تشهد مدينة القيروان اكتظاظا كبيرا في حركة المرور على الرغم من تقدم الأشغال على مستوى الطريق الحزامية الذي سيسمح باعادة توزيع حركة المرور واعادة التوازن في شبكة الطرقات في قلب المدينة وضواحيها. أكد بعض سواق سيارات والتاكسي أن الأسباب الناجمة عن هذا الاختناق أهمها عدم تخصيص بلدية القيروان لأماكن لتوقف سيارات التاكسي وعدم وجود محطة لسيارات النقل الريفي كوقوف هذه السيارات في حي «محمد علي» وبالنحاسية وبنهج صفاقس أيضا. مما خلق حالة من الفوضى والتوتر في هذه الشوارع، كما أضافوا بان ظاهرة الانتصاب الفوضوي بالمدينة من بيع الخضر والغلال و غيرها في وسط الطريق زادت الأمور سوءا و تعقيدات في سير السيارات. ويرى البعض الآخر أن من أسباب هذا الازدحام هو عدم احترام المواطن لقوانين ركن السيارات وتعمّده في كثير من الأحيان ترك سيارته في الصفّ الثاني دون أدنى وعي منه بخلفيّات ومسبّبات صنيعه وهمّه الوحيد قضاء حاجته غير مبال بتعطيل مصالح الغير وذكروا أن رداءة الطرقات واكتظاظ حركة المرور، خاصة مع سقوط الأمطار التي تحوّل طرقاتنا الى برك من الماء والأوحال.الحلول المقترحة أكد بعض المواطنين أن الاختناق المروري (نهج بيت الحكمة مثلا) تسبب في تذمر العديد من مستعملي الطرقات أثناء توجّههم الى العمل ويمنعهم من الالتحاق بمنازلهم ولقضاء حاجياتهم من الأسواق والمحلات واقترحوا بعض الحلول كانجاز مسالك جديدة من أجل تحسين ظروف التنقل. ولعل هذا ما جعل شوارع القيروان تكون مكتظة كامل النهار حتى أصبحت طرقاتها لا تستوعب حركة المرور، خاصة أمام ضيق الانهج التي لم تجدّد أغلبها الى يومنا هذا. ودعا بعض المواطنين الى تحسين البنية التحتية للقيروان وتوسيع الانهج و تهيئتها أو ربما تعبيدها وإحداث مأوى للسيارات الخاصة ومحطات خاصة للنقل الريفي تتجاوز مستوى الرداءة. الحبيب الشهيبي رئيس «جمعية شباب عقبة للتنمية والاصلاح» أكد لنا بأن الحل للاكتظاظ والازدحام هو تحويل كل المؤسسات الحكومية ( البلدية و البريد والشركة التونسية للكهرباء و الغاز..) في فضاء خارج المدينة شريطة بأن تكون قريبة من بعضها لتسهيل خدمات المواطن من جهة وتخفف الأتعاب و لتنقل بين ادارة وأخرى والتخلص من حالة الازدحام بالمدينة من جهة أخرى. وقد كان لتجربة اخراج محكمة الناحية والمحكمة العقارية فوائد مرورية كثيرة.