ما ردّهُ على ما يروّج له البعض من المعارضين من مخاوف من دكتاتوريّة للأغلبيّة ومن توجسات حول الأوضاع الاقتصاديّة الصعبة التي تمرّ بها البلاد اليوم وحول مستقبل النظام السياسي في تونس وطبيعته؟ وما رأيه – ورأي حركته- في موجة الاحتجاجات والاعتصامات التي تشهدها مناطق عديدة من البلاد وفي سير عملية الانتقال الديمقراطي التي تُنهي هذا الأسبوع مرحلتها الأخيرة في الإعلان عن الحكومة الجديدة؟..في هذا الحديث يُجيب السيّد راشد الغنوشي عن أسئلة ملحّة ومركزيّة في الجدل السياسي اليوم.. هو رئيس حركة النهضة ، الحزب صاحب الأغلبيّة في مقاعد المجلس الوطني التأسيسي، وهو سياسي مخضرم عايش نظامي الرئيسين السابقين ولا يزال يُدير اليوم من مكتبه في الطابق السادس من المقر المركزي للحركة في مونبلزير خيوطا عديدة وهامّة في مسار العملية السياسيّة الجارية من أجل تأمين انتقال سلمي وسلس وديمقراطي للسلطة في تونس غداة ثورة 14 جانفي وانتخابات 23 أكتوبر الفارط. السيّد راشد الغنوشي خصّ «الشروق» بهذا الحديث مبرزا قراءات لمختلف القضايا المطروحة اليوم على الساحة السياسيّة وآفاق العملية الديمقراطيّة والتحالفات الحزبيّة في تونس وكذلك آفاق الحياة الاقتصاديّة والتي هي من أبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال الحكومة الجديدة. هناك من يقول بأنّ البلاد مُقبلة على ديكتاتوريّة إئتلاف حاكم أي دكتاتوريّة الأغلبيّة عوضا عن دكتاتوريّة الفرد الواحد؟ أولا نهنئ شعبنا العظيم بالشوط الجديد الذي قطعته ثورته المباركة فبعد أن انتخبت أول مجلس تأسيسي في انتخابات نزيهة وشفافة لم يطعن فيها معارض أو مراقب وأول من أضاف إلى هذه المأثرة أخرى بانتخاب أول رئيس في انتخابات نزيهة وها هو يتأهب لإقامة الضلع الثالث للديمقراطية بتزكية أول حكومة تنبثق عن البرلمان. هذه الانتخابات الحرة النزيهة أفرزت كما هو الحال في كل ديمقراطية أغلبية وأقلية ومعلوم أنه خلافا للأنظمة الدكتاتورية حيث الأقلية تتشبّث بالحكم وتُقصي الأغلبيّة بالقمع، ففي الأنظمة الديمقراطيّة الأغلبيّة تحكم وتوفّر للأقليّة حقّ المعارضة في إطار القانون والمصلحة الوطنيّة. يبدو أنّنا في تونس لم نتعوّد بعد على التعامل مع هذا المنطق فالأقليّة تبدو وكأنّها لم تتحمّل صفتها ووظيفتها كأقليّة فأخذت تنعت الأغلبيّة بالدكتاتوريّة وكأنّ الديمقراطيّة في تصوّرها شيء آخر غير كونها حكم الأغلبيّة وقبول الأقليّة بوضعها أنّها «أقليّة» وفي حقّها في أن تُعارض لا أن تُعيق سير البلاد وتُحرّض على الأغلبيّة. إذن في اعتقادي من الوهم الحديث عن دكتاتوريّة الأغلبيّة ما دامت القرارات تُتّخذُ في المجلس التأسيسي بعد المناقشة المستفيضة التي تنتهي بتصويت وما دامت الحكومة التي ستحكمُ ستستمدّ شرعيتها من تزكية المجلس التأسيسي لرئيسها ووزرائها ولبرنامجها مع احتفاظ المجلس بحقّه كاملا في سحب الثقة من الرئيس ومن الحكومة: فأين هي الدكتاتوريّة ؟ هل لا تكون البلاد ديمقراطيّة إلاّ إذا حكم حزب التجديد مثلا؟. لكن هناك من يرى أنّ صلاحيات رئيس الجمهوريّة محدودة وأنّ حركة النهضة عزّزت رؤيتها لتكريس نظام برلماني في هذه المرحلة الانتقاليّة؟ لقد تواتر عند المعارضة الحديث عن صلاحيات رئيس الجمهوريّة على أنّها معدومة، وهو الأمر المخالف للواقع فالحكم القائم ليس برلمانيّا بقدر ما هو مجلسيّ السلطة فيه تجتمع ليس لدى رئيس الحكومة ولا رئيس الدولة بل لدى المجلس التأسيسي فهو صاحب السيادة المطلقة، وحقيقة الأمر أنّ مبدأ الوفاق هو الّذي يحكم العلاقة بين رئاسة الحكومة ورئاسة الدولة وقد ظهر ذلك في أكثر من نص سواء تعلّق الأمر بالسياسة الخارجيّة أو بالتسميات العليا في الدفاع وفي عامة الموظفين الكبار للدولة مثل محافظ البنك المركزي. ومعلوم أنّ الشعار المركزي الّذي ردّده خطباء النهضة خلال الحملة الانتخابيّة هو الوفاق وهي تطبّقه اليوم ولا سيما في حرصها الشديد على قيام حكومة إئتلاف وطني بدل حكم الحزب الواحد أي حزب النهضة ، وعلى فرض أنّ النظام القائم ليس مجلسيّا وإنّما هو برلماني فهل يكون مُجافيّا للديمقراطيّة مع أنّ جميع العارفين بالأنظمة السياسيّة يشهدون بأنّ أعرق النظم الديمقراطيّة في العالم هي الأنظمة البرلمانيّة كما هو الحال في المملكة المتّحدة وفي ألمانيا وفي إيطاليا وفي الهند واليابان: فلماذا مُغالطة الناس والإيهام بأنّ النظام القائم دكتاتوريّ لأنّه يضع السلطة بيد حكومة الأغلبيّة مع أنّ ذلك ليس هو الواقع ، فمبدأ الوفاق والإئتلاف هو الحاكم اليوم ونتمنّى أن تصل البلاد إلى نظام برلمانيّ باعتباره الأقرب إلى التعبير عن إرادة الشعب وأنّه الدواء الأنجع لحسم داء الحكم الفردي الّذي كاد يقضي على بلادنا القضاء المبرم. يبدو أنّ بعض الناس حريصون على إرث النظام الفردي وهم لا يستطيعون الخروج عن دائرة الإرث الفرنسي الّذي له ظروفه الخاصّة. هل ستُواصل حركة النهضة سعيها لتركيز نظام سياسي برلماني عند كتابة الدستور خاصة في ظلّ التباين مع شريكي الإئتلاف حول هذا الموضوع؟ قانون تنظيم السلط العموميّة الأخير لم يُحقّق برنامج النهضة الّذي هو إقامة نظام برلماني كما أنّه لم يُحقّق برنامج الحزبين الحليفين في تصوّرهما لنظام حكم رئاسي أو رئاسي معدّل ، وإنّما كان نظام الحكم في نص القانون المذكور مزيج بين هذا وذاك. وفي اعتقادي سيكون الأمر عند كتابة الدستور على نفس النسق ترجمة لمبدإ الوفاق، سيكون نظاما مزيجا من الرئاسي والبرلماني ولكنّه أقرب إلى البرلماني ، في مقابل آخرين يريدونه أن يكون مزيجا وأقرب إلى النظام الرئاسي. وفي رأيي فإنّ ما يحكم بعض الناس اليوم ليس هو مصلحة البلاد بل هو مخالفة حركة النهضة ومعارضتها ، فكلّ ما يضير النهضة فهو جيّد والعكس بالعكس ، في حين أنّ السياسة الحكيمة والرشيدة لا تُحدّد بمنطق الضدّ وإنّما بمنطق «مع»، تلك السياسة مُفلسة فهي عدميّة وسلبيّة وصاحبها ليس له مشروع فلو لم تكن النهضة موجودة لما كان هؤلاء أيضا موجودين. اليوم هناك برنامج بين عدد من الأحزاب للتوحّد لمجابهة حركة النهضة؟ البعض يسعى للتوحّد ضدّ النهضة، هذا الأمر مخجل خاصة بالنسبة لأحزاب عريقة ومُعتبرة، فأن يرتبط منطق الضد هذا هو الّذي قد يحمل حزبا من أحزاب الهويّة العربيّة الإسلاميّة إلى التحالف مع حزب معروف بموقفه السلبي منها بما سيزيد من عزلته. لكن الإئتلاف الحاكم وكأنّه بدأ في وضع أسس لاستطالة مدّة هذه الفترة الانتقاليّة، ويبدو ذلك واضحا من خلال تركّز قوي لثنائيّة الحكم والمعارضة؟ طبيعة الأمور أن يكون هناك حكم ومعارضة ولكن الشعب الّذي أنجز الثورة العظيمة شاهد عليهما وخاصة عبر البث المباشر لأعمال المجلس الوطني التأسيسي ، الشعب يشهد من يدفع إلى الأمام ومن يُعرقل المسار ، من يتّخذ المواقف الإيجابيّة لخدمة الناس وتحريك آلة الإنتاج ومن يُحرّض على الاعتصامات ويُنادي برحيل حكومة لم تقم بعد، كما يُحرّض على الإضرابات العشوائيّة حتّى في قطاعات حيويّة تمسّ القوت اليومي للناس. وكيف ستتصرّف السلطة الجديدة مع هؤلاء الذين وصفتهم بأنّهم «محرّضون» ويُعرقلون المسار؟ الشعب هو الّذي سيحكم عليهم، الشعب هو الشاهد وهو صاحب المصلحة والّذي سيُعطي لكلّ ذي حقّ حقّه يوم الامتحان وهو غير بعيد. دور الحكومة أن تخدم الناس وأن توفّر مناخات أمنيّة تشجّع على الإنتاج وما يقتضيه ذلك من تطبيق للقانون على الكبير والصغير، فليس هناك أحد فوق القانون. عن أيّ امتحان تتحدّثون؟ الانتخابات القادمة وهي ليست بالبعيدة. لكن الاعتصامات والاحتجاجات أمر مشروع وحق للشعب ناهيك وأنّه أنجز ثورة ضدّ التضييق على الحريات ومنها حريّة التظاهر؟ حق الشعب في التظاهر السلمي مضمون وهو أحد أهم منجزات الثورة على أن لا يمسّ ذلك بالمصالح الحيويّة للناس على صعيد حفظ الممتلكات والأرواح والأعراض، فلا يُقطع طريق ولا مجرى مائي ولا يُحرق مصنع ولا مزرعة ولا تُعطّل الوسائل الحيويّة للشعب. رأينا في دول ديمقراطيّة عريقة معتصمين أمام البرلمان لعدّة أشهر ولكن الطريق سالك ومصالح الناس غير مُعطّلة. الخوف من المظاهرات والاحتجاجات أورثنا إيّاه النظام السابق ولا بُدّ من التخلّص من مواريث الماضي ، لأنّ النظام القائم اليوم مكتمل الشرعيّة ، فالأنظمة التي تخاف الناس هي الفاقدة للشرعيّة الشعبيّة ولذلك فهي تتصرّف بمنطق «يحسبون كلّ صيحة عليهم» (قرآن كريم) ، بينما الأنظمة الديمقراطيّة ممثلة بالشرعيّة فلا تخشى الناس لأنّ الشعب هو الّذي اختارها ، لذلك رأينا سكان باردو يخرجون محتجين على المتظاهرين والمعتصمين لأنهم