راج أمس على صفحات ال«فايس بوك» مقال للقاضي مراد قميزة تحدث فيه عن أسباب اصدار الحكومة للمرسوم المنظم لمهنة المحاماة في هذا التوقيت بالذات وفي ما يلي نصه. صدور المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في هذا الظرف ليس من باب التحدي للقضاة الذين رفضوا تمريره او لغيرهم من مساعدي القضاء والمهن الذين يعتبرونه تعديا صارخا على اختصاصاتهم وحقوقهم، فالحكومة بقيادة السبسي ليست غبية الى هذا الحد لتسقط في تحديات هي في غنى عنها او لتثير غضب بعض القطاعات وتفتح الباب لاحتجاجات قد تتسبب في تأجيج الشارع. هذه الحكومة تدرس جيدا اوضاع الساحة السياسية والوطنية وتقيم التحركات والاحتجاجات تقييما صحيحا ثم تناور لإفشال كل تحرك يهدد وجودها. هذه المرة ايقنت حكومة السبسي ان الكثير من الاحزاب والجمعيات والحقوقيين وخاصة القضاة والمحامين جمعهم مطلب وحيد وهو استقلال القضاء وهي تعي جيدا ان وجود القضاة والمحامين في الصفوف الاولى للمحتجين جنبا الى جنب يجعل التحرك قويا وفعالا ويشجع كل الاطياف للوقوف الى جانبهم فيشكل بالتالي خطرا محدقا يجب التصدي اليه واحباطه فأخرجت ورقة كانت تحتفظ بها منذ شهر جوان على مكتب الرئيس المؤقت المختص في الامضاء على كل ما يقدم اليه وهذه الورقة هي المرسوم المتعلق بمهنة المحاماة الذي صادقت عليه حكومته في وقت سابق وتم ختمه من رئيس المراسيم ونشر بالرائد الرسمي والحكومة بالطبع تنتظر ردود افعال مرتقبة ومتوقعة منها ان لم نقل مخطط لها. ينتظرون ان يثير هذا غضب القضاة ويطالبوا هياكلهم بالتحرك والاحتجاج فيحصل في البداية انشقاق يبن القضاة والمحامين فيتفرقوا وتتفرق تحركاتهم ويضعف ضغطها وجماهريتها ثم تركب النقابة كالعادة على الحدث لتوظيفه في نضالية خداعة تزيد في شعبيتها لدى القضاة مقابل اضعاف الجمعية فتتولى اصدار البيانات المنددة والتلويح بالاضراب وحتى الدعوة له في ثورية مصطنعة لا تخرج الا في اوقات معينة ووفق رزنامة مبرمجة بدقة في كواليس وزارة اللاعدل ، وفي هذا الخضم يبقى القضاة حبيسي المزايدات والصراعات الداخلية ويقبر موضوع تطهير القضاء واستقلاليته . اما المحامون فهم كذلك ستشق صفوفهم لان الكثير منهم وهم المناضلون اليوم يرفضون طريقة تمرير المرسوم ويعتبرونها عارا على تاريخهم النضالي وعلى وقفتهم الشجاعة ايام الثورة مع ابناء الشعب وقد كانوا صوتوا ضد المشروع وقاطع التصويت اغلبية منهم .وهكذا تتحول الاسرة القضائية الى حلبة صراع بين قضاة ومحامين وقضاة وقضاة ومحامين ومحامين ولا تطهير ولا استقلالية. لقد ازعجتهم كثيرا مسألة اعداد قوائم الفاسدين ومطالبة المحامين وجمعية القضاة باستلام القوائم التي عثرت عليها لجنة تقصي الحقائق في قصر المخلوع ويريدون اسكات هذه الاصوات بأي ثمن. فحذار يا قضاة من السقوط في الفخ ولا تتخلوا عن مطالبكم ولا تقعوا في شراك النقابة انها سم زعاف ، ولا بديل عن مطلب التطهير واعادة الحركة ولو بمجلس تنتخبونه انتم رغما عن انف الحكومة ووزارة اللاعدل، ولا بديل عن ادخال نفس جديد على القضاء بقضاة مستقلين في مراكز القرار والنفوذ. وحذار يا محامين ان تغركم المكاسب القطاعية وتتخلوا عن مواقعكم النضالية ولا تقبلوا هذه الهدية المسمومة من حكومة تلتف على ثورة الشعب التي كنتم في صفوفها الاولى ولا تنسوا ان التاريخ كما سجل لكم شرف قيادة الثورة سيسجل عليكم عار التخلي عنها ان اخجلتكم هدية السبسي وكونوا جنبا الى جنب مع القضاة لاستكمال المسار الثوري الذي اخترتموه منذ البداية.