تورس : إئتلاف 23 أكتوبر: رفض للاستفتاء... تحذير من المال السياسي... ولوم للاعلام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إئتلاف 23 أكتوبر: رفض للاستفتاء... تحذير من المال السياسي... ولوم للاعلام

محمد علي خليفة نشر في الشروق يوم 17 - 09 - 2011

عقدت الأحزاب المكونة لائتلاف 23 أكتوبر أمس ندوة صحفية لتوضيح موقفها من مسائل الاستفتاء والاشهار السياسي وتعاطي وسائل الاعلام مع الشأن السياسي في هذه المرحلة الانتقالية.
وجرت الندوة في غياب حزب الطليعة العربي الديمقراطي الذي وقّع على البيان المشترك الصادر في 13 سبتمبر عقب اجتماع الائتلاف الذي يضمّ أيضا حركة البعث والتحالف الوطني للسلم والنماء وحركة «النهضة» وحزب الاصلاح والتنمية وحركة الشعب الوحدوية التقدمية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحركة الوحدة الشعبية.
لا للاستفتاء
وأكد ممثل حركة «النهضة» نور الدين البحيري أن هذه المجموعة من الأحزاب تلتقي عند عدة نقاط، فبعد الاصرار على الدعوة الى الاستفتاء من جانب أحزاب وقوى تستفيد من امكانات مادية كبيرة ومن بعض وسائل الاعلام التي تفتح لها منابرها رأينا أن من واجبنا أن نضع الرأي العام الوطني أمام الوضع الراهن حتى يتحمل كل طرف مسؤوليته أمام بلاده.
وقال البحيري ان ما حصل من تهديد من جانب هذه الأطراف أمر خطير لا يجوز السكوت عنه ولا تجاهله، مشيرا الى أن بقايا التجمع تتحرك من أجل تخريب الثورة والعودة بتونس الى الوراء.
وأضاف البحيري «نحن لسنا ضد أي طرف في التعبير عن رأيه لكننا نرفض الوصاية على الشعب، ومن حقنا وواجبنا أن نحيط الناس علما بخطورة ما يطرح ونحن نقول لدعاة الاستفتاء «اتركوا الشعب يقرّر مصيره ويمارس سيادته يوم 23 أكتوبر».
وأكد البحيري أن حضور هذه الأحزاب في لقاء أمس «دليل نضج ودليل على إيماننا بالاختلاف والتعدّد، فنحن نغلّب المشترك ونتعاون في ما اتفقنا عليه ويقدّر بعضنا البعض في ما اختلفنا فيه».
وكان البحيري يردّ على تساؤل حول اختلاف بعض مكونات ائتلاف 23 أكتوبر حول وثيقة إعلان المسار الانتقالي التي وقّعها 12 حزبا بينها أحزاب ممثلة في هذا الائتلاف.
من جانبه أكد أمين عام حركة البعث عثمان بلحاج عمر أن انخراط حركته في ائتلاف 23 أكتوبر ليس فقط موقفا سياسيا وإنما هو موقف فكري ومبدئي، وقال «نحن نريد دولة مدنية وهذه الدولة لا تقام إلا على أساس دستور لا يُقصي ولا يستثني، فهو أعلى وثيقة قانونية في الدولة ويجب أن تكون السلطة التي تضعه سلطة عليا تكاد ترتقي الى شبه المقدّس.
واعتبر بلحاج عمر أنه منذ إقرار المضي نحو خيار المجلس التأسيسي وهذه الأطراف (الداعية الى الاستفتاء) تعمل على التشكيك في هذا المجلس ومنجزه، وهذه الأطراف واصلت حملة التشكيك بدعوتها اليوم الى استفتاء، وهذه كلمة حقّ أريد بها باطل متسائلا «أليس خيار انتخاب المجلس التأسيسي تعبيرا عن إرادة الشعب؟».
وأكد بلحاج عمر أن انتخابات 23 أكتوبر حدث مفصلي يجب أن ينجح وسنعمل بكل ما لدينا من إمكانات على إنجاحه، ونحن نعتبر أن الدعوة الى الاستفتاء التفاف على المجلس وعمله.
الاعلام... والمال السياسي
وقال ممثل حركة الشعب الوحدوية التقدمية مبروك كرشيد انه يتبنّى كل ما قاله ممثلو بقية الأحزاب حول الاستفتاء والمجلس التأسيسي، مضيفا أن «هناك أحزابا التقينا معها لا فقط حول هذا الموضوع بل أيضا ضد مواصلة لعب المال السياسي دورا قذرا في إجهاض العملية الديمقراطية المقبلة».
واعتبر كرشيد أن الاشهار السياسي يهدف الى إرباك العملية الديمقراطية وانه على الهيئة العليا المستقلة أن تتبنّى موقفا صريحا وتقول انها فشلت في فرض سلطتها على بعض الاحزاب التي ترى أنها فوق الهيئات مؤكدا أن هذه المسألة امتحان حقيقي للهيئة التي عليها أن تثبت للشعب التونسي أنها قادرة على تأمين الانتخابات.
وأضاف كرشيد «نحن مجمعون على أن مواصلة العبث والاشهار تمسّ بمصداقية هيئة الانتخابات التي عليها أن تفرض سيادتها».
ووجّه ممثل حركة الشعب الوحدوية التقدمية لوما شديدا لوسائل الاعلام الخاصة معتبرا أنها انتقصت حق حركته (وبعض القوى الأخرى) في الظهور الاعلامي وانها تكيل بمكيالين في التعامل مع القوى المناضلة وبعض القوى التي ظهرت في مارس الماضي والكل يعلم من أين جاءت، وخصّ بالذكر قناتي «حنبعل» و«نسمة» دون أن يستثني القناة الوطنية.
وعرّج الناطق الرسمي لحركة الوحدة الشعبية ابراهيم حيدر على عمل الحكومة الانتقالية قائلا ان «النظام القائم في تونس اليوم هو نظام دكتاتوري فلا أحد يراقب عمل الحكومة، لذلك أحملها المسؤولية الكبرى عن كل ما يجري».
وأضاف حيدر ان من ينفق اليوم المليارات للدعاية السياسية كان أجدر بهم أن يقوموا بمشاريع اقتصادية تنموية في سيدي بوزيد أو القصرين أو غيرهما من المناطق الداخلية فذلك سيكون أفضل للبلد وأنفع لهم، مشيرا الى أن الحكومة تلزم الصمت حيال هؤلاء.
واعتبر حيدر انه كان من المفروض أن تتحرك الحكومة بحزم لهذه الممارسات اللاّأخلاقية وأن تصل حدّ فصل هذه الأحزاب وإقصائها من الساحة السياسية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.