المجلس التأسيسي والحملة الانتخابية وطبيعة التحالفات كانت أبرز نقاط حوار الشروق مع السيد محمد الكيلاني أمين عام الحزب الاشتراكي اليساري ورئيس قائمة نابل 2 عن القطب الحداثي الديمقراطي. ما هي الصعوبات التي تواجهكم في الحملة الانتخابية ؟ الصعوبات مرتبطة بحالتين ، حالة شعبية وهي الفزع تجاه التعدّد الكبير جدّا مع عدم فهم الأغراض والأهداف الخاصة بكل قائمة ومجموعة سياسية وهذا من شأنه خلق الكثير من الاضطراب لدى الشّعب ويدفع الى حدّ ما الى منطق «فكّ عليّ لشكون باش نصوّت؟». الحالة الثانية تتمثّل في أن عددا كبيرا من النّاس تسأل ماذا ستمنحني مقابل التصويت ؟يعني هناك عملية إفساد الراي العام عن طريق شراء الضمائر مباشرة للمواطنين الفقراء عن طريق «القفة»والمال وهذا شئ خطير على مستقبل تونس وكأن الناس تستبطنها باعتبار أن التجمّع سابقا كان هذا تقريبا والان يتواصل هذا السلوك مع أحزاب أخرى ونقضي الكثير من الوقت لإقناع النّاس بأن سدّ الرّمق المؤقت لا يجدي نفعا والدليل ثورة 14 جانفي التي جاءت من أجل إنهاء هذا السّلوك . الحالتان مزعجتان والمشاكل الجديدة تتعلّق بمشكلة نسمة أو في الحنشة التي منع فيها ممثّل القطب الحداثي الديمقراطي من تنظيم الاجتماع الشعبي وهذه ظاهرة تمسّ من الحريّات العامة والفردية . لكن هناك مسألة ثانية مهمّة جدّا وهي أن الشعب التونسي يعيش حالة مخاض غير مسبوقة وتربية سياسية واسعة ومكثّفة أنستنا تاريخ الاستبداد الذي عشناه وهي فرصة منحت لنا لنغيّر تونس التي لن تعود كما كانت حتّى لوكان هناك شيء من الفوضى الأن لكننا نسير نحو النضج وتونس ستكون بلدا جديدا بأتمّ معنى الكلمة . هناك حديث عن توزيع الحقائب الوزارية قبل الانتخابات ألا ترى أنّ هذا مؤشّر خطير لا يتماشى مع شفافية الصناديق؟ هذه عادة السياسة الفاسدة لأن هذا دليل على فساد ينخر الحياة السياسية فعوض أن نعمل معا لبناء مشروع وضمان النجاح له تتزاحم القوى السياسية على اقتسام الغنائم الوهمية لأن الكرسي وهمي لأنّه كرسي انتقالي فالهدف هو صياغة مشروع ديمقراطي حداثي وليس للفوز بالكراسي أعتقد أن هناك خلطا كبيرا بين التأسيسي والتشريعي نحن في مرحلة إعادة بناء للجمهورية بنظام سياسي جديد لأنّ الدولة مستمرّة. كيف ترى حكومة ما بعد 23 أكتوبر ؟ الحكومة يجب أن يكون لها مشروع مجتمعي وسياسي ،هناك شقّان صف ديمقراطي تقدمي وصف رجعي ماضوي يستبطن الكثير من العوائق التي يسعى الى إعادة أحيائها والحكومة التي سيفرزها المجلس التأسيسي لا يمكن أن تكون إلاّ من هذا الشّق أو ذاك لا توجد قواسم مشتركة مع القوى الرجعية حتى وإن كنّا نشترك في الوطن ولكن نختلف في المشاريع أحدنا سيكون أقليّ معارض والثاني سيكون أغلبي سيسعى لتنفيذ مشروعه والطرف الثاني سيكون معارضا وهذه قاعدة الديمقراطية .