قال محامي الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك إن تخلّي موكله عن رئاسة الجمهورية لا يحجب عنه الحق في العودة الى الجيش داعيا بالتالي الى إعادة الجنرال حسني مبارك الى قيادة القوات الجوية. قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق وستة من كبار مساعديه ورجل الاعمال الهارب حسين سالم الى جلسة الغد وذلك لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين. وشهدت جلسة الامس ما وصفته مصادر اعلامية ب«جعجعة قانونية» تضمنتها مرافعة محامي المتهم الرئيسي اي الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك. وقال المحامي فريد الديب انه «بموجب القانون رقم 35 لسنة 1979 يعود (الجنرال) حسني مبارك الى الخدمة العسكرية بنفس الرتبة العسكرية التي كان عليها عندما تولى وظيفة مدنية وهي نائب رئيس الجمهورية. ولاحظ الديب إن القانون صريح في هذه النقطة وينص على عودة العسكري الى الخدمة العسكرية عندما يترك منصبه المدني. وطالب المحامي بإعادة الجنرال (او الفريق) حسني مبارك الى خطته العسكرية، موضحا ان مبارك كان بمقتضى هذا القانون (الذي أصدره الرئيس السابق أنور السادات بعد حرب أكتوبر للاستفادة من العسكريين) قائدا للقوات الجوية خلال حرب اكتوبر ثم عين في وظيفة مدنية كبرى وهي نائب رئيس الجمهورية ثم صار رئيسا للجمهورية في اكتوبر 1981 ثم تخلى عن منصب رئيس الجمهورية. وخلص الديب الى القول انه «عندما يترك حسني مبارك منصبه المدني الكبير (رئيس الجمهورية) يعود الى الخدمة العسكرية «الفريق حسني مبارك».