السيّد حمّادي الجبالي رئيس الحكومة أوقع نفسه في مأزق حقيقي بقراراته الأخيرة المتعلّقة بالتسميات في المؤسّسات الإعلاميّة العموميّة ، وأكثر من أنّه لم يقم بالاستشارات اللازمة مع الأطراف المعنيّة وخاصة منها النقابيّة فإنّه يتّهم بأنّه أبقى أسماء هي محلّ انتقاد كبير وواسع في علاقة بالصلة مع النظام السابق والمنظومة الإعلاميّة السابقة. قرار التسميات المشار إليه أتاح الفرصة لمختلف الأحزاب ومكوّنات المجتمع المدني والسياسي لتشكيل «وحدة» في رفض الوصاية على الإعلام والوقوف في وجه التوظيف السياسي والحزبي خاصة لمؤسسات القطاع العموميّة وفي رفض التعيينات المشار إليها والمطالبة بالعدول عنها وخاصة تلك المتعلّقة برؤساء التحرير، والأكثر من ذلك أنّ نفس القرار أحدث لخبطة وسط إئتلاف الحكم الثلاثي (الترويكا) حيث رفض كلّ من التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والمؤتمر من أجل الجمهوريّة التسميات وطالبا رئيس الحكومة بتعديلها، وهو مؤشّر قد تكون له انعكاسات سلبيّة على مستقبل الإئتلاف لاحقا خاصة وأنّها المرّة الأولى الّتي يصل فيها التباين مثل هذه الدرجة من التوتّر وعدم التوافق. فهل كان قرار رئيس الحكومة في غير محلّه ولم يخضع للدراسة المطلوبة والمأمولة قبل إصداره بتلك الطريقة؟.