قال نشطاء الأنترنت المصريون انهم يحضّرون لاحتجاجات واسعة اليوم للضغط على المجلس العسكري «الحاكم» وذلك من أجل إلغاء قانون الطوارئ ووضع خريطة طريق لتسليم الحكم للمدنيين. قدّر ناشطون مصريون خروج مظاهرات عارمة اليوم ستكون الأولى من نوعها ضد المجلس العسكري وضد الجيش وطريقة إدارته للعملية الانتقالية. وأكد خبراء مصريون أن ناشطي الأنترنت نظموا خلال هذا الأسبوع سلسلة من المظاهرات والمسيرات الصغيرة في القاهرة تحضيرا لاحتجاجات اليوم وهو يتضمن عودة الى أساليب «انتفاضة 25 جانفي». وقال محمود عفيفي من حركة شباب 6 أفريل (أو أبريل كما يكتبه وينطقه المصريون) التي ساعدت في قيادة الانتفاضة ان استمرار المجلس العسكري في اصدار قوانين لا يقرّها الرأي العام وإدارة المرحلة الانتقالية بشكل غامض يجعل النشطاء مضطرين للعمل كما لو أن الثورة ما تزال مشتعلة». وأضاف قائلا «نحن نعود الى المقاومة المدنية في الوقت الذي نرى فيه نظام مبارك في مكانه». ومنذ تولّيه صلاحيات رئيس الدولة في 11 فيفري الماضي صوّر المجلس العسكري نفسه حاميا للثورة، لكن الأحزاب السياسية المصرية وحركات الناشطين تضغط عليه لكي يسلّم السلطة للمدنيين. وفي الواقع تتسع الهوّة بين الجيش والشعب بينما تقول تقديرات سياسية ان العسكريين المصريين (الذين يحكمون في الحقيقة منذ ثورة 52 بقيادة الرئيس الراحل عبد الناصر) لا يريدون المغادرة. وفي هذا الاطار بالذات قالت صحيفة «المصريون» أمس ان مشاورات تجرى في الكواليس لترشيح رئيس المجلس العسكري حسين طنطاوي أو قائد الجيش سامي عنان للانتخابات الرئاسية وذلك رغم نفي مصادر عسكرية أمس الأول تقريرا مماثلا قال ان طنطاوي يريد الرئاسة. ويأمل النشطاء المصريون أن يشهد ميدان التحرير اليوم أكبر مظاهرة منذ فيفري الماضي معتبرين ان الأحزاب السياسية المصرية ستدعّم المظاهرة لأنها تحتج على العسكريين. وقد هدّدت حركة الإخوان المسلمين أمس الأول بمقاطعة الانتخابات. وقامت حركتا «لازم» و«6 أفريل» حتى مساء أمس بتوزيع أربعة آلاف بيان لحث المواطنين المصريين على الخروج الى ميدان التحرير.