بناء على معلومات وردت على مركز الشرطة بمنزل بورقيبة حول حصول صاحب مخبزة بالمدينة على الفرينة المدعومة بطريقة غير مشروعة. تمّ التنسيق مع المراقبة الاقتصادية ببنزرت وتمّ حجز 3500 كلغ من المادة المذكورة بمستودع في انتظار كشف خيوط شبكة قد تكون تسببت في خسائر بالمليارات للاقتصاد الوطني. تفاصيل الواقعة تفيد بأن صاحب مخبزة بمنزل بورقيبة (ليست له رخصة في صنع الخبز، بل في صنع المرطبات) وصلت بشأنه معلومات لشرطة منزل بورقيبة تفيد أنه يتزود بالفرينة المدعومة من شركة بتونس العاصمة بطريقة غير قانونية، فتمّ التنسيق مع المراقبة الاقتصادية ببنزرت والتي تحولت بعض عناصرها مع شرطة منزل بورقيبة الى المخبزة المذكورة وتمّ حجز 35 كيسا من الفرينة المدعومة (3500كلغ) بمستودع على ملك صاحب المخبزة من أصل 5000 كلغ بعد أن استعمل قرابة 1500 كلغ وتم جلب صاحب المخبزة الى مركز الشرطة بمنزل بورقيبة وفتح محضر للغرض، حيث اعترف بأنه يتزود بالفرينة المدعومة بثمن في حدود 48 دينارا للكيس الواحد عوض 68 دينارا للكيس وأن ذلك يحصل بالتواطؤ مع شخص ينتمي الى شركة لبيع الفرينة بالعاصمة. شرطة منزل بورقيبة قررت استدعاء الطرف الثاني في القضية لسماعه. خسائر للاقتصاد الوطني مصدر من شرطة منزل بورقيبة أفادنا أن القضية الحالية تضعنا أمام امكانية وجود شبكة كاملة لتهريب مادة الفرينة. وإذا تمّ التفطن الى صاحب المخبزة بمنزل بورقيبة فمؤكد أن هنالك أشخاصا آخرين من مناطق اخرى بالبلاد التونسية يتوخون نفس الطريقة ويحصلون على أكياس الفرينة بأكياس دون ثمنها الحقيقي ب20 دينارا للكيس الواحد أو بأثمان دون ذلك. خاصة أن الشركة المذكورة تزود عديد المناطق بالتراب التونسي لذا فإن الخسائر التي قد تلحق بالاقتصاد الوطني قد تصل الى المليارات والسؤال المطروح أين تذهب عائدات بيع الفرينة ب48 دينارا أو بأثمان أخرى؟ لأنه من المؤكد أن ذلك غير مدّون بحسابات الشركة التي إما أن تبيع أكياس الفرنية ب8 دنانير لأصحاب المخابز الذين يملكون رخصا لصنع الخبز أو أن تبيعها ب68 دينارا للبقية.
ويتساءلون عن سبب أزمة الخبز في بعض الأحيان يضيع المواطن التونسي ساعة أو ساعتين من الزمن للبحث عن خبزة ويمتطي أحيانا سيارة أجرة بدينارين ليصبح ثمن الخبزة بأكثر من دينارين وذلك بسبب ما قامت به وزارة الصناعة والتجارة من تحديد لكمية الفرينة المدعومة التي يستوجب على كل صاحب مخبزة مرخص له باقتنائها، وقضية الحال تبين أن التجاوزات والتلاعب بقوت المستضعفين مازالا حاضرين وربما استفحلا بسبب الانفلات الذي تعيشه البلاد والذي منه غياب المراقبة الاقتصادية التي كانت غائبة في الفترة السابقة ولها الحق في ذلك في غياب من يحميها من الاعتداءات اللفظية والبدنية.
