ذكرت مصادر مطلعة ان وزير الصناعة والتجارة محمد الامين الشخاري والوزير المعتمد لديه المكلف بالتجارة والصناعات التقليدية بشير الزعفوري أبديا منذ توليهما مهامهما الجديدة اهتماما ملحوظا بوضع السوق الداخلية من حيث التزويد ولكن ايضا من حيث الجودة والاسعار. وفي هذا الصدد استرعى نشاط المراقبة الاقتصادية اهتمام الوزيرين ، اذ دونها لا يمكن ضمان تحقيق توازن السوق الداخلية من حيث العرض والطلب ومن حيث الاسعار والسلامة الصحية للمنتوجات. وعلمنا ان الوزيرين دعيا إلى ضرورة عودة نشاط جهاز المراقبة الاقتصادية إلى سالف نسقه حتى يساهم في حماية المواطن من كل مظاهر الغش والتحيل الذي يصر على ممارسته بعض التجار والمصنعين ومسديي الخدمات المختلفة ، مع التأكيد على الاهتمام بكل ما يحتاجه أعوان المراقبة من مستلزمات ومن حماية. وكان الامين العام الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي قد دعا الحكومة امس في تصريح ل «الشروق» إلى العمل فورا على وقف الارتفاع غير المبرر للأسعار لان الامر لم يعد في رأيه يحتمل التأجيل والسكوت. تذمرات يتذمر أعوان المراقبة الاقتصادية منذ عهد النظام السابق من ضعف امكانياتهم المادية والبشرية ، من ذلك مثلا عددهم المتواضع وكذلك ضعف عدد وسائل التنقل الموضوعة على ذمتهم فمثلا يبلغ عدد أعوان المراقبة الاقتصادية حاليا حوالي 700 عون بعد أن تم تدعيمهم بعد الثورة بنحو 200 عون وهو عدد غير كاف لتغطية حاجيات العمل الرقابي بكامل انحاء البلاد. أما بعد الثورة فقد أصبحوا يتذمرون من غياب الحماية الامنية لهم اثناء أداء مهامهم إذ أنهم باتوا عرضة باستمرار للمخاطر عند النزول إلى الاسواق ودخول المتاجر ومحاولة حجز السلع أو تحرير محاضر ضد المخالفين. وقد تعرض عدد من الاعوان خلال الاشهر الماضية الى اعتداءات جسدية ولفظية متكررة وهو ما دفعهم الى تنظيم بعض الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بتحسين ظروف عملهم من عدة نواح. ويمكن القول أنه بفضل العودة التدريجية لنشاط المنظومة الامنية في الاحياء والاسواق وغيرها من المناطق ، سيتشجع اعوان المراقبة الاقتصادية على ممارسة مهامهم النبيلة للضرب على أيادي كل من يعمد إلى التلاعب بقفة وجيب وصحة المواطن. رأس السنة برهنت فرق المراقبة الاقتصادية خلال الايام الاخيرة بمناسبة الاحتفال براس السنة الميلادية على انها لم تفقد شيئا من قوتها عكس ما يعتقده البعض وذلك من خلال تنفيذها حملة مراقبة واسعة بتونس الكبرى استهدفت محلات بيع المرطبات والمواد الاولية اللازمة لها وهو ما أسفر عن رفع مخالفات تتعلق بعدم احترام الشروط الصحية والقواعد العامة للنظافة (24 مخالفة) وبغياب فواتير شراء المرطبات وبعدم اشهار الاسعار وبمسك منتوج مدعم (الزيت النباتي) وبمسك منتوجات غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل من حيث التأشيرة مثل الجليكوز والمعجون ومسك منتوجات تجاوزت تواريخ صلاحيتها مثل الفستق والملونات وأخرى غير صالحة تماما للاستهلاك كالزبدة والفنواز والسوائل المُحلية. وتم حجز مختلف هذه المواد قصد اتلافها ودعوة اصحاب المحلات المخالفة لتحميلهم مسؤولية أفعالهم. أما على مستوى الجهات فقد تم حجز 625 قطعة مرطبات فاسدة وعدة مواد أخرى للتلوين والتحلية والمنكهات، وتم في الغرض رفع 31 مخالفة مختلفة. ويأمل المواطن في أن تتظافر كل الجهود لحمايته من الغش في الاسعار وفي جودة المنتوجات بعد ان أحس طوال الاشهر الماضية أن العمل الحكومي لم يول هذا الجانب ما يستحقه من اهمية. ويعلق آمالا كبرى على الحكومة الحالية لتولي الموضوع ما يستحقه من عناية خاصة عبر تقوية «ماكينة» المراقبة الاقتصادية وتمكين اعوانها من كل اسباب أداء عملهم في أفضل الظروف على غرار المساندة الامنية والمستلزمات الضرورية.
