تم تخصيص مكاتب تحقيق و دوائر قضائية للنظر في قضايا الفساد المالي المتعلقة بالرئيس السابق و حاشيته .ويأتي هذا الإجراء في نطاق توفير الظروف الملائمة للإسراع في البت في هذه القضايا. وتتوزع هذه المكاتب و الدوائر كما يلي : على مستوى المحكمة الابتدائية بتونس : - تخصيص 11 مكتب تحقيق متفرعة لهذه القضايا. - تخصيص دائرتين جنائيتين. - تخصيص دائرة جناحية. على مستوى محكمة الاستئناف بتونس : - تخصيص دائرة اتهام للنظر في هذه القضايا. - تخصيص دائرتين جنائيتين . - تخصيص دائرة جناحية. على مستوى محكمة التعقيب : - تخصيص دائرة جزائية للبت في الطعون المتعلقة بهذه القضايا. كما وقع تخصيص 12 عضو نيابة عمومية لهذه القضايا تحت إشراف رؤسائهم.