يعلم مصدر قضائي أنه في نطاق العمل عر الأسباب اللازمة للإسراع في البت في قضايا الفساد المالي المتعلقة بالرئيس السابق وأفراد حاشيته، فقد تم تخصيص مكاتب تحقيق ودوائر متفرغة للنظر في هذه القضاياعلى مستوى محاكم تونس العاصمة وذلك على النحو التالية : على مستوى المحكمة الابتدائية بتونس : تخصيص 11 مكتب تحقيق متفرغة لهذه القضايا تخصيص دائرتين جنائيتين تخصيص دائرة جناحية على مستوى محكمة الاستئناف بتونس : تخصيص دائرة الاتهام تنظر في هذه القضايا تخصيص دائرتين جنائيتين تخصيص دائرة جناحية على مستوى محكمة التعقيب تخصيص دائرة جزائية للبت في الطعون المتعلقة بهذه القضايا. كما وقع تخصيص 12 عضو نيابة عمومية لهذه القضايا تحت إشراف رؤسائهم .