شوشوا عليهم راحتهم كما رأينا أهالي قابس يخرجون ضد من يعطل مصانع الجهة وكذلك فعل سكان مناطق الحوض المنجمي. فالشعب هو الّذي يُدافع عن الممتلكات لذلك فلسنا نخافُ من المسيرات والمظاهرات لأنّنا واعون من أنّنا لم نقدم على ظهر دبّابة حتى نخشى مظاهرة بل وجود المسيرات السلميّة والاعتصامات يشهد لنا أمام شعبنا وأمام العالم بأنّنا حكومة ديمقراطيّة . لكن هناك من يُعبّر عن مخاوف من أن تطول هذه الفترة الانتقاليّة وأن يستغلّها الإئتلاف الحاكم لحساباته الخاصّة؟ هذا الانتقال للسلطة في تونس تمّ عبر آليات ديمقراطيّة دقيقة وشفّافة وهي تحقّق اليوم المحطّة الأخيرة في رحلة بلادنا المباركة صوب الديمقراطيّة. نحن نطمئن شعبنا بأنّه آن الأوان وقد تهيّأت البلاد لاستقبال أوّل حكومة منتخبة لتنطلق المسيرة نحو تحقيق أهداف الثورة وأحلام الأجيال في إقامة نظام سياسي ديمقراطي مزدهر هو نموذج في المنطقة وفي العالم. لكن لم يتمّ تحديد مدّة زمنيّة لهذه المرحلة الانتقاليّة في قانون تنظيم السلطات العموميّة؟ سيُعلن بيان الحكومة عن برنامج واضح أولوياته تنطلق من تلبية مطالب عائلات الشهداء والجرحى وتحقيق مبادرة في اتجاه الآلاف من العائلات المعوزة إلى مبادرات أخرى في اتجاه توفير مناخات استثماريّة نظيفة توفّر ضمانات لأصحاب الأموال داخل البلاد وخارجها ليستثمروا في جميع أرجاء البلاد وخاصة في مناطق العمق الأكثر حرمانا وذلك سيكون بصفة عاجلة. وبرنامج الحكومة سيمتدّ على مدار السنة القادمة (2012) وهذا هو ما يدحضُ الإدّعاء بأنّ الإئتلاف حريص على عدم تحديد مدّة بقائه في الحكم ، فبرنامج الحكومة يُغطّى سنة وليس أكثر لأنّنا وقعنا على هذه ونتمنّى أن يُستوفى سنّ الدستور قبل هذا المدّة لأنّه بقدر ما تقصر هذه المدّة بقدر ما يكون ذلك أنفع للبلاد لتخرج من الحالة الانتقاليّة إلى الحالة الدائمة. لكن الأوضاع الاقتصاديّة صعبة جدّا بشهادة المختصين وباعتراف البنك المركزي؟ هناك وعود من دول صديقة وشقيقة لتغطية عجز الميزانيّة، وهذا أمر مهمّ. الحكومة السابقة على فضلها تركت تركة ثقيلة وأقدمت على زيادات في الأجور في قطاع الوظيفة العموميّة وقد يؤدّي ذلك إلى زيادات في كلّ مواطن الشغل ، كما أقدمت على إجراء تعيينات وترقيات وتسميات بما يزيد وضع البلاد إرباكا، ولكن ثقتنا في الله الكبير الرزّاق ثم ثقتنا في شعبنا الّذي صنع هذه الثورة، ثقتنا في أنّ بلادنا قادرة على تخطّي كلّ هذه العقبات وإبداع الحلول المناسبة لها «والله غالب على أمره ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون»(قرآن كريم). هل لكم رسالة إلى الفاعلين الاقتصاديين خاصة وأنّ جزءا منهم له مخاوف من الملفات المفتوحة على أكثر من صعيد وفي علاقة بمنظومة الفساد للنظام السابق؟ رسالتنا واضحة إلى رجال الأعمال أنّهم شركاء أصليّون أساسيّون في النهوض ببلادنا وتحقيق أهداف ثورتها العظيمة ونحن عازمون على فتح كلّ الملفات والتعامل معها بروح عمليّة تتّجه إلى غلقها نهائيّا وبسرعة تحقيقا لمصلحة البلاد التي تضرّرت من وراء فتح ملفات كثيرة واستبقائها مفتوحة بما أدخل أضرارا كبيرة على المصلحة الوطنيّة في تعطيل مرافق ومؤسّسات وكان الشعب هو المتضرر الأكثر من وراء ذلك. نحن متّجهون بجديّة نحو تسويات مُنصفة ومعقولة ترعى مصلحة كلّ الأطراف وعلى رأسها المصلحة الوطنيّة في أن لا يبقى مرفق مُعطّل بحجّة المُحاسبة، فخطير جدّا أن تُفتح الملفات وتبقى مفتوحة حوالي سنة فتُخرّب مؤسّسات ويبقى أصحابها معلّقين مكتُوفي الأيدي لا يعرفون لهم مصيرا ، ليس هذا من العدل في شيء ، العدالة الانتقاليّة هي الّتي تكون سريعة وناجعة وعمليّة. تعرّضتم مؤخّرا إلى هجمة من صحف خليجيّة (سعوديّة تحديدا) على خلفيات تصريحات نُقلت عنكم تمسّ هذه الدول وأنظمة السياسيّة الملكيّة؟ لم يصدر عنّي أيّ تصريح ضدّ أيّ دولة من دول الخليج كما روّجت ذلك وسائل إعلاميّة صهيونيّة في أمريكا وفي إسرائيل لتدمير علاقة الحكومة الإئتلافيّة بدول الخليج. نحن حريصون على علاقات جيّدة مع كلّ الدول الصديقة والشقيقة سواء دول الجوار أو دول الخليج أو غيرها ، وليس جديدا أن يصطاد العدوّ الصهيوني في الماء العكر للإساءة لثورتنا المباركة ومحاولته المتكرّرة في إيقاع العزلة عليها والحصار تمهيدا لخنقها ومنع كلّ رئة تتنفّس بها. كلّ ما في الأمر أنّني تحدّثتُ عن موضوع الإصلاح واعتبرتُ أنّ كلّ الأنظمة العربيّة مدعوّة للإصلاح وتمنيت أن يتمّ ذلك عبر مبادرات يقوم بها الحكّام لأنّ ذلك أوفر للطاقة وأقلّ تضحية وأقلّ خسائر وضربتُ مثلا لذلك ما أقدم عليه ملك المغرب بإجراء انتخابات حرّة ونزيهة رجوتُ أن يتواصل هذا التطوّر حتّى يصل إلى نهايته وأن تتقفّى ذلك بقية الدول العربيّة. وماذا عما راج عن تعهّدكم بعدم التنصيص على تجريم التطبيع في الدستور التونسي الجديد؟ لقد أوردت الصحافة الصهيونيّة أحاديث منسوبة لي عن التطبيع في الدستور التونسي وأنّ هذا الدستور لن يتضمّن التنصيص على رفض التطبيع مع إسرائيل ، أجبتُ بأنّي لا أعتقدُ ذلك لأنّ ذلك ليس من شأن الدساتير وأنا أعتقدُ أنّ الدستور التونسي لن يرد فيه اسم دولة غير تونس فهل في ذلك دعوة للتطبيع كما زعموا؟. مع أنّ موقفنا من رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني معروفة ومتكرّرة على مدى 40 سنة وكذلك مناصرتنا للحق الفلسطيني ، وإذا كنّا نفهم دواعي الكيد الصهوني فنحن لا نفهمُ دواعي بعض وسائل الإعلام العربيّة الّتي ردّدت هذه الاتفاقات دون أيّ تحرّ، مع أنّنا نتفهّم دواعي الإعلام الدائر في الفلك السوري كما في لبنان وغيره وحملته علينا وترويجه لهذه الادعاءات نتيجة مناصرتنا للثورة السوريّة.
