رصدت بلدية الاحتلال الاسرائيلي ميزانية «هائلة» لتعزيز مشاريع التهويد بالقدسالشرقية وذلك في خطوة تستهدف بناء ما تسمّى «اسرائيل الكبرى» بحلول عام 2020، وفق ما تذهب إليه التقديرات الصهيونية. ذكرت مصادر عبرية أن بلدية الاحتلال رصدت 1.5 مليار دولار بزيادة قدرها 80 مليون دولار مشيرة الى أنه سيتم في عام 2012 بناء 30 ألف وحدة استيطانية من أصل 60 ألفا ليصل تعداد الوحدات الاستيطانية في القدسالشرقية بحلول عام 2020 نحو 130 ألف وحدة. وحسب المخططات ستشيد 52 ألف وحدة استيطانية بالقدسالشرقية وما تبقى من وحدات سكنية ستبنى بالمدينةالغربية أي أن أكثر من 85٪ من البناء سيكون بالأراضي المحتلة. وهدمت تل أبيب منذ احتلالها القدس في عام 1967 قرابة 2500 منزل ومبنى وقامت في عام 2011 بمصادرة نحو 3200 دونم وهدم 72 منزلا وتسليم إخطارات هدم لحوالي 135 منزلا. ويواجه المقدسيون صعوبات في استصدار تراخيص البناء من لجان التنظيم الاسرائيلية التي تضع أمامهم شروطا تعجيزية الى جانب مطالبتهم بدفع آلاف الدولارات لاستصدار رخصة لبناء المنزل. وبلغ تعداد الوحدات السكنية للفلسطينيين بالقدسالشرقية قبل احتلالها نحو 12 ألف وحدة سكنية دون وجود يذكر لليهود واليوم هناك 38 ألف وحدة سكنية للفلسطينيين 28٪ منها مهدد بالهدم والاخلاء ويقطن هذه المباني قرابة 60 ألف فلسطيني. وشيّدت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة قرابة 60 ألف وحدة استيطانية بالقدسالشرقية موفّرة بيئة جاذبة لليهود بإقامة أكثر من 70 بؤرة استيطانية في قلب الأحياء العربية. وصادرت بلدية الاحتلال أكثر من ثلث مساحة القدسالشرقية ووظفتها لبناء الاستيطان لتقتصر مساحة الأراضي المعدة للتطور والبناء للمقدسيين على 13٪ من المساحة التي ضمتها سلطات الاحتلال. وقد عزل الجدار العنصري والمعابر نحو 250 ألف مقدسي عن المدينة.. وشطبت المستوطنات والحواجز العسكرية الحدود التاريخية للقدس الشرقية التي بلغت مساحتها 72 كيلومترا عندما احتلت ولم يتبق منها سوى 9.5 كيلومترات مربعة للفلسطينيين. وعدّلت أطماع الحركة الصهيونية الحدود المصطنعة لما أسمته «القدس الكبرى»، عاصمة للشعب اليهودي لتعادل مساحتها 10٪من مساحة الضفة الغربية.. ومن المتوقع أن يقطنها بحلول عام 2020 قرابة مليون يهودي ليقتصر الوجود الفلسطيني بها على 100 ألف نسمة فقط.