب أردوغان تحاول الحد من نفوذ الجيش عبر محاكمات لكبار قادته واعتقالات في صفوف ضباطه وانتقادات علنية لتدخله في السياسة لم يكن لأحد ان يتخيلها حين كان الجيش يسقط حكومات في السابق... ويذكر ان الجدل السياسي في مصر يدور عموما بين فريقين يطالب أولهما بالاتفاق منذ الآن على مبادئ أساسية في الدستور القادم تضمن مدنية الدولة وحرية العقيدة والمساواة بين كل المواطنين بينما يرى الفريق الثاني ان الدستور يجب ان يكون القانون الاعلى في البلاد.