نظرت احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا في قضية قتل تورط فيها شاب الذي قضت بسجنه مدة عشرين عاما من أجل الجرم الذي اقترفه. وتعود أطوار القضية الى صائفة 2010 عندما أقدم الجاني وهو من مواليد 1984 على طعن الهالك بواسطة سكين أردته قتيلا وذلك اثر نشوب خلاف بينهما. وقد مثل المتهم في حالة ايقاف وأكد انه يوم الواقعة واثر انتهائه من احتساء الجعة قرر التوجه الى جهة حي ابن خلدون. وفي الاثناء فوجئ بمجموعة من الشبان يمتطون دراجات نارية وشرعوا في مضايقته. فرجع الى حيث كان وهناك التقى بالهالك الذي حرّضه حسب تصريحاته على الاعتداء على هؤلاء الشبان واعدا إياه بمؤازرته له لكنه رفض ذلك وفي تلك اللحظة تولى الهالك استفزازه بتوجيه كلمات نابية له ثم سرعان ما تشابكا وسدد الهالك لكمة للمتهم الأمر الذي دفع هذا الاخير الى اخراج سكين وراح يلوح بها تجاه الهالك الى ان سقط أرضا. وتولى أثناء ذلك الاعتداء عليه على مستوى رأسه وبواسطة الجانب غير الحاد للسكين على حد قوله ونفا نية ازهاق روح الهالك، مؤكدا انه لم يلاحظ خروج دم من جسمه ونفى علمه بعملية الطعن على مستوى القلب. وبتدخل دفاع الادعاء طلب ان تكون الاحالة مرفوقة بسابقية الاضمار والترصد ولاحظ ان التهمة التي وجهت للجاني اكتفت بالقتل العمد.. وطالب تسليط أقصى العقاب على المتهم الذي تعمد قتل الهالك. ومن جانبه أيّد محامي المدّعى عليه أقوال منوّبه ونفى نيته في القتل وطلب الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي تمت فيها الواقعة والحكم بالتخفيف عليه. وبيّن ان هناك شهودا أكدوا ان سبق عملية الاعتداء مناوشة بين الهالك ومنوّبه مما يدل على عدم توفر نية القتل. الا ان محامي الهالك عارض ذلك، وأضاف أن المتهم تعمّد فعلا قتل منوّبه لأنه لم يكتف بطعنه بل اثر سقوطه أرضا عمد الى ركله على مستوى الرقبة ورفض التدخل لاسعافه. وأكد ان هناك أغراضا شخصية بين الهالك والجاني.