أكد هشام الشريف المدير التنفيذي لمركز تونس للعدالة الانتقالية في تصريح خص به «الشروق»، على هامش اليوم الأول لانطلاق مؤتمر العدالة الانتقالية بتونس بتنظيم من التأسيسيات الوطنية للعدالة بتونس، أن هذا المؤتمر هو الخطوة الأولى نحو تكريس العدالة الانتقالية بعد 14 جانفي. وفي نفس السياق، عبر الشريف عن ارتياحه لحجم الحضور الذي وفد لمدينة العلوم بتونس مواكبة لافتتاح هذا المؤتمر وقال «الواضح أن التونسيين ينتظرون خطواتا وعملا لتحقيق العدالة الانتقالية». وأفاد الشريف ردا على سؤال «الشروق» حول ما ان كان مجرى العدالة قد انطلق فعلا في تونس بعد 14 جانفي مباشرة والدليل على ذلك محاكمة عدد كبير من مسؤولي النظام السابق وفتح عديد الملفات بحثا عن الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن ما كان يحصل من تعد وتجاوزات طالت العباد والأموال والأملاك الخاصة والعامة، بأنّ هذا المؤتمر وعمل التنسيقيات الممثلة للمجتمع المدني ماهي إلا انطلاقة فعلية، عملية وجادة تبحث عن العدالة الانتقالية، لا العدالة الانتقامية، حسب تعبيره. وأضاف «يجب أن يأخذ كل ذي حق حقه»، هذا هو مغزى العمل لارساء العدالة في زمن التحول الديمقراطي الذي تعيشه البلاد.