إن أزمة الفكر الاسلامي الحديث تتمثل في المنهج المعتمد وفي المراحل المتخذة من أجل الوصول الى استنباط الأحكام الشرعية أو التدليل على معلومة معرفية تشكل تصورا شرعيا لقضية ما. ذلك أن الفكر الاسلامي الحديث انقسم الى مدرستين كبيرتين تسودان الساحة الاسلامية والفضاء الفكري الاسلامي، وإن كان هذا الانقسام ليس وليد اللحظة التاريخية الحديثة وإنما له امتداد في عمق التاريخ الاسلامي إلا أنه في المراحل الزمنية المتأخرة تشكل بأكثر وضوح، وهذين المدرستين يمثلهما: المنهج السلفي، والمنهج التجديدي. سنحاول بسط هذين المنهجين مع نقد كل منهما وبالتالي نقد التصور والرؤى لموضوع البحث المتمثل في النص أي الوحي وكيفية تنزيل النص على الواقع المعيش. فما هي أهم سمات كل من المنهجين؟ وما هي انعكاسات هذين المنهجين على التصور المعرفي العام؟ وهل يمثلان رؤية شاملة أم رؤية جزئية وقاصرة على مواكبة التطور والتغير المستتر للواقع بكل تجلياته الاجتماعية والثقافية والسياسية؟ المصدر التأسيسي إذا تحدثنا عن المنهج السلفي ننطلق من الاسم الذي يدل على مضمون المنهج إذ يتقيّد هذا المنهج بحرفية النص وأقوال السلف فالمصدر التأسيسي للحكم الشرعي أو للمعرفة عموما يمثلها الأثر، النقل هذا المنهج السلفي ترتبت عليه آثار عقائدية وفقهية ومعرفية من ذلك، القول بأن النص كلّه حقيقة وليس هناك مجاز في القرآن أي لا يمكن للعقل إلا التسليم بكل حيثيات النص والبعد عن التأويل والوقوف عند المحكم وترك المتشابه وللتدليل ببعض الأمثلة: الآيات التي تضمنت الحديث عن الذات الإلهية والتي يوهم ألفاظها التشبيه والتجسيم أخذوا هذه الآيات على حقيقتها ولكن المخرج الذي ارتأوه هو عدم الخوض في الكيفية حتى لا يقعوا في معضلة التجسيد والتجسيم والتشبيه ومن هذه الآيات قوله تعالى {يَدُ اللَّه فَوْقَ أيْديهمْ} {كُلّ شَيْء هَالك إلاّ وَجْهَه} {الرَّحْمَانُ عَلَى العَرْش اسْتَوَى}. هذا المنهج الحرفي للنص في مجال العقيدة كانت له آثار على الساحة الفقهية، فكانت الأحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها لا تراعي الواقع وتقلباته الكونية والاجتماعية بل معتبرين (أصحاب هذا المنهج) وأن النصّ جاء ليصلح الواقع أي ليطوع الواقع بما يستجيب لمقتضيات النص، كمفهومهم للسياسة الشرعية الذي يروا أن أرقى أشكال السلطة السياسية في الاسلام يمثله مبدأ «الخلافة». ومن حيث الأحكام الفقهية الفرعية يرى أصحاب هذا المنهج ضرورة إزاحة المذاهب الفقهية المعتمدة كتصور شامل للأحكام الفقهية في العبارات والمعاملات والعودة بالفقه الشرعي الى أصوله المتمثلة في النص يعني إزاحة زخم فقهي وموروث معرفي شكل خصوصيات العالم الاسلامي كل حسب المذهب الفقهي المتبع. أسبقية الواقع أما المنهج التجديدي في الفكر الاسلامي المعاصر فيعتمد على أسبقية الواقع على النص ثم محاولة تطويع النص عبر عملية التأويل لمقتضيات وملابسات الواقع حتى يحدث التلازم بين بعدي الواقع والنص، وهذا المنهج يمثل تضادّ وعملية عكسية لمنطلقات المنهج السلفي الذي ينطلق من النص أي أسبقية النص على الواقع، ومن الأمثلة الفقهية التي تدلل على المنهج التجديدي حتى وإن خالفت في ذلك الموروث الفقهي عبر التاريخ قولهم في مفهوم «المرشد» فالمرشد في الموروث الفقهي: هو الذي ولد من أبوين مسلمين أي نشأ وشبّ في بيئة إسلامية ثم أرشد عن الاسلام، أما مفهوم «المرشد» عند التجديديين فليس ذلك وإنما الذي اختار بعد سنّ الرشد وعن قناعة محضة الدين الاسلامي ثم أرشد عنه بعد ذلك، متأوّلين لقتال أبي بكر الخليفة الثاني للمسلمين للمرشدين على أن له صبغة سياسية وليست عقائدية دينية لخروج هذه القبائل المرشدة على السلطة السياسية الشرعية التي يمثلها أبوبكر بحمل السلاح والقتال. مثال آخر، قولهم بأن مقادير الزكاة والتي أجمعت عليها المقولات الفقهية لوجود نص حديثي في ذلك بأن هذه المقادير متغيّرة وغير ثابتة والمحدّد لذلك هو الواقع الاقتصادي ومستوى الرفاه الاجتماعي. وإن كانت هذه بعض الأمثلة للتدليل على المنهج والحديث في ذلك يطول ولكن لتقريب المسائل الى ذهن المتتبع للساحة الفكرية داخل المنظومة الاسلامية. وعند التأمل في الاسلام بطريقة موضوعية وعلمية متناهية نجد وأنه لا أسبقية للنص على الواقع ولا أسبقية للواقع على النص وإنما العلاقة بين كل من النص والواقع هي علاقة جدلية ذات تأثير وتأثر، مدار الأحكام الشرعية في الاسلام يخضع للثبات والتغير، الثابت يمثله أصول الدين وأركانه، وهذه الأصول والأركان لا تتأثر بعاملي الزمان والمكان كأصول العقيدة وأركان العبادات ومبادئ الأخلاق، أما الأحكام العملية كالشؤون السياسية والعلاقات الدولية، وهيكلة الواقع الاجتماعي والثقافي.. الخ، هذه الأحكام تخضع للمرونة والتغيرات فالأحكام في هذا المجال مرتبطة بعللها أينما وجدت العلّة وجد الحكم، انتفت العلّة ينتفي معها الحكم، فالأحكام تدور بدوران العلّة وجودا وعدما، لنأخذ بعض الأمثلة للتدليل على هذا المنهج، نهي الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم في بداية بعثته عن كتابة الحديث عنه ولم يسمح إلا بكتابة القرآن الكريم حتى لا يختلط الحديث النبوي بالقرآن وبعد ذلك وفي آخر حياته لما أصبحت للمسلمين ملكة التمييز بين الخطاب الإلهي والخطاب النبوي أمرهم بكتابة الحديث عنه. نهيه عن زيارة القبور لأن المسلمين وقتئذ جديدو العهد بالاسلام ولم يتخلّوا بعد عن بعض عادات الجاهلية، ولما تمكّن الاسلام من عقولهم وقلوبهم أمرهم بزيارة القبور لأنها تذكر الآخرة كذلك نهي الشارع عن التصاوير لأن عهد الوثنية قريب ودرءا لشبهة الشرك ولما انتفت علّة الشرك في التحريم عاد الحكم الشرعي الى براءته الأصلية أي الإباحة ليصبح التصوير أمرا متاحا خاصة أنه في عصرنا الحديث يمثل قيمة هامة لنقل الخبر أو تأريخ الأحداث ونقل الحقائق في حين أن المنهج السلفي لا يزال معتبرا التصوير عملا حراما للنهي عن ذلك. ثم كما يقول الأصوليون أي المختصين في علم أصول الفقه: إن النصوص متناهية والواقع الانساني غير متناه، فكيف يمكن للمتناهي أن يحكم واقعا غير متناه؟! وحقيقة الأمر هو دور العقل يأتي الى قيمة العقل الانساني الرابط بين النص والواقع والذي يحاول أن يفعل النص ليجعله متحرّكا ومتغيرا ومرنا، يأتي العقل كواسطة بين النص والتاريخ، وبما أن عملية الربط بين بعدي النص والواقع تكون عن طريق العقل البشري فهو جهد بشري تنتفي عنه القداسة لأنه يخضع كأي عقل وجهد بشري للخطإ والصواب، هذا المنهج يقودنا الى عملية التجديد المستمر، لا التجديد في النص من حيث أنه نص وإنما التجديد في فهم النص ومن هنا نقول بأن أقوال الفقهاء والعلماء ليست ملزمة وإنما محل نظر وتخضع للاختبار والتمحيص وبذلك يكون التلازم والتعاضد بين النص والبعد الزماني والمكاني وهذا المنهج يقود الى رحابة الفكر الاسلامي والقبول بالاختلاف والاعتراف بالآخر، ومناط التكليف كما يقول الأصوليون هو العقل والعقل الانساني متفاوت ومتغير ومتجدد ومن هنا أمكن القول أنه لا يمكن الوقوف عن تفاسير القدامى للقرآن ولا عند المقولات الفقهية أو حتى الأصولية وإنما يستأنس بها ويجب أن تتطور تطورا مستمرا لكي لا تقع الهوة بين النص وحركة التاريخ وإنما يتحقق التواصل والتكامل. بلقاسم القاسمي (إمام خطيب شهادة ماجستير في علم الاجتماع دبلوم متقدم في الدعوة والعلوم الاسلامية) اسألوني يجيب عنها الاستاذ الشيخ: أحمد الغربي تنويه الرجاء من السادة قراء (الشروق) الذين يراسلون ركن (اسألوني) الاختصار عند صياغة الأسئلة حتى نتمكن من الاستجابة لأكثر عدد ممكن من أسئلتهم وشكرا. تنويه: الرجاء من السادة قراء جريدة الشروق الذين يراسلون ركن (اسألوني) الاختصار عند صياغة الأسئلة حتى نتمكن من الاستجابة لأكثر عدد ممكن من أسئلتهم وشكرا. السؤال الأول: أريد أن أزور والديّ مرة في الأسبوع للاطمئنان عليهما خاصة وأنهما كبيران في السن , لكن زوجي يمنعني من ذلك بدون أي سبب ممّا جعل علاقتي بزوجي تتأزم وتكثر الخلافات بيننا,وقد دفعني ذلك لأزورهما خلسة وبدون علمه. أريد سيدي الشيخ معرفة رأي الدين في ذلك؟ الجواب: إن طاعة الوالدين والإحسان لهما واجب أقره الشرع على الرجل والمرأة على حد سواء, فكما أمر الرجل برعاية والديه كذلك أمر المرأة برعاية والديها , ومن وجوه الرعاية زيارتهما في بيتهما وتفقد أحوالهما. لذا فإنه كان من الأولى على زوجك أن يسمح لك بزيارة والديك ، وألا يمنعك من ذلك إلا عند تحقق الضرر بزيارة أحدهما، لما في منعك من قطع للأرحام وهذا مخالف للشرع، ثم إن منعها من زيارة أبويها قد يحملها على مخالفته ويؤدي إلى حدوث المشاكل داخل الأسرة. لذا أقول لهذا الزوج ولكل الأزواج إن السماح لهذه الزوجة بزيارة أهلها وأرحامها يطيّب خاطرها، ويدخل السرور عليها، وعلى أولادها، وكل ذلك يعود بالنفع على الزوج والأسرة. السؤال الثاني: هل صحيح أنه لا يمكن قضاء الصلاة المفروضة في أوقات النهي, بعد صلاة العصر مثلا ؟ الجواب : في البداية نبين أن هناك أوقاتا للنهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وهذه الأوقات هي : من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع بمقدار رمح . أي ما يساوي 15 دقيقة تقريباً. وقت استواء الشمس في وسط السماء، وهو وقت قصير قبل دخول وقت صلاة الظهر، يقارب ربع ساعة أو 20 دقيقة بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس وأما بخصوص سؤالك فنجيبك ونقول إن الصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات هي صلاة النافلة, أما الصلاة المفروضة فيجب على المسلم أن يقضيها متى ذكرها حتى ولو كان في أوقات النهي. السؤال الثالث: متى تسقط قراءة الفاتحة عن المأموم؟ الجواب : أولا: نقول إن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة فلا صلاة بدون فاتحة وهي واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة الجهرية والسرية. لكن تسقط قراءة الفاتحة عن المأموم في موضعين: إذا أدرك الإمام راكعا، فإنه يركع معه، وتحسب له الركعة وإن كان لم يقرأ الفاتحة إذا دخل مع الإمام في الصلاة قبيل الركوع ولم يتمكن من إتمام الفاتحة، فإنه يركع معه ولا يتم الفاتحة، وتحسب له هذه الركعة السؤال الرابع: أريد تفسيرا معمقا لقوله تعالى (نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ )البقرة223 الجواب: في الحقيقة لا يسمح المجال ولا طبيعة هذا الركن بالتوسع في الإجابة خاصة إذا كان السؤال متعلقا بتفسير آيات من القرآن الكريم ولكن يمكن للسائل الكريم أن يعود إلى كتب التفسير المشهورة فيجد ما يشفي غليله من المعاني التي احتوتها هذه الآية الكريمة وغيرها. أكتفي فأقول إن هذه الآية الكريمة أنزلها الله ردا على افتراءات اليهود الذين يزعمون أن من جامع زوجته في فرجها وهو (مكان الحرث والإنبات) من الخلف مثلا ولد له ولد أحول. فجاءت الآية القرآنية لتكذب افتراءات اليهود أولا , ولتجيز اتيان الزوجة في أي وضعية بشرط أن يكون الإتيان في محل الجماع وهو الفرج وهو معنى قوله تعالى ( أنّى شئتم). أما قوله (وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ) من الأعمال الصالحة وذلك بمراعاة أوامر الله ,ولكن بعض المفسرين قالوا المقصود بذلك أن يدعو بهذا الدعاء لحظة الجماع والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ( بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ) البخاري. قيل فإنه ينشأ له ولد لا يضره الشيطان. السؤال الخامس: هل يمكن إعطاء المقبل على الزواج من مال الزكاة لإعانته على امتلاك نصف دينه؟ الجواب: نعم يجوز إعطاء من يريد الزواج من مال الزكاة إذا كان لا يجد ما يكفيه للزواج من غير إسراف لأن الزواج حاجة ملحة للإنسان تساعده على تحصين نفسه والمحافظة عليها من الوقوع في الحرام. والله أعلم
