يشكل استحقاق انتخاب المجلس الوطني التأسيسي بكل المقاييس ملخّص الهواجس والاشكاليات التي طبعت الثقافة السياسية خلال هذه المرحلة الانتقالية. وتؤكد جل المعطيات المتراكمة أن أهمية المجلس التأسيسي لا تكمن فقط في امكانات الفعل والفرز السياسي التي سيحدثها داخل المشهد الوطني. وبعيدا عن المضاربات المتصلة بالنتائج المحتملة ومناورات التحالف والتحالف المضاد فإن المرحلة الراهنة ترجمة في محصّلتها عملية قلب جذري لمفردات الفعل السياسي فوضعت في صدارة الحراك أحزابا كرّست منذ 14 جانفي احتكارا فعليا للمنابر الاعلامية واستثمرت أزمة الشرعية العامة في البلاد لصالحها بضبط إيقاع الساحة وعقد تفاهمات لاختزال عملية التقييم السياسي لمرحلة الاستبداد في اللحظة الأخيرة من حياة نظام بن علي. ويتفق جل المتابعين للشأن السياسي الوطني على أن ظاهرة المال السياسي شكّلت عنصرا ضافيا لدفع عملية الفرز السياسي، ففي حين غرقت جل الأحزاب في وحل إدارة اليومي لتشكل ما يشبه بروليتاريا الطبقة السياسية، استأثرت قلّة من الأحزاب بمصادر تمويل هائلة وغير مسبوقة في التاريخ السياسي لبلادنا من أجل صناعة رأي عام مساند لها. وتؤكد العديد من المعطيات أن هذا الاتجاه لم يكن غريبا عن المنهج التجريبي الذي طبع هذه المرحلة والذي رشح تونس لوظيفة المخبر السياسي في المنطقة. ولم تكن التحويرات المدخلة على بروتوكول السفارات الغربية الكبرى مجرد مصادفة وإنما ترجمة لمخطط إعادة رسم الخارطة السياسية تحت عنوان الثورة الديمقراطية. إن ديناميكية التوازنات الراهنة لا تخرج في مفاصلها الأساسية عن حقيقة أساسية هي حجر الزاوية لكل تحليل متكامل ألا وهي ان انتفاضة 14 جانفي بقدر ما دشنت صيرورة ثورية مفتوحة على أفق ديمقراطي بقدر ما حملت في ثناياها فراغات المجهول وما تحمله من مخاطر. من هذه الزاوية اعتبرنا الثورة التونسية حالة لا نمطية في التاريخ السياسي، فالأمر يتعلق بثورة دون قيادة وكل مقارنة بالثورة الفرنسية او الروسية او الصينية ستؤكد ان الحالة التونسية لم تفرض شعار الثورة الديمقراطية الا بصفة سلبية، إذ لم تكن لحظة 14 جانفي موعد خطط له من حيث أنه نتاج لإدارة سياسية وتنظيمية لفصيل سياسي بعينه وإنما جسّد حالة الانهيار المفاجئ لنظام كلياني وفق مفهوم Hanna arendt. والحقيقة ان غياب قوة سياسية تمتلك من الشرعية والفاعلية ما يكفي لتوجيه الثورة لفائدتها ولحسم التناقضات في اتجاه استراتيجياتها الخاصة جعل المشهد السياسي العام يميل الى الارتباك وعدم الاستقرار بما أثّر سلبا على أداء الحكومة وحوّل انتخاب المجلس الوطني التأسيسي الى معضلة حقيقية. لقد أكدت الأحداث ان رهان الانتخابات المقبلة يكتسب أهمية لا من حيث ما سيفضي اليه من نتائج بل من جهة كونه سيقود الى نحت ملامح الحكم خلال المرحلة الجديدة. فمجلس تأسيسي بكامل الصلاحيات سيقود الى وضع منظومة تشريعية على مقاس الطرف الغالب ليقصي باقي التنظيمات نهائيا عن دائرة الفعل والتأثير. لقد أكدت الجبهة اللائكية انها تحنّ مرة أخرى الى مناطحة الجدار لتجني هزيمة قبل الموعد ولتكرر أخطاء الماضي غير معتبرة بطول مرحلة الاستبداد التي عبرتها البلاد تحت النظام السابق، ان المسار السياسي الراهن لا يخلو من التناقضات في مستوى بنية الخطاب: المظهر الأول يجسده انخراط الاحزاب الديمقراطية في لعبة التصفية والاجتثاث على طريقة حكومة vichy في ملاحقتها لليهود (قائمات ممنوعين محاكمات مواقف وقناعات، سعي محموم الى توظيف القضاء لغاية تنفيذ أجندا سياسية احتكار الإعلام توظيف المال السياسي على طريقة الحزب الحاكم القديم). المظهر الثاني التأسيس لازدواجية الخطاب والمعايير: من جهة التأكيد على حيوية تأسيس نظام ديمقراطي تعددي ومن جهة أخرى التأكيد على أنه نظام من المفروض ألا يسمح للحركة الاسلامية من الصعود الى الحكم. بديهي ان اللحظة التاريخية الراهنة التي تعبرها بلادنا وعموم المنطقة العربية حاسمة في رسم مصيرها واستثنائية من جهة كونها فرصة قد لا تتكرر للقطع مع التاريخ الطويل للاستبداد في المنطقة العربية. إن المشروع السياسي الديمقراطي الحقيقي هو ذلك الذي يؤسس للتعدد والتنوّع ويمنع كل أشكال الاحتكار داخل السلطة وصلب المجتمع وذلك بقطع النظر عن طبيعة النظام السياسي الذي سيختاره الشعب. إن علاقة الساحة السياسية وفعاليات المجتمع بالحركة الاسلامية محكّ حقيقي للتجربة الراهنة وتقديرنا أن بناء الطرح الديمقراطي على أساس معارضة حركة النهضة عبثي يعيدنا مجددا الى المربّع الأول زمن التعاطي الاقصائي لنظام بن علي مع هذه الحركة. بديهي أن هكذا طرح سلبي يؤشر الى فشل حقيقي في ارساء ثقافة جديدة ضرورية لعملية البناء الديمقراطي. إن وجهة النظر الليبرالية تبدو الأكثر انسجاما مع مقاصد الثورة الديمقراطية من جهة كونها تؤسس للقدرة على استيعاب الاختلاف والتنوّع. وعليه فإن التحدي المركزي للمرحلة الراهنة، إنما يكمن في بناء نظام ديمقراطي متوازن ينسجم مع طبيعة المجتمع التونسي في تأليفه بين التقليد والحداثة. إن استيعاب حركة النهضة داخل الحركة الديمقراطية يبدو لنا الضمان الأول للعبور الى الديمقراطية.
