تبعا لما تناقلته وسائل الاعلام المكتوبة والالكترونية وما ورد بجريدة «الشروق» بتاريخ 1 أكتوبر 2011، حول مآل الموارد المالية المتأتية من التفويت في 35٪ من رأس مال اتصالات تونس. وسعيا الى مزيد إنارة الرأي العام بخصوص هذه المسألة، أفادنا السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية الأسبق بأن هذه الموارد قد تم ايداعها مباشرة بحساب لدى البنك المركزي، قبل امضاء عقد التفويت وبالدولار. كما أفاد أنه تطبيقا لمبادئ حسن التصرف في الأموال العمومية المتعارف عليه دوليا، والمحافظة عليها وحفظ حق الأجيال القادمة، فإنه لم يقع استعمال هذه الموارد في نفقات جارية ومتكررة بعنوان سنة ايداعها (2006) أو حتى بعنوان السنوات التي تلتها بل تم استعمال جزء يناهز 30٪ من المبلغ المدفوع في خلاص مسبق لديون الدولة الخارجية ذات نسبة فائدة مرتفعة وهي أفضل صيغة على الاطلاق للتصرف في مثل هذه الموارد. وقد نتج عن ذلك تقليص ليس فقط في حجم الدين العمومي الخارجي، بل وكذلك في حجم الفوائد السنوية التي تدفعها الخزينة بعنوان هذه الديون، مشيرا الى ان الرصيد المتبقي، حوالي 70٪ من المبلغ لا يزال مودعا بحسابات البنك المركزي لفائدة الدولة التونسية. كما أضاف السيد محمد رشيد كشيش، بأنه لا حاجة للتأكد من وجود هذا الرصيد بالرجوع الى مصالح البنك، اذ يكفي الرجوع الى القوائم المالية للبنك المركزي بتاريخ 31 ديسمبر، المصادق عليها من قبل مراقبي الحسابات والمنشورة للعموم في الموقع الرسمي للبنك، للتأكد من صحة ذلك ومن مبلغ هذا الرصيد، حسب سعر صرف الدولار يوم 31 ديسمبر (انظر الملاحظة عدد 24 حول تفاصيل بنود الموازنة في ذلك الموقع). واختتم السيد محمد رشيد كشيش قوله بأن هذا التصرف الحذر وsain، قد نال استحسان المؤسسات الدولية ذات العلاقة وان المجهودات الكبيرة المبذولة في مجال حسن التصرف في الدين العمومي، ساهمت في تخفيف كلفة الاقتراض الى أدنى مستوى ممكن وأعطت هامشا من المرونة لاستقطاب موارد مالية عند الاقتضاء، مشيرا انه يبقى على استعداد للمساهمة في اي حوار حول هذه المسألة الحيوية ودور التداين المتحكم فيه في دفع عجلة التنمية